أبدى النائب الوفاقي وعضو لجنة المرافق العامّة والبيئة السيد حيدر الستري استغرابه من إقدام هيئة الكهرباء والماء بقطع الكهرباء عن بيوت المواطنين محدودي الدخل.

وشدد الستري بقوله: «نحن مع إسقاط متأخرات الكهرباء عن المواطنين، وما يستهلكه المواطن من طاقة كهربائية لا يعد شيئا بالنسبة لما يستهلكه قطاعات مثل: الشركات والمصانع والفنادق وقطاعات خاصة لمتنفذين»

وأضاف: كلّ ذلك إلى جانب ما عانى منه المواطن من انقطاعات متكررة وكثيرة خصوصا في الصيف شديد الحرارة، وما أدّى اليه تلك الانقطاعات من خسائر كبيرة وقعت على كاهل المواطن سواء بالنسبة إلى تعطل أجهزة كهربائية مختلفة وخسران لمؤن غذائية متعددة، وفي أوقات كثيرة.

وأكّد الستري أنّ هيئة الكهرباء إذا كانت تطالب بمتأخرات الكهرباء فعليها دفع متأخرات لصالح المواطنين وهي الأجهزة التي تلفت والأضرار الواقعة جرّاء قطع الكهرباء عن منازلهم بشكل مفاجئ أثناء الصيف من كل عام.

وقال الستري: لا يجب أنْ تكون هيئة الكهرباء على المواطنين «شديد العقاب»، أمّا في تقصيرها «غفور رحيم»، مُطالبا بانصاف المواطنين محدودي الدخل، وإسقاط المتأخرات.

وأضاف: عملية التعويض تعتبرها الكهرباء عملية شاقة لذا تتلكأ في ذلك، لذلك نطالب أنْ يتم إسقاط المتأخرات، وتقوم هيئة الكهرباء بمسئولياتها المهمّة والملحة خصوصا في مجال تطوير وتحسين وتأهيل وإصلاح شبكة التوزيع الكهربائية، والتي تعاني من التهرئ كما هو معروف وتحتاج إلى اهتمام من قبل المسئولين؛ ليشعر المواطن بأنه يدفع قبال خدمة يستفيد منها وتؤدي أغراضه على وجه كامل.

وأوضح: نخص بالذكر الطبقة المُعدمة والفقيرة، وأيضا ذوي الدخل المحدود الذين لا يمتنعون عن دفع فواتير الكهرباء إلاّ بسبب انعدام القدرة على الدفع، وبالتالي يجب على هيئة الكهرباء أن تكون عادلة على هذا الصعيد، ونتساءل بهذا الخصوص عما تم من إسقاط هذه المتأخرات بحيث شمل كلّ القطاعات الاجتماعية حتى التجّار وأصحاب الشركات والمصانع والمنشآت التي تستهلك أضعاف ما يستهلكه المواطن بشكل لا يمكن أنْ يقاس.

وكان النائب الوفاقي جواد فيروز قد كشف أنّ متأخرات الكهرباء والماء والبلدية بلغت أكثر من 100 مليون دينار، بنسبة 40 مليون متأخرات القطاع المنزلي و60 مليون متأخرات القطاع التجاري والصناعي.