ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى صباح أمس (الأربعاء) برئاسة رئيس اللجنة خالد حسين المسقطي، و بحضور وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، و محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج تداعيات الأزمة المالية وتأثيرها على الوضع المالي في المملكة.

وأكد المسقطي بعد الاجتماع على أن اللجنة اطلعت على التدابير التي قامت بها الحكومة و مصرف البحرين المركزي لتلافي الآثار المتوقعة على القطاع المصرفي في المملكة بسبب الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى دعم لجنة الشئون المالية والاقتصادية لهذه الخطوات التي تعتبر ضرورية وجاءت في الوقت المناسب.

وأفاد رئيس اللجنة بأن الوضع الاقتصادي والمالي في المملكة بخير وأن التأثيرات على الوضع المالي بالمملكة تعتبر بسيطة في ضوء المعلومات التي تلقتها اللجنة، مشددا في الوقت ذاته على أهمية الإجراءات التي قامت بها الحكومة وعلى ضرورة الحرص على استمرار مراقبة الأوضاع في ضوء المتغيرات العالمية فيما يتعلق بالأزمة المالية.

واعتبرت اللجنة أن الاستقرار الذي ما يزال يتمتع به القطاع المالي هو حصيلة العمل المتواصل الذي قام به البنك المركزي خلال السنوات الماضية، مفيدة بأن الأزمة المالية التي يمر بها العالم في الوقت الراهن ستعطي المزيد من العبر التي سيستفاد منها مستقبلا لحماية القطاع المالي والمصرفي في المملكة.

من جانبه، أكد وزير المالية على أن الأوضاع المالية في المملكة مطمئنة ومستقرة، مشيرا إلى حرص الحكومة على التعاون مع مجلسي الشورى والنواب من خلال التشاور بشأن الإجراءات التي تقوم بها المملكة لمواجهة الأزمة المالية العالمية.

وأفاد وزير المالية بأن اجتماعه بلجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى يأتي استمرارا للتواصل المعهود بين وزارة المالية واللجان المالية والاقتصادية بالسلطة التشريعية لاستعراض الأوضاع المالية المتعلقة بالتطورات الاقتصادية وخصوصا ما تشهده الساحة الدولية في الوقت الراهن.

وأوضح أن وزارة المالية قدمت من خلال اجتماعها بلجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى صورة عن تأثير هذه الأزمة على مستوى العالم والمنطقة والوضع المالي في البحرين، وذلك لمناقشة التشريعات التي تتم مراجعتها على مستوى العالم والمتعلقة بالشأن الاقتصادي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير هذه التشريعات بما يحفظ الاقتصاد الوطني.

إلى ذلك، ذكر محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج أن الاجتماع بلجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، جاء استكمالا للتواصل المستمر بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بشأن المستجدات والتطورات الاقتصادية في المملكة وفي العالم.

وأشار المعراج إلى أن الوفد الممثل للمصرف المركزي استعرض خلال اجتماعه باللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل المصرف لحماية الجهاز المصرفي وضمان سير العمل فيه بشكل طبيعي بما يساعد على انتظام كل العمليات المصرفية المتعلقة بالمؤسسات والأفراد من دون إرباك.

ولفت العراج إلى أن الاجتماع كان فرصة للاستماع لوجهات نظر أعضاء السلطة التشريعية بشأن المستجدات الطارئة على القطاع المالي في المملكة.