أصدر القائم بأعمال مدير سوق البحرين للأوراق المالية علي سلمان ثامر يوم أمس قرارا بوقف التداول مؤقتا في أسهم الشركة الخليجية المتحدة للتصنيع، ابتداء من اليوم (الثلثاء)، ولم يحدد القرار مدة وقف التداول.

وأرجع ثامر سبب القرار إلى عدم التزام الشركة بإصدار الحسابات الختامية السنوية المدققة، وعقد الجمعية العامة العادية المنصوص عليها في الفقرتين 12 و13 من المادة (39) من اللائحة الداخلية للسوق، والمحددة بالربع الأول من العام.

وكانت الشركة قد دعت الجمعية العامة إلى الانعقاد في 30 ابريل/نيسان الجاري، في حين ان آخر موعد لانعقاد الجمعيات العمومية للشركات هو 31 مارس/آذار من كل عام بحسب اللائحة الداخلية للسوق.

من جهة أخرى سجلت شركة الخليج المتحدة للتصنيع انخفاضا في صافي خسائرها المتحققة في نهاية العام الماضي 2002 بحوالي 83 في المئة، لتبلغ خسارتها 129,8 ألف دينار في مقابل خسارة بلغت 784,8 ألف دينار في نهاية العام الماضي 2001.

وعلى رغم انخفاض الخسارة الصافية مقارنة بالعام السابق، وهو العام الذي خصصت فيه مبلغ 795,1 ألف دينار إلا ان الشركة زادت خسائر أعمالها حوالي 133 في المئة عن أعمال العام الماضي، بينما انخفضت أرباحها في الشركة الزميلة (شركة الظهران للصناعات الكيماوية والتسويق) من 132,2 ألف دينار في نهاية 2001 إلى 8,5 آلاف دينار في نهاية العام الماضي.

وأوضحت أرقام الشركة انخفاض إجمالي الموجودات بحوالي 8 في المئة في نهاية العام الماضي لتصل إلى 11,7 مليون دينار مقارنة بالعام السابق.

والمعروف ان «يوجك» التي تأسست في العام 1991 بهدف تطوير الأنشطة الصناعية في منطقة الخليج تحولت الى مساهمة عامة في العام 1993 إلا أنها عانت من تحقيقها لخسائر متواصلة منذ ذلك الوقت واتجهت الى خفض رأسمالها في العام 2001 بنسبة 50 في المئة الى 12,5 مليون دينار