استعرضت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في اجتماعها صباح أمس برئاسة عثمان شريف وبحضور أعضائها تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية لباب الايرادات من مشروع قانون اعتماد موازنة الدولة للسنتين الماليتين 2003 - 2004 بشكل مفصل والمعروض على جدول أعمال مجلس النواب لهذا اليوم مع مقرر الموضوع الرئيسي عيسى أبو الفتح، وكذلك تقرير المستشار القانوني لمجلس النواب المتعلقة بالموازنة العامة للدولة، والمتضمن القواعد الأساسية التي وردت بدستور مملكة البحرين واللائحة الداخلية لمجلس النواب والمتعلقة بالموازنة العامة للدولة والتي منها أنه «لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في قانون الموازنة. ووفقا للمادة (112) من الدستور لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص من شأنه إنشاء ضريبة جديدة، أو الزيادة في ضريبة موجودة، أو تعديل قانون قائم، أو تفادي اصدار قانون في أمر نص هذا الدستور على أن يكون تنظيمه بقانون. ووفقا للمادة (115) من الدستور تقدم الحكومة إلى مجلس النواب، برفقة مشروع الموازنة السنوية، بيانا عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة، وعن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الموازنة المعمول بها، وما لذلك من آثار على مشروع الموازنة الجديدة، وتكون مناقشة الموازنة على اساس التبويب الوارد فيها، وتصدر الموازنة العامة للدولة بقانون. ووفقا لنص المادة (168) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب يكون نظر الموازنة في المجلس ولجانه بطريق الاستعجال، وتحيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية الأبواب التي تنتهي من بحثها الى المجلس لنظرها تباعا. وكل تعديل تقترحه لجنة الشئون المالية والاقتصادية في الاعتمادات التي يتضمنها مشروع الموازنة، يجب أن يكون ذلك بموافقة الحكومة. وعلى من يريد الكلام في موضوع خاص بباب من أبواب الموازنة أن يقيد اسمه بعد توزيع تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عنه وقبل المناقشة فيه، وعلى طالب الكلام أن يحدد المسائل التي يتناولها بحثه، وتقتصر المناقشة في المجلس على الموضوعات التي يثيرها طالب الكلام، حسب المادة (142) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأقرت اللجنة التعديلات التي ادخلت على مشروع القانون بشأن الاسرار التجارية والمحالة من مجلس الشورى لإعادة النظر فيه والذي جاء موافقا لتوصيات لجنة الشئون المالية والاقتصادية الذي سبق أن تم عرضه على مجلس النواب قبل احالته إلى مجلس الشورى، ثم ناقشت بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن العلامات التجارية والمحالة من مجلس الشورى لإعادة النظر فيه وبعد مناقشة التعديلات الجديدة التي ادخلت عليه من قبل مجلس الشورى، كانت متوافقة مع توصية وتعديلات لجنة الشئون المالية والاقتصادية الذي سبق وان تم عرضه على مجلس النواب قبل احالته إلى مجلس الشورى