شكل مجلس النواب في جلسته أمس «لجنة تحقيق برلمانية» لـ «بحث أوجه الاستثمار التي يتبعها صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية»، ويقال أنها السبب وراء «إفلاس» المؤسستين. ويعتبر تشكيل اللجنة الإجراء الأول من نوعه منذ افتتاح المجلس نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي. ويخشى مراقبون أن يؤدي ذلك إلى «إرباك» العلاقة مع الحكومة، لكن رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، المعروف بقربه من الخط الرسمي، يؤكد أن الإجراء «من حق المجلس» ولوحظ أن التصريح الرسمي للظهراني خلا من الإشارة إلى اللجنة، ربما لأن الحكومة طلبت تأجيل الموضوع، بينما أكد قانونيون أن اللجنة «شُكّلت وانتهى الأمر، لأنه ليس للحكومة يد على المجلس في ذلك».

وبدت علامات الرضا، ونشوة الإنجاز، بادية على النواب عقب الجلسة، وتبادلوا كلمات «يعطيكم العافية، لقد تحقق شيء، ويجب أن نواصل الطريق...».

واقترح النائب فريد غازي تشكيل اللجنة، في جلسة النواب الأسبوعية أمس، للتثبت من صحة الشهادة التي أدلى بها مدير عام التأمينات الاجتماعية الشيخ عيسى بن إبراهيم آل خليفة، وأكد فيها «أن مؤسستي التقاعد والتأمينات أفلستا»، وتساءل النائب الثاني للنواب عادل المعاودة «هل يحمّل النواب مسئولية التفليس»، داعيا إلى «مراجعة أوجه الاستثمارات التي قصمت ظهر الصندوقين... فكم من الملايين خسرناها في الداخل وفي شرق آسيا». هذا، ونفى مدير عام صندوق التقاعد راشد المير، ومدير عام التأمينات الشيخ عيسى آل خليفة، في تصريحات لـ «الوسط» وجود أي فساد داخل مؤسستيهما، وأبديا الاستعداد «الكامل» للتعاون من لجنة التحقيق البرلمانية.

إلى ذلك، وافق المجلس خلال الجلسة على مقترح برغبة بشأن «توحيد مزايا التقاعد والتأمينات»، وتمت إحالة المشروع إلى الحكومة.

غازي: لن نخضع للضغوط من أية جهة

التأمينات والتقاعد «أفلستا» ومجلس النواب يشكك في «جدوى الاستثمار» ويشكل لجنة تحقيق

القضيبية - عباس بوصفوان

فاجأ النائب فريد غازي الحكومة ومسئولي مؤسستي صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، في جلسة النواب أمس، بدعوته إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتثبت من الأسباب التي ستؤدي إلى «إفلاس صندوقي التأمين في القطاع العام (التقاعد)، والقطاع الخاص (التأمينات)». وزاد من المفاجأة أن مقترح تشكيل اللجنة نائب «رزين، وغير صدامي، ومداخلاته مركزة داخل البرلمان»، كما وصفه متابعون.

ووصف النائب غازي الذي يرأس اللجنة التشريعية إعلان مدير عام التأمينات الاجتماعية الشيخ عيسى بن إبراهيم آل خليفة عن «إفلاس التقاعد والتأمينات»، بـ «الخطير»، مضيفا ان مفهوم الإفلاس سواء «اكتواريا» أو غيره واحد، وهو ما يشكل ضياعا لمستحقات المواطنين في الصندوقين، وتترتب عليه آثار اجتماعية وسياسية خطيرة.

وأضاف غازي، في تصريحات لـ «الوسط»: «إن اللجنة شكلت من 6 أعضاء، وستقوم بالإجراءات اللازمة للحصول على البيانات والمعلومات والأوراق المتعلقة بهذا الموضوع، وخصوصا بحث أوجه الاستثمار لهذه الصناديق منذ التأسيس حتى يومنا هذا، وعلى الجهات المختصة أن تتعاون مع لجنة التحقيق وتقدم الوسائل اللازمة لجمع ما يرونه من أدلة، ويمكنهم من الحصول على ما يحتاجونه من تقارير أو بيانات أو وثائق، على أن تقدم اللجنة تقريرها في أربعة أشهر، ويمكن التمديد لعمل اللجنة».

وأكد غازي أن اللجنة «لن تخضع للضغوط من أية جهة كانت، وان اللجنة أمام المسئولية الوطنية لن تنظر إلا إلى المصلحة العامة».

وكان المجلس وافق على تشكيل اللجنة، بالأغلبية. ورشح رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني مقدمي المقترح (فريد غازي، وعادل المعاودة، وعبدالنبي سلمان، وسمير الشويخ، وأحمد بهزاد)، إضافة إلى عضو لجنة الخدمات سعدي محمد إلى عضوية لجنة التحقيق.

وقد أدار النواب، على نحو بارع، المسألة، إذ سحب عبدالعزيز الموسى اقتراحه بتشكيل لجنة مشتركة بين لجنتي المالية والمرافق العامة، لدراسة أوضاع التقاعد والتأمينات، ودعم مقترح فريد غازي.

وخلال الجلسة، حاول مدير عام التأمينات الاجتماعية تخفيف الإعلان، بقوله ان المؤسستين أفلستا «اكتواريا»، موضحا أن الوضع المالي للتأمينات سيرتفع خلال هذا العام من 700 إلى 800 مليون، ولكن في ضوء قيمة الاشتراكات الحالية فإن الصندوقين سيفلسان. لكنه بدأ بالقول: «بكل صراحة التقاعد والتأمينات أفلستا... أفلستا، هذا في رقبتكم أيها النواب، فما بال الأرامل عندما ينقطع رزقهم، من سيعوضهم، الدولة لا تستطيع، فالكلفة السنوية للخدمات التي تقدمها التأمينات الاجتماعية 38 مليونا وصندوق التقاعد 52 مليونا، والدولة لا تستطيع تعويض ذلك، مع انخفاض أسعار النفط. في العام 2023 سنغلق أبوابنا».

وفتح إعلان الشيخ عيسى - خلال مناقشة مجلس النواب أمس مقترح برغبة بشأن «توحيد مزايا التقاعد والتأمينات الاجتماعية»، الذي أقره النواب - بابا أكبر «للجدل» بدل أن يخفف مطالب النواب.

وعلق النائب الثاني للنواب عادل المعاودة على كلام الشيخ عيسى قائلا «لماذا أفلس الصندوقان، هل يتحمل النواب عبء التفليس... يجب مراجعة أوجه الاستثمار التي قصمت ظهر الصندوقين، وكم من الملايين خسرناها في البحرين وفي شرق آسيا، وهل يعود ذلك إلى سوء الإدارة والتخطيط، والتسهيلات غير المبررة»، مضيفا أن التفليس لا يعود إلى «المشروعات التي ترفع من مستوى المواطن».

وتدخل مدير عام صندوق التقاعد راشد المير، بعد أن أعلن المجلس تشكيل لجنة تحقيق قائلا «وضعنا جيد»، ويبدو أن كلامه جاء بعد أن «وقع الفأس في الرأس».

وفي تصريحات إلى «الوسط» قال الشيخ عيسى بن إبراهيم «إن أبوابنا مفتوحة، (لا تبوق) لا تسرق ولا تخاف، ولا يوجد أي متنفذين في الهيئة، والاستثمارات عائدها مرض، ولا صحة لأي فساد، وأتحدى أن يثبت أحد ذلك»، مشيرا إلى أن اسقاط الأقساط المترتبة على الحكومة عن تمويل مركز البحرين الدولي للمعارض تم بالاتفاق بين وزيري التجارة والعمل حينها، ولم يكن للإدارة يد في ذلك.

وأكد المير المعنى ذاته مشيرا إلى عدم القلق من تشكيل لجنة التحقيق، ونافيا خسارة استثمار قدره 500 مليون في بورصات شرق آسيا.

الحكومة: لن نسمح

بإفلاس الصندوقين

هذا، وأكد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن الحكومة لن تسمح بتفليس الصندوقين، فهي تجري مراجعة دائمة، وتهتم بأمور المتقاعدين، وستتخذ الإجراءات اللازمة في حماية الحقوق. وعلق الفاضل على الاقتراح برغبة بشأن «توحيد مزايا التقاعد والتأمينات» الذي وافق عليه المجلس قائلا: «كيف نوحد المزايا، ولا نوحد الاشتراكات»، موضحا أن التطبيق قد يحتاج إلى أكثر من ستة أشهر.

إلى ذلك فإن المجلس وافق على الاقتراح برغبة بشأن «توحيد مزايا التقاعد والتأمينات». وأثنى عضو لجنة الخدمات النائب سعدي محمد على تجاوب المسئولين مع لجنة الخدمات التي أعدت تقريرا عن الموضوع. ويبدو أن إدارتي الصندوقين لا تمانعان توحيد المزايا. وأكد مدير عام التأمينات الشيخ عيسى بن إبراهيم ان خبيرا اكتواريا كلف بدراسة توحيد المزايا، وستنتهي الدراسة خلال ستة أشهر.

وداخَل جهاد بوكمال خلال الجلسة وأشار إلى «عدم جاذبية القطاع الخاص للباحثين عن العمل، وأن أحد الأسباب التي ستجعله جذابا هو المزايا الجيدة للتقاعد»، ودعا بوكمال إلى «وقف ازدواجية الوضع التأميني كما هو الحال في أكثر من 500 إلى 700 حالة». وقال النائب عبدالنبي سلمان إن دمج الهيئتين يحتاج إلى أموال، أموالا، وعلى الحكومة أن تتجاوب مع ذلك، لأن حيوية المشروع ترتبط بخطط الدولة في الإحلال والبحرنة».

وأشار سلمان إلى أهمية إيجاد نظام تأمين صحي على الأجانب من أجل الدفع برجال الأعمال للاعتماد على العمالة البحرينية حين تساوي كلفة الأجنبي مع كلفة المحلي. وطالب سلمان بتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، والعمل تدريجيا على زيادة نسبة الاشتراكات في التأمينات بحسب عام 1986 وهي 21 في المئة، ولكن إذا التزمت الحكومة بمساندة ودعم حجوزات الهيئة المدمجة فإن رفع الاشتراكات غير ذات معنى والأفضل عدم الأخذ به، كما قال سلمان.

وانتقد عيسى ابوالفتح تقرير لجنة الخدمات التي أعدت تقريرا عن توحيد المزايا، وقال يبدو أن اللجنة لم تقم بدراسة الموضوع من زاوية العبء المالي الذي ستتحمله الخزانة للهيئتين، وأضاف أبوالفتح أن توصيات التقرير لم تتطرق إلى دمج مزايا التقاعد العسكري مع مزايا الهيئتين.

واقترح النائب جاسم الموالي مد مظلة التأمينات لتشمل أصحاب العمل الذين لديهم أقل من عشرة موظفين، حفاظا على حقوق العمل وأسرهم، وأصحاب المهن الحرة كالفلاحين وسواق الأجرة». وطالب فريد غازي بصدور قرار سياسي لتوحيد المزايا، ثم توضع الضوابط القانونية، خصوصا مع وجود استحسان من الحكومة.

من جانبه قال مدير عام التأمينات الاجتماعية الشيخ عيسى بن إبراهيم آل خليفة قد لا يتم توحيد المزايا بنسبة 100 في المئة، ولكن تقريبها.

الاتصالات

كما وافق مجلس النواب في جلسة الأمس على الاقتراح برغبة بشأن تأسيس شركة مساهمة وطنية عامة، وطرح رخصة الاتصالات لمزاد.

وواجه تقرير لجنة المالية عن الموضوع نقدا غير قليل، خصوصا لجهة عدم التشاور مع هيئة تنظم الاتصالات في المسألة، وعدم وجود ممثل عن الهيئة في النقاشات، وسرعة إنجاز التقرير.

وأوصت لجنة المالية، في نهاية تقريرها إلى أهمية تأكيد اتباع هيئة تنظيم الاتصالات للشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص والمنهجية في تقييم واختيار الشركة التي ستمنح رخصة الاتصالات الجديدة، وأن تشترط الحكومة على الشركة الفائزة بالرخصة بمشاركة المواطنين في تملك أسهم هذه الشركة الجديدة بنسبة لا تقل عن 60 في المئة من رأس المال وألا تزيد نسبة المؤسسين عن 40 في المئة . وأن تلتزم الشركة بتوظيف وتدريب العمالة الوطنية بمعدل لا يقل عن 80 في المئة، مع عدم قبول الهيئة لتعهدات أو وعود غير ملزمة من قبل الشركة الفائزة بالرخصة بل يجب أن تكون كل الاشتراطات مدونة وملزمة شركة ومرتبطة بمنح الترخيص.

كما يجب تحديد مبلغ الرسوم السنوية المحتسبة على منح الرخصة بحيث تعكس القيمة الحقيقية والعائد المتوقع تحقيقه من هذه الرخصة ودراسة احتساب نسبة تتراوح من 10 في المئة إلى 20 في المئة من صافي الأرباح كرسوم سنوية تعود إلى خزانة الدولة لدعم الموارد الوطنية وتأكيد التزام الشركة بالمحافظة على مستوى الجودة لمعدات وتقنية الاتصالات وتقديم مستوى عالٍ من الخدمة ورعاية الشئون البيئية والصحية وفق المعايير الدولية. وفي حال عدم موافقة الشركة الفائزة بالتوصيات المذكورة أعلاه فيكون الخيار أن تقوم الحكومة بدعوة رجال الأعمال البحرينيين بتأسيس شركة مساهمة بحرينية عامة للاتصالات على غرار ما قامت به دولة الكويت عندما قامت بتحرير سوق الاتصالات على أن تكون مشاركة المواطنين بنسبة لا تقل عن 60 في المئة من رأس المال.

وأكد رئيس المجلس خليفة الظهراني، وكذلك رئيس اللجنة المالية عثمان شريف ان الهدف من المقترح هو دعوة الحكومة بألا يكون فتح سوق الاتصالات يوقعها في الاحتكار مرة أخرى.

وأشار جهاد بوكمال إلى أهمية تحرير سوق الاتصالات، لأن أرباحه تزيد عن 220 مليون دينار. بينما قال النائب عبدالنبي سلمان نحن لا نريد أن ننتقل من احتكار شركة بتلكو إلى احتكار آخر، ودعا يوسف زينل إلى أن «ننظم أنفسنا من الداخل»، وأشار إلى أن إعطاء الفرصة لجهة معينة، أو عدد من الأشخاص، يؤدي إلى نوع من الاحتكار.

وأشار صلاح علي إلى أن وضع شروط على الشركة الجديدة أمر غير عادل، بينما الشركات القديمة لا توجد عليها أية شروط، بينما تساءل علي السماهيجي عن دستورية دعوة مجلس النواب إلى تأسيس شركة مساهمة، «فغدا يدعو النواب إلى شركة ألمنيوم..، كما قال. ودافع جاسم عبدالعال عن المقترح قائلا لابد من وضع شروط.

السياسة الثقافية

إلى ذلك استعرض المجلس رد وزير الإعلام نبيل الحمر عن «السياسة الثقافية». وعلّق مقدم السؤال إبراهيم العبدالله قائلا: لا توجد خطة ثقافية محددة الأهداف واضحة المعالم تلتزم بها وزارة الإعلام، لذلك لم تجب الوزارة على سؤالي، وكانت الإجابة عبارة عن تجميع مجموعة من الأوراق التي تقدم إلى الندوات والمؤتمرات، والتي تبين إنجازات الدولة، والتي يمكن الحصول عليها بكل سهولة، ولا أحتاج أن أشعل الوزير وإداراته ومجلسكم... ويجب ألا تقدم مثل هذه الأوراق المجمعة إلى هذا المجلس المورق، الذي يسعى بالتعاون مع السلطة التنفيذية إلى تحقيق أهداف البرنامج الإصلاحي الكبير لجلالة الملك، بل يجب أن تلتزم الوزارة في الرد بالصراحة والوضوح والشفافية، وتتحمل المسئولية بكل أمانة وصدق، فإذا لم تكن لديها سياسة ثقافية مكتوبة، فإن من الأولى بها أن تصرح بذلك.

ودعا العبدالله إلى قراءة الثقافة قراءة نقدية، وأن تسعى الوزارة إلى توفير مراكز ثقافية في كل محافظة. وبين العبدالله ان من أهم المشكلات التي تواجه الثقافة في البحرين، ضعف البنية التحتية للثقافة، مما لا يؤهل مملكة البحرين لأن تقوم بنشاطات ثقافية اقليمية ودولية، كأن تكون عاصمة ثقافية، كما انها لا تستطيع بالظروف الحالية أن تسهم مساهمة فعالة في مهرجان متواضع كمهرجان المسرح الخليجي، إذ لا توجد في البحرين صالة واحدة لمسرح وطني، وهذا لا يليق بمملكة البحرين التي بدأ المسرح فيها منذ الثلاثينات (1932). ولم تحاول وزارة الإعلام ـ كما يقول العبدالله ـ تصميم سياسة لتنمية السياحة المتصلة بالتراث الثقافي ودعم مواقع التراث من أجل سياسة مسئولة مستدامة، فمثلا لم تحاول الوزارة وللأسف أن تضع قلعة البحرين ضمن قائمة التراث العالمي في اليونيسكو، لتستفيد من هذا الموقع الأثري في تعزيز السياحة، ويكون مصدر دخل وطني. ويضيف العبدالله أن الوزارة أوقفت أنشطة المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب المعنية بالثقافة. كما أوقفت اللجنة المشتركة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الإعلام، ولا نعرف الأسباب. ودعا إبراهيم العبدالله وزارة الإعلام إلى إعداد الدراسات في مجال تطوير الثقافة، وتوثيق وقائع تاريخ البحرين بشكل دوري ومنظم، وجمع التراث الثقافي وحفظه في شكل رقمي. كما أن الحاجة ملحة لتطوير التشريعات لحماية الإبداع وصون التراث غير المادي والفولكلور والتنوع الثقافي، والحقوق الاجتماعية للفنان البحريني. وأبدى وزير الإعلام نبيل الحمر الاستغراب من كلام النائب العبدالله، مشيرا إلى أن النائب لم يقرأ «الخطة». وأضاف أن وزارة الإعلام بصدد إنشاء صالة مسرحية. وكرر الحمر استغرابه من أن قول العبدالله من ان البحرين لم تدرج التراث الحضاري ضمن التراث العالمي، وأكد الحمر تم تسجيل المواقع الأثرية في اليونسكو. لكن العبدالله عاد وأكد أنه باطلاعه على موقع الانترنت لليونسكو تأكد له أن المواقع في البحرين غير مسجلة