أما ما نسبه الوزير إلى مستشاري منظمة الصحة العالمية بشأن ما أسماه بخطورة الجمع بين العمل في القطاع الحكومي والخاص، فإن جمعية الاطباء تود أن تشير الى عدم الدقة التي صاحبت التصريح الذي نسب إلى الوزير.

فالقول بأن المنظمة حذرت من هذا الجمع هو قول يجانبه الصواب، ذلك أن منظمة الصحة العالمية لا تعنى بأمور الطب الخاص واهتماماتها مختلفة، وإن بعض من حضر ذلك الاجتماع نفى أن تكون المنظمة قد أبدت رأيا في هذا الموضوع (الطب الخاص)، وان كل ما ذكر في ذلك الاجتماع انصب على اهمية ايجاد تنظيم لمزاولة المهنة يحفظ للطبيب وللمريض حقوقهما.

إن جمعية الاطباء تؤكد من جانبها على هذا المفهوم لتنظيم المهنة، ودعمها لمشروع لجنة التنسيق بين وزارة الصحة والمجمعات الطبية (لجنة الـ 11) التي دعا إلى تشكيلها فيصل رضي الموسوي (وزير الصحة السابق)، المشكّلة من عدد من الاطباء والاستشاريين في المجمعات الطبية الخاصة.

وفي هذا السياق فإن الجمعية لا توافق قول الوزير بوجود استغلال لأسرة المستشفيات الحكومية في الوقت الذي يرفض فيه الوزير طلب الاطباء الاستشاريين السماح لهم بتحويل مرضاهم إلى المستشفيات الخاصة.

إن جمعية الاطباء مع تأكيدها على دعم أي توجه من شأنه أن يساهم ويساعد على تطوير نظام مزاولة مهنة الطب، فإنها في الوقت نفسه تلفت الانتباه إلى أهمية التأني في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا لأمر وأهمية التشاور بين جميع الاطراف والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يسيء إلى المهنة والعاملين في القطاع الطبي ذلك ان مثل هذه النتائج ستنعكس بكل تأكيد على المريض نفسه