أشار محافظ المحرق سلمان بن هندي إلى عدة مشروعات تحتاج إلى تطوير في المحافظة منها دوحة عراد، والسواحل، والسوق الشعبية عند قلعة عراد، إضافة إلى الحاجة إلى تطوير المهن القديمة خصوصا الشعبية منها، كصناعة السفن، وإحياء بعض الأحياء القديمة والمقاهي والدور الشعبية وغيرها.

ومن جهته أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد كانو ضرورة أن تكون المشروعات جاهزة بحيث تطرح على المستثمرين بشكل نهائي، كما شدد على أهمية دراستها وتخطيطها وتقديم التسهيلات إليها.

جاء ذلك في اجتماع نظمته المحافظة مع رئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين، لمحاولة إيجاد صيغة لتطوير المحافظة من مختلف النواحي التي تندرج تحت أعمال الغرفة.

إذ قال المحافظ إلى «الوسط» إن ذلك يعد اللقاء الأول، متمنيا أن يثمر عن مشروعات جيدة للمحافظة وإيجاد مستثمرين فيها سواء من داخل المملكة أو خارجها من دول مجلس التعاون.

وفي سؤال إلى «الوسط» بشأن مشروع برج الثلج، ذكر المحافظ أن المشروع ترك أمره إلى المجلس وتم رفضه نتيجة لبعض التحفظات عليه، موضحا أن المحافظة لم تستشر في موضوعه. كما أكد أهمية التخفيف من الشروط، مشددا في الوقت ذاته على أن هناك ثوابت للمحافظة والمجلس لا يمكن الابتعاد عنها.

ومن جانبه أشار مدير الخدمات وبرامج التنمية في المحافظة نبيل أبو الفتح خلال اللقاء إلى وجود «فجوة كبيرة في تطوير النواحي التنموية والاقتصادية بين مدينتي المنامة والمحرق». ومن ضمن ما ذكره من متطلبات للمحافظة الحاجة إلى تطوير الأسواق القديمة، مشيرا إلى أن المحافظة طلبت تفعيل مشروع تطويرها، إذ أوضح أنها تفتقر إلى الكثير من الخدمات والمرافق التي تخدم أصحاب المحلات.

كما أكد أهمية المحافظة على النمط القديم للسوق وتوفير مواقف لها، ووضع مخطط عام لتطويرها وإحياء المعالم القديمة فيها على غرار بوابات سوق القيصرية القديمة. مشيرا إلى أن المحافظة بصدد إعداد مخطط عام لتطوير السوق.

وعن هذا الموضوع، أشار كانو إلى أن لجنة تطوير الأسواق القديمة مدعومة من الحكومة، وأن التطوير يتطلب استراتيجية تبين مدى السماح للاستثمار فيها. مؤكدا أن الغرفة تعد همزة وصل بين القطاع الخاص والحكومة التي تسانده.

كما نوه أبو الفتح إلى تجارب عدد من المواطنين في إعادة إعمار بعض العمارات في السوق لتكون معلما سياحيا مهما في المحافظة، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية دعمها من قبل الغرفة ووزارة الإعلام. وطالب الغرفة بالإسراع في تحديد منطقة صناعية في الحد لوجود عدد من المستثمرين الراغبين في الاستثمار فيها. وفي المقابل طلبت الغرفة مخططا عاما للمحافظة يبين أراضي الاستثمار والاشتراطات التنظيمية للتعمير ثم تزويدها بالمستثمرين، وبناء على ذلك - بحسب أبو الفتح - سيتم التنسيق معها لتوفير المستثمرين على مستوى المحافظة. كما طلبت الغرفة بخصوص المنطقة الصناعية بأن أي مستثمر يتقدم بمشروعات يجب أن تُشعر به اللجنة الصناعية فيها.

وفي مداخلة اقترح أحد الأهالي مشاركة جهات دولية كالأمم المتحدة في إعداد دراسات لتطوير الأسواق ومختلف القطاعات التنموية في المحافظة. كما أكد أهمية وضع الدراسة المسبقة لأي مشروع في المحافظة، وأشار بشكل خاص إلى دوحة عراد، متمنيا من التجار دعم مشروع تطويرها.

ومن جهة أخرى أشار أبو الفتح إلى نظام للمعلومات الجغرافية في المحافظة، إذ سيكون هناك بنك للأراضي على مستوى المحافظة، يزود المستثمر من خلاله بجميع المعلومات الخاصة بالأراضي المطلوبة للاستثمار. مؤكدا أن المحافظة بدأت في المشروع الذي هو بمثابة قاعدة معلومات خاصة بكل الأراضي الاستثمارية في المحرق