صرح النائب محمد آل عباس «عن مؤازرته لما يقوم به وزير الصحة خليل إبراهيم معتبرا ذلك خطوة نحو الاتجاه الصحيح، منوها بضرورة الأخذ بالاعتبار مصالح الأطباء وجميع العاملين في وزارة الصحة».

جاء هذا التصريح إثر اجتماع عقده الوزير بناء على طلبه مع سبعة نواب وتخلف ستة نواب عن حضوره، والذي يعتبره آل عباس «اللقاء الأول في سلسلة لقاءات سيقوم بها الوزير لمختلف المسئولين سواء في المجلس الوطني بغرفتيه أو المجالس البلدية، بغرض توضيح سياسته التي يتبعها حاليا وبحث سبل تطوير العلاقات بين وزارته والجهات المعنية إذ يسعى الوزير في اعتقاده إلى اللقاء بأعضاء المجلسين والمجالس البلدية أيضا من اجل توضيح سياسته لهم».

وتمنى آل عباس «أن تستمر مثل هذه المبادرات من الوزير نفسه ومن الوزراء الآخرين بغرض تبادل المعلومات والآراء بين أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية وأصحاب القرار في البلاد، بما يخدم الوطن والمواطن بالدرجة الأولى».

وتناول الوزير في الاجتماع «قضايا مهمة تمثلت في المهمات الجسيمة المنوطة بالوزارة وفي مقدمتها الحال الصحية لكل مواطن. كما شكلت الوزارة لجنة للنظر في طلبات العلاج بالخارج ولن تتم الموافقة على أي طلب من دون توصية اللجنة سالفة الذكر قفلا لباب التجاوزات، وفي هذا اهتمام بالعلاج بالخارج».

كما تطرق الوزير إلى «حجم العمالة في وزارة الصحة ودورها والمهمات المنوطة بها، بالإضافة إلى عمله الآن على إيجاد حلول قانونية لمشكلة الاطباء الاستشاريين والفصل بين الطب العام والطب الخاص الذي ينص عليه القانون في الأساس، وهو بصدد تفعيل هذا القانون».

وعن موقفه من قرارات الوزير السابقة قال آل عباس إنه « يساند الوزير في توجهاته للقضاء على الفساد والتجاوزات الحاصلة في الوزارة بما لا يؤدي إلى الإضرار بمصالح المواطنين أو بمصالح الأطباء. وإذا كانت هذه التوجهات تخدم المصلحة الوطنية العامة وتتماشى مع القانون فنحن أيضا نطالب بها، وقد يعتبر البعض أن بعض هذه القرارات جاءت متسرعة ومن دون دراسة، إلا أن الوزير أكد أنها نتاج لدراسة قام هو بها ومبنية على خبرات سابقة، وهو يعتقد أن الوقت حان لتغيير الأوضاع لذا يطالب بمساندة جميع الجهات».

وعن قضية القطاع الخاص والعام علق آل عباس بأن «المساواة في الظلم عدل في حد ذاته، وما يتخذه الوزير من قرارات سيقنن رسوم القطاع الطبي الخاص التي تعاني من غلاء غير طبيعي، على رغم ما نصت عليه قوانين الخدمة المدنية المتعلقة بالطب الخاص».

هذا وقد نفى الوزير، خلال الاجتماع، ما تردد عن توظيف أطباء استشاريين في مستشفى السلمانية الطبي وأكد على عمله لبحث أصول الموضوع وخلفياته