تقدم خمسة من نواب المنبر الوطني الاسلامي إلى مجلس النواب باقتراح برغبة عن تعديل أحكام قانون العقوبات على الجرائم بشكل عام والجرائم الخلقية بشكل خاص. وتقدم بالمقترح النّواب سعدي محمد عبدالله وعبداللطيف الشيخ وصلاح علي ومحمد خالد وعبدالعزيز جلال المير.

وأرجع النواب تقديم مقترحاتهم إلى عدة أسباب: انتشار الجريمة بشكل عام في أي مجتمع يشكل عاملا كبيرا من عوامل زعزعة الاستقرار والأمن في المجتمع. وان الجرائم الخلقية بشكل خاص تشكل عاملا كبيرا من عوامل تفكك الأسرة وازدياد حالات الطلاق ناهيك عما تورثه هذه الجرائم من أمراض جنسية خطيرة على المجتمع. فضلا عن أن الجرائم الخلقية وانتشار الانحلال والفسق والفجور مدعاة إلى هلاك المجتمعات وتدميرها كما في الآية الكريمة «وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحقّ عليها القول فدمرناها تدميرا» (الاسراء، 16).

كما ان ضعف الرقابة من جهة وضعف العقوبات المطبقة يؤديان إلى تكرار الجريمة، إذ القاعدة تقول «من أمن العقوبة أساء الأدب». وقانون العقوبات المطبق حاليا فيه ضعف كبير ولا يمكن ان يكون رادعا عن ارتكاب الجرائم.

ويأمل المنبر الاسلامي تشديد العقوبات في قانون العقوبات حفاظا على المجتمع واستقراره وعلى الأسر وترابطها وعلى الفرد ومستقبله، وقبل ذلك تطبيق أوامر الله سبحانه وتعالى في حفظ المجتمعات من تلك الامراض الفتاكة المدمرة