أكد فريد غازي بعد انتخابه رئيسا للجنة التحقيق في «إفلاس» صندوقي التقاعد والتأمينات الاجتماعية أن عمل اللجنة «يخلو من أي هوى سياسي سوى الانحياز التام لمصلحة المشتركين، فهو عمل فني تقني، محاسبي، في منتهى الحياد».

وإنْ كان سيشرك القطاع الأهلي في عمل اللجنة، أجاب غازي بالنفي، موضحا ان إجراءات التحقيق «سرية»، وستعلن في نهاية الأمر أمام الشعب. مضيفا إن معظم المراقبين لم يتوقع تشكيل لجنة التحقيق بهذه السرعة والبرلمان في بداية عمله. وقال: «تصور لو ان اللجنة تشكلت بعد 10 أو 15 عاما، حينها يكون الضرر قد وقع».

وإنْ كان متفائلا أم متشائما بسير أعمال اللجنة، وإمكان قدرتها على مواجهة الضغوط، قال غازي: لا يخلو الأمر من عقبات، أو مشكلات، وأملنا ألا يحاول البعض إرضاء فئات قليلة من المنتفعين على حساب مصالح المواطنين.

وأكد وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي ترحيبه بالتعاون مع لجنة التحقيق، مؤكدا ان وضع هيئة التأمينات «متين»، مشيرا إلى وجود اتجاه قوي لأن تنسحب التأمينات على كل الشركات، لتشمل 87 ألف عامل غير مؤمَّن عليهم. مرحّبا بالاقتراح الذي أقره مجلس النواب بشأن توحيد المزايا بين صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، ذلك «ان عزوف البحرينيين عن العمل في القطاع الخاص يعود إلى ضعف هذه المزايا».

غازي بعد انتخابه رئيسا للجنة التحقيق في «إفلاس» التأمينات والتقاعد:

عملنا تقني لا سياسي وسينتهي خلال شهرين

الوسط - عباس بوصفوان

اختارت لجنة التحقيق في «إفلاس» صندوقي التقاعد والتأمينات الاجتماعية في اجتماعها أمس فريد غازي رئيسا، وعبدالنبي سلمان مقررا، وقررت ضم ثلاثة نواب آخرين إلى عضوية اللجنة هم جاسم عبدالعال ويوسف زينل وعيسى بوالفتح، على أن تعرض الأسماء على مجلس النواب لأخذ الموافقة. وسيضاف الثلاثة إلى ستة نواب هم أعضاء بحسب قرار صادر من رئيس المجلس، وهم عادل المعاودة، سمير الشويخ، أحمد بهزاد وسعدي محمد الذي رشح نفسه لرئاسة اللجنة لكنه لم يفز، علما بأنه غاب عن اجتماع اللجنة أمس.

واتفق الأعضاء في الاجتماع الذي تم في مكتب النائب الثاني عادل المعاودة على تشكيل مجموعتي عمل، واحدة تتابع مؤسسة التأمينات والأخرى صندوق التقاعد.

وقال المعاودة إن الكثير من الأفراد والجهات أبدوا استعدادهم للتعاون مع اللجنة، وتوفير المعلومات، وهذا أمر يبعث على الارتياح، كما قال المعاودة.

من جهته قال رئيس اللجنة المنتخب فريد غازي إنه كلف بوضع برنامج عمل لجنة التحقيق البرلمانية، ووضع جدول لمهماتها، التي من المفترض أن تنهيه في شهرين، بحسب قرار رئيس المجلس خليفة الظهراني، على رغم أن القانون يعطي إلى اللجنة مدة أربعة أشهر قابلة للتمديد، كما لاحظ غازي.

وأوضح غازي أنه تم الاتفاق على وضع بنود رئيسية للعمل على رأسها زيارة الصندوق للالتقاء مع المسئولين لبحث عدة نقاط لاستكمال مهام اللجنة، وموافاتها بتقارير مدققي الحسابات في كلا المجلسين، للاطلاع على الأصول النقدية والعينية لكل صندوق، وبحث السياسة الاستثمارية منذ التأسيس على أن يكون ذلك مدعما بالأرقام والحقائق.

وبين غازي إن العمل يتطلب الاستعانة بخبرات بحرينية مستقلة، وعند الضرورة القصوى أجنبية، والاستعانة برأي الخبير الاكتواري المعتمد للصندوقين، وبأحد الخبراء الاكتواريين العالميين لوضع تصور أولي. مبينا إن أعمال اللجنة لن تكون مقتصرة فقط على حقائق اكتوارية فقط، وإنما ربط ذلك بمحددات قانونية لأعمال الصندوقين. وهذا يتطلب من الجميع التزاما بالقانون وتوفير المستندات والوثائق كافة التي من شأنها أن تسهل عمل لجنة التحقيق البرلمانية التي ستضع الأمور في نصابها الطبيعي مدعما بالأرقام، أنه سيتم الاستعانة بمدققي حسابات مستقلين تطبيقا لمبدأ متعارف عليه بأنه لا توجد آراء محاسبية اكتوارية متطابقة، إذ يختلف الخبراء الاكتواريون فيما بينهم، فيجب الفصل بين مدققي الخبراء الاكتواريين ومدققي الحسابات فنيا، موضحا أن أحد أبرز مطالب اللجنة هي حضور الخبير الاكتواري المعتمد للصندوقين لبيان الحقائق إلى لجنة التحقيق.

وأكد فريد مجددا أن اللجنة هي لجنة تحقيق، وليست سلطة اتهام، إذ نريد أن نضع الحقائق كما هي أمام المجلس والرأي العام، موضحا أن تصريح مدير عام التأمينات الاجتماعية الشيخ عيسى بن إبراهيم في مجلس النواب عن «إفلاس» صندوقي التأمينات والتقاعد كان «صادقا، ولم تكن زلة لسان، أو سوء تقدير، لأن الرجل يتحدث عن معرفة، وبعد اطلاعه على أربعة تقارير اكتوارية، تبين حال الإفلاس الحقيقي للصندوق، لذلك أشكره على صراحته».

وقال غازي إن معظم المراقبين لم يتوقعوا تشكيل لجنة التحقيق بهذه السرعة، وقالوا إن ذلك لن يتم إلا بعد عدة سنوات، والفضل فيما حدث يعود إلى مدير عام التأمينات الاجتماعية، وإلى النواب الذين دعموا تشكيل اللجنة، وأضاف: تصوروا لو أن اللجنة تشكلت بعد 10 أو 15 عاما، حينها يكون الضرر قد وقع.

وإن كان متفائلا أم متشائما بسير أعمال اللجنة، وإمكان قدرتها على مواجهة الضغوط، قال غازي لا يخلو الأمر من عقبات، أو مشكلات، وكلنا أمل بأن يسهل الجميع مهمة اللجنة، وأن لا يحاول البعض إرضاء فئات قليلة من المنتفعين على حساب السواد الأعظم من مصالح المواطنين، موضحا إن الإجراءات الرسمية ستتم في الأسبوع المقبل مع الجهات المعنية.

وإن كان سيشرك القطاع الأهلي في عمل اللجنة، قال غازي نريد أن تكون إجراءات التحقيق سرية حتى نحقق الأهداف بشكل سريع، أما الحقائق فسوف تعلن في نهاية الأمر أمام الشعب. نريد أن نمارس كافة الصلاحيات الدستورية لمهام اللجنة. وإشراك جهات أخرى غير معنية بعمل اللجنة، قد يؤدي إلى تعطيل عملها.

كما أكد غازي أن التدقيق مجرد من أي هوى سياسي سوى الانحياز التام لمصلحة المشتركين، وسيكون العمل فنيا تقنيا محاسبيا، في منتهى الحياد، بعيدا عن أي أطر سياسية.

رحب بتوحيد مزايا القطاع العام والخاص

العلوي: وضع التأمينات الاجتماعية «متين»

المنامة - التأمينات الاجتماعية

أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن ما أثير بشأن الوضع المالي للهيئة وما ورد من معلومات غير صحيح، وان وضع الهيئة المالي يتميز بمتانة ومستوى جيد نستطيع أن نطمئن المستفيدين والمشتركين بذلك إذ ان الهيئة لا تعاني من أية عجوزات مالية على الإطلاق.

وأشار المجلس خلال اجتماعه أمس برئاسة وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي إلى أن ما جاء في تصريح مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الشيخ عيسى بن إبراهيم آل خليفة أخيرا فهم خطأ إذ إن ما رمى إليه مدير عام الهيئة هو أن مخرجات فروع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تحتاج إلى مراجعة مستمرة، وهذا ما يأخذه المجلس على عاتقه بصورة دائمة وحثيثة. وأعلن المجلس استعداده للتعاون مع لجنة التحقيق التي شكلها مجلس النواب، وذكر انه عبر التوجهات الجديدة للمجلس فإنه يعتمد نهجا يؤمن بالمكاشفة وإطلاع المشتركين والمستفيدين من الهيئة والرأي العام على الحقائق كافة، وقدم توضيحا كاملا بالحقائق المتعلقة بالوضع المالي للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال السبع سنوات الماضية. في الاجتماع ذاته أعلن مجلس إدارة هيئة التأمينات تأييده وترحيبه بمقترح مجلس النواب الرامي إلى توحيد مزايا الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إذ تمت المبادرة بتكليف خبير اكتواري لإجراء الأبحاث المتخصصة ووضع التصورات الأساسية لمدى إمكانية إنجاز هذا المشروع المهم.د