أصدرت محكمة الأمور المستعجلة أمس حكما يقضي بإلزام شركة «بتلكو» بعدم تسريح أيٍّ من عمال الشركة حتى تتشكل هيئة التحكيم والفصل في أصل النزاع، وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم على شرعية النقابة ومجلس إدارتها في تمثيل العمال أن المصلحة بادية وواضحة في دعوى النقابة إضافة إلى توافر صفة الاستعجال في دعوى النقابة، وهذه هي الأمور التي كان محامي «بتلكو» يطعن فيها خلال مرافعاته أمام المحكمة.
من جهتها أعلنت شركة «بتلكو» في بيان لها أنها ستستأنف الحكم الصادر ضدها على أساس أن نقابة عمال الشركة وافقت مسبقا على جميع مشروعات ترشيد القوى العاملة، وأن هذا الأمر مدوّن في محاضر الاجتماعات كما تقول الشركة، وقلل مصدر مسئول في «بتلكو» من أهمية حكم المحكمة باعتبار أن الشركة كانت موافقة مسبقا على تنفيذ برنامج الشركة للتقاعد الاختياري بشكل طوعي.
وتلقت أمس نقابة عمال «بتلكو» الكثير من التهاني أبرزها من النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون وزميله النائب عبدالنبي سلمان إضافة إلى تهنئة من الاتحاد العام لعمال البحرين ونقابة عمال شركة «باس». وقال النائب سلمان لـ «الوسط»: «ما نريده الآن هو أن يجلس الطرفان من جديد على طاولة الحوار حفاظا على مصالح العمال والشركة». وطالبت نقابة عمال «بتلكو» في بيان أصدرته أمس بتفعيل الاتفاق الذي وقعته مع الشركة تحت قبة البرلمان وفتح باب الحوار من جديد بينها وبين إدارة الشركة.
المنامة - حسين خلف وعقيل ميرزا
أوقفت محكمة الأمور المستعجلة أمس ـ وعبر حكم قضائي لها ـ عملية التسريح المتوقعة لحوالي 800 من عمال شركة «بتلكو»، إذ انعقدت جلسة الأمس برئاسة القاضي علي عبدالله، وأمين السر أحمد يوسف، في الوقت الذي عبرت فيه نقابة «بتلكو» عن ارتياحها للحكم الصادر، وطالبت الشركة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في البرلمان.
فقد أصدرت نقابة عمال «بتلكو» بيانا - بعد صدور الحكم ـ هنأت فيه عمال الشركة وأشادت فيه بدور القضاء، وطالبت فيه أيضا بفتح باب الحوار مع الإدارة من جديد، وعبر النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون عن فرحته بحكم المحكمة معتبرا إياه منصفا ومؤكدا لشرعية النقابة وعدالة مطالبها، فيما قالت الشركة عبر بيان لها إنها ستستأنف الحكم الصادر أمس.
وأكد مصدر مسئول في الشركة لـ «الوسط» أن إيقاف ترشيد القوى العاملة من قبل المحكمة لا يعني إلا إيقاف «جزء بسيط» من مشروع «على أهبة الاستعداد».
وقال القاضي علي عبدالله عند النطق بالحكم: «حكمت المحكمة، وفي مادة مستعجلة، بإيقاف تسريح عمال المدعى عليها شركة «بتلكو» طبقا لبرنامجها «على أهبة الاستعداد» وذلك لحين الفصل في أصل النزاع وإلزامها المصروفات».
وعن حيثيات الحكم قال القاضي: «الواضح أن المرسوم بقانون، الخاص بقانون النقابات، نص على أن تتمتع المنظمات النقابية العمالية بالشخصية الاعتبارية المستقلة لدى إيداع أوراق تكوينها لدى الوزارة، ولما كان ذلك، فيكون مجلس إدارة النقابة هو ممثلها الشرعي والقانوني».
وأكد القاضي أن «المصلحة بادية في دعوى النقابة وأن الشركة لم تنكر أنها ماضية بالفعل في تنفيذ برنامجها الذي يقضي بتسريح مجموعة من عمال الشركة بالطريقة التي ذكرتها النقابة في دعواها، بل بررت الشركة ذلك بأحقية رب العمل في إعادة هيكلة المؤسسة تجنبا لضائقة مالية أو كارثة توشك أن تنزل بها، في حين أن الشركة لم تقدم ما يفيد بوقوع هذه الكارثة المالية أو الخطر الذي يهددها، وأن ما تقدمت به النقابة هو إجراء وقتي وتحفظي يقصد به تشكيل لجنة وفاق وتحكيم لتحديد مصيرهم ومراقبة تطبيق البرنامج المذكور، إذ إنه مع تطبيق هذا البرنامج والاستغناء عن خدمات العمال لن يوجد لهم موطئ قدم للتفاوض والمشاركة في تحديد مصيرهم ومصير عوائلهم».
وباركت نقابة عمال «بتلكو» - في بيانها أمس - لعمال الشركة خصوصا وعمال البحرين عموما، بالحكم الصادر، وطالبت بتفعيل وتنفيذ الاتفاق الذي أبرمته النقابة مع إدارة الشركة في مبنى البرلمان، مناشدة الإدارة بفتح باب الحوار من جديد، ومؤكدة في البيان حرصها على الحفاظ على مصلحة العمال والشركة. ومن جهته قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون لـ «الوسط»: «أعتقد أن الحكم الصادر يثلج الصدر، ونحن نبارك للعمال هذا الحكم الذي أنصف قضيتهم ولو بشكل مبدئي، وأكد شرعية النقابة كممثل للعمال (...) كنا نعلم ـ منذ البداية - أن مطالب النقابة بأنها عادلة، وبالمناسبة أشيد هنا بنزاهة القضاء البحريني، وكنا نأمل أن تكون إدارة «بتلكو» حريصة على التفاهم مع النقابة التي لم تطلب المستحيل ولم تبالغ في مطالبها».
أما النائب عبد النبي سلمان فقال: «نعتقد أن الأمر لم يكن يحتاج إلى تعنت وانقلاب على الاتفاق أو حتى إلى تسيير مسيرات، لو أن الإدارة التنفيذية في «بتلكو» راعت حقوق عمالها ومطالبهم (...) نحن عندما وقفنا إلى جانب العمال كان ذلك وقوفا إلى جانب الشركة أيضا، لأن التعنت الذي أبدته بعض أطراف إدارة «بتلكو» سبب ضياعا للوقت والجهد وأضر بصدقية الشركة عند الرأي العام البحريني، تلك الصدقية التي باتت ضرورية للشركة وهي تدخل مجال المنافسة».
وأعرب سلمان عن تمنيه أن يجلس الطرفان ثانية إلى طاولة الحوار حفاظا على الشركة ومستقبلها، وعدم الإضرار بسمعة الاقتصاد البحريني.
وعلى صعيد متصل، هنأ رئيس الاتحاد العام لعمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين، وأمين سر الاتحاد عبدالله محمد، رئيس نقابة «بتلكو» وعمالها بحكم المحكمة أمس، مطالبين إدارة «بتلكو» بالجلوس مع النقابة وتنفيذ الاتفاق الذي سبق أن وقعت عليه إدارة الشركة والنقابة.
أما شركة «بتلكو» فاكتفت ببيان أصدرته أمس أكدت فيه احترامها للقضاء البحريني وانصياعها لأحكامه، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن محامي الشركة سيطلبون استئناف الحكم من خلال محكمة الاستئناف، وذلك على أساس موافقة النقابة المسبق على جميع مشروعات ترشيد القوى العاملة وجميعها مدونة في محاضر الاجتماعات، وموقعة من قبل جميع الأطراف المعنية بحسب بيان الشركة
العدد 230 - الأربعاء 23 أبريل 2003م الموافق 20 صفر 1424هـ
