علق رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب أحمد بهزاد على ما كتبه الصحافي عباس بوصفوان في عمود مجالس بصحيفة «الوسط»، وعلى ما جرى من «تراشق» كلامي في المجلس بسبب قضية الطائفية والتمييز، وقال: «إننا أبناء شعب واحد، ويجب أن نعلو على مثل هذه الأمور جميعا، سواء كنا سنة أو شيعة، ونخدم الوطن من دون أن نقدم مصلحة فئة على أخرى».

وفيما يتعلق بتحويل مناقشة قضية عمال بتلكو إلى اللجنة المختصة بها والتي شكلها المجلس على ضوء تفجر القضية، قال بهزاد: «أنا واحد ممن تقدموا بطلب عدم مناقشة موضوع بتلكو في الاجتماع، والهدف مما أقول أنه لا يجب أن نضيع وقت المجلس، طالما كانت هناك لجنة مشكلة من النواب أنفسهم وهم الذين يتابعون القضية ولهم اتصال مباشر بأطرافها المعنيين، بغض النظر عن كون هذه الاطراف شيعية أو سنية، فالمهم في المقام الأول والأخير مصلحة المواطن».

ولم يكن أعضاء المنبر الإسلامي والأصالة هم وحدهم فقط من تبنى قضية المفصولين من وزارة الدفاع بسبب لحاهم بحسب رؤية بهزاد بل جميع النواب وحتى نواب من الشيعة، وقال: «لقد تبنت اللجنة موضوع المفصولين من وزارة الدفاع سواء بسبب لحاهم أو بسبب حوادث التسعينيات، وذلك في أول اجتماع للجنة بوزير الدفاع الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وبحضور رئيس المجلس خليفة الظهراني. ثم إننا وعلى نطاق عملنا كلجنة نتبنى القضايا التي ترد من أية جهة كانت من دون النظر إلى المتضررين أو المعنيين بها ونوع ديانتهم أو عرقهم أو مذهبهم، وكل ما يحول إلى اللجنة من المجلس كقضية المعتقلين في غوانتنامو والمفقودين في العراق نتناوله في اللجنة كأعضاء شيعة وسنة بموضوعية وبما يخدم القضية في الأساس. ولا دليل على تلك الروح لدى النواب أبرز من حماسهم ودفاعهم عن المفصولين من وزارة الدفاع سواء بسبب لحاهم او بسبب حوادث التسعينات، وكل ما يشجع الطائفية مرفوض».

وأكد بهزاد على ضرورة التماسك وخصوصا في هذه المرحلة من مراحل التغيير الديمقراطي في البلاد، ووجوب عمل الجميع بما يحقق إنجاح التجربة ودعمها حفاظا عليها لتهيئة أرضية سليمة ومتينة لأبنائنا في المستقبل.

وقال نائب رئيس اللجنة محمد آل عباس: «لم أجد أية حركة طائفية من أي من النواب منذ بداية انطلاق المجلس، وأشعر في داخلي دوما بأن الجميع يعملون بإخلاص من أجل المصلحة العليا التي أنشئ المجلس لأجلها، وهي المصلحة الوطنية التي رشحنا الشعب لتمثيله بسببها».

وأضاف آل عباس «نحن في اللجنة قدمنا طلب إعادة المفصولين من الدفاع سواء الذين فصلوا بسبب إطلاق اللحى أو بسبب حوادث التسعينات لما رأيناه من ظلم في استمرار فصلهم كون الفصل قام لأسباب أصبحت غير موضوعية لاسيما في عهد الإصلاحات الذي نعيشه. لقد قدمنا الطلب لمعايير الحفاظ على المصلحة الوطنية والمواطنين بعيدا عن أسس الطائفية وغيرها... اهتم الأخ بهزاد ومازال بصورة منقطعة النظير بمسألة مفقودي العراق على رغم أنهم ليسوا من طائفته... وقد أشدنا بإعادة المفصولين بسبب اللحى ولم نتساءل عن مذهب هؤلاء المواطنين، وهذه أمثلة بسيطة على عدم تسرب السلوك الطائفي لأي من الإخوة النواب».

وأكد آل عباس «لم ولن يكون المذهب دافعا لتحركاتنا نحن في المجلس إذ لم ننتخب لنكون ممثلين لطائفة معينة دون أخرى... لقد انتخبنا لنكون ممثلين للشعب ككل من دون تفريق. كيف لا يكون ذلك وهدفنا الأول هو المساواة بين المواطنين؟ يفترض أن يعيش كل منا روح الوطنية في كل تصرفاته وسلوكه ومقترحاته وهذا ما أراه في نواب المجلس».

وأردف آل عباس «لجنتنا مثال للانسجام بين النواب على اختلاف مذاهبهم، وتعمل بصورة مثالية ونحن في اللجنة لا نعتبر وجود رئيس أو نائب رئيس أو غيرها... وما هذه المناصب إلا لتنظيم العمل ليس إلا، سلوك الأخ بهزاد على رغم كونه رئيسا للجنة يرتقي دائما ويرتفع عن أي تفكير طائفي ونعمل دوما مع أعضاء اللجنة كإخوة. نحن في اللجنة وفي المجلس نعمل مع الجميع هادفين إلى إعلاء المصلحة الوطنية والارتقاء بالوطن والمواطنين وخدمتهم».

وأختتم آل عباس حديثه «ما قاله النائب عبدالهادي مرهون في الجلسة مما أثار الكثير من النواب وجهة نظر شخصية لا يجب أن تعمم على جميع النواب لذلك فإن الجميع ومنهم أنا شخصيا رفضوا الرأي في أن هنالك طائفية في العمل لدى النواب، وأنا إذ أحترم رأي نائب الرئيس فإني أؤكد أننا مهما اختلفنا كنواب فإن اختلافنا يهدف للوصول إلى الاتفاق على المصلحة الوطنية كهدف سامٍ لا تراجع عنه»