قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في الأوضاع المالية لصندوقي التقاعد والتأمينات الاجتماعية النائب فريد غازي إن عمل اللجنة سيتخذ ثلاثة مسارات الأول قانوني ويتعلق ببحث أوجه الاشتراك من الناحية القانونية، وستتم الاستعانة في ذلك بالخبراء الاكتواريين لدى الصندوق، ورأي الخبراء المستقلين، ويعينها أحد المكاتب التدقيق المستقلة.

والمسار الثاني يتعلق بالجانب الاستثماري للصندوقين، ويقصد به تحديد جوانب القصور أو استغلال الأموال، إن وجدت. موضحا أنه سيتم التشديد على هذا المسار نظرا لحساسيته، ولأنه رافد مهم من روافد زيادة موازنة الاشتراكات للصندوقين. مشيرا إلى أن لجنة لتحقيق تعتبر نفسها في حال انعقاد دائم، بالإضافة إلى اجتماعاتها الدورية من أجل إنجاز المهام في أسرع وقت ممكن، نظرا إلى الوقت المحدد الأصلي وهو شهرين قابلة للتمديد.

أما المسار الثالث لعمل اللجنة فلم يصفح غازي عنه، «حتى لا يضار مسار التحقيق». وأقرت اللجنة في اجتماعها أمس مجموعة من الخطوات العملية، على رأسها الاجتماع بمسئولي الصندوقين في وقت قريب، وطلب الوثائق والمستندات لبيان موازنتهما عن السنوات الماضية، وأصولهما الثابتة، واحتياطاتهما النقدية.

يذكر أن اللجنة اتفقت على ضم ثلاثة أعضاء إليها، ينتظر أن يعتمدها مجلس النواب في اجتماعه غدا، ليصبح عدد الأعضاء تسعة، ينقسمون إلى مجموعتين أربعة يتابعون شئون الصندوق، وخمسة للتأمينات