أصدر بنك الكويت المركزي أرقام ميزان المدفوعات للعام 2002، والتي تشير إلى هبوط فائض الحساب الجاري وللعام الثاني على التوالي من نحو 2553 مليون دينار كويتي في العام 2001 إلى نحو 1282 مليون دينار كويتي في العام 2002 أي أقل من النصف تقريبا، والحساب الجاري يتكون من ميزاني السلع والخدمات ودخل الاستثمار في القطاعين العام والخاص والتحويلات الجارية للقطاعين. وكان الانخفاض الاكبر قد تحقق من انخفاض فائض الميزان السلعي من نحو 2819 مليون دينار كويتي إلى نحو 2230 مليون دينار كويتي وساهم بنحو 46 في المئة من مجمل الانخفاض. وكان ثاني أكبر انخفاض قد تحقق في انخفاض فائض دخل الاستثمار في القطاعين الذي بلغ نحو 1000 مليون دينار كويتي بعد أن كان نحو 1503 ملايين دينار كويتي في العام 2001. وفي جانب الصادرات السلعية انخفضت حصيلة الصادرات النفطية من نحو 4591 مليون دينار كويتي بنصيب بلغ نحو 92,2 في المئة من حصيلة جملة الصادرات السلعية في العام 2001، إلى نحو 4273 مليون دينار كويتي بنصيب بلغ نحو 91,2 في المئة من حصيلة جملة الصادرات السلعية في العام 2002. ومن دخل الاستثمار في القطاعين العام والخاص البالغ نحو 1000 مليون دينار كويتي، بلغ نصيب الحكومة شاملة بنك الكويت المركزي نحو 92 في المئة من جملته، أما الباقي فكان من نصيب كل القطاعات الأخرى شاملة القطاع المصرفي والقطاع المشترك.

وتشير جداول البنك المركزي أيضا إلى تحويلات العاملين إلى الخارج في العام 2002 بنحو 585 مليون دينار كويتي (نحو 1950 مليون دولار أميركي) مقارنة بنحو 547 مليون دينار كويتي في العام 2001، وإلى انخفاض جملة التعويضات المستلمة خلال العام نفسه إلى نحو 507 ملايين دينار كويتي، مقارنة بنحو 899 مليون دينار كويتي في العام 2001، من ضمنها نحو 86 مليون دينار كويتي للقطاع العام ـ 370 مليون دينار كويتي العام 2001 ـ ونحو 421 مليون دينار كويتي للقطاع الخاص ـ نحو 529 مليون دينار كويتي في العام 2001 ـ.

ويفترض أن تكون الكويت بقطاعيها العام والخاص قد أضافت إضافة صافية إلى استثماراتها في الخارج بلغت نحو 1561 مليون دينار كويتي، وتشمل استثمارات حوافظ أية أوراق مالية بنحو 986 مليون دينار كويتي، واستثمارات أخرى بنحو 624 مليون دينار كويتي. وتشير خلاصة الجداول إلى أن ميزان المدفوعات قد حقق عجزا بحدود 291 مليون دينار كويتي، وهو مرة أخرى رقم تسوية بينما هو فائض في حقيقته