وقعت شركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو) أمس الأربعاء مع سوق البحرين للأوراق المالية اتفاقا لإدراج أسهم الشركة في البورصة كشركة مقفلة، وهي أول خطوة تتخذها شركة بحرينية قد تمهد فيما بعد لإدراج أسهم الشركة للاكتتاب العام.

ويبلغ رأس مال شركة سيكو المدفوع 12,5 مليون دينار (33 مليون دولار) وهي تعمل في مجال الاستثمار في الأوراق المالية، وتقديم خدمات الاستثمار المصرفي وخدمات الوساطة في مجال إقليمي محدد، وتملكها 13 مؤسسة مالية محلية وإقليمية من بينها الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وثلاثة مصارف إقليمية متخصصة في تقديم الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات التجارية والمالية الرئيسية التي تتخذ من البحرين مقرا لها. كما تحمل سيكو ترخيصا من مؤسسة نقد البحرين كمصرف استثماري حصلت عليه منذ العام 1997.

وقال نائب محافظ مؤسسة نقد البحرين نائب رئيس مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية خالد البسام، الذي وقع الاتفاق من جانب البورصة، إن إدراج أسهم الشركة المقفلة في السوق سيمكنها من خلق سعر لتداول أسهمها يمكن التأسيس عليه مستقبلا عند رغبة الشركة في التحول إلى مساهمة عامة من خلال الاكتتاب العام (القيمة الاسمية للسهم 100 فلس) أو رغبتها في استقطاب المزيد من المساهمين وزيادة رأس مالها ضمن خططها المستقبلية لتطوير عملياتها من خلال الاكتتاب الخاص، كما يوفر لها آليات عملية لتداول ونقل ملكية أسهمها ويمكنها من توسيع قاعدة المساهمين فيها مع الاحتفاظ بشكلها القانوني كشركة مساهمة مقفلة. ولكن رئيس مجلس إدارة سيكو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة قال إن الشركة ليست لها النية حاليا للإدراج العام.

كما قال مسئولون في البورصة إن الخطوة تمكن أي شريك في سيكو من أن يبيع جزءا من حصته أو كلها في حين رغب بذلك من خلال السوق على أي راغب في الشراء، وهو ما لا يتوافر لدى الشركات المقفلة غير المدرجة التي يضطر المستثمرون فيها إلى بيع حصصهم على شركاء في الشركة نفسها فقط.

في المؤتمر الذي عقد في أعقاب توقيع العقد في مبنى البورصة، قال البسام إن الهدف الأشمل من تطبيق هذا القرار يتمثل في إيجاد الوسائل والآليات الكفيلة بتوفير الحماية للشركات المقفلة من المخاطر والتحديات التي تواجهها والتي ربما تؤدي إلى حلها أو تصفيتها وهو ما يمكن تلافيه من خلال الإدراج في السوق، ولكنه لم يعط تفاصيل أكثر عن نوعية هذه المخاطر. وحث البسام الشركات المقفلة والعائلية في البحرين إلى اتخاذ خطوة مماثلة.

يذكر أن أرباح شركة سيكو في العام 2002 بلغت 531 ألف دينار مقارنة مع 318 ألف دينار للعام 2001. وقد بلغ العائد على السهم 4,25 فلس مقابل 2,5 فلس للعام 2001