أبدت جمعية التوعية الإسلامية عدة مخاوف تجاه الدعوات لمراجعة الجهاز القضائي وسن قانون للأحوال الشخصية.

وأكد بيان صدر عن الجمعية أن المخاوف تتلخص في تغيير بعض الأحكام الشرعية الثابتة بضرورة الدين، وإعطاء الحق للمؤسسات الوضعية غير المتخصصة في مراجعة الأحكام الشرعية وربط تطبيق الشريعة بالاتجاهات والمصالح السياسية، واستبعاد العلماء الأكفاء المخلصين، وسيادة لون مذهبي وقضائي واحد أو ترجيح آراء فقهية وإلغاء أخرى. وثمن البيان الوقفة القيادية للعلماء، داعما دعواتهم بالمشاركة الفعلية في حماية شريعة الإسلام.

واقترح البيان عقد ملتقيات حوارية فقهية وثقافية بين علماء الدين السنة والشيعة من أجل بلورة رؤية مشتركة، وعقد لقاءات حوارية علمية بين الرافضين للقانون والداعمين له، وعقد لقاءات تشاورية تنسيقية حول الموضوع بين الجمعيات الإسلامية المختلفة، وتشكيل لجنة أهلية متخصصة ومحايدة تدرس حال الجهاز القضائي وتقدم تقريرا شاملا حوله، وتقديم رؤية فقهية وإدارية تطور الوضع القائم وتستوعب الشريعة من دون تحريف وتحترم المواطنين رجالا ونساء من دون إضرار. كما اقترح تشكيل لجنة إسلامية أهلية مشتركة، تقوم بالوظائف الإعلامية والتثقيفية والاجتماعية المرتبطة بالموضوع.

وإننا في الختام، نبدي استعدادنا الكامل في جمعية التوعية الإسلامية، لتحمّل مسئولياتنا الشرعية التي يراها قادتنا العلماء الأفاضل، كما ندعو المسلمين أفرادا ومؤسسات إلى الوقوف خلف العلماء والقيادات الإسلامية المخلصة، وسط الظروف التاريخية الحرجة التي تعيشها أمتنا الإسلامية