تبدأ اليوم (الاثنين) في بانكوك المباحثات الرسمية بين رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة ورئيس الوزراء التايلندي أبيست فيجاجيفا الرامية إلى إرساء مناخات وظروف أفضل تعمل على تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين سعيا إلى تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين والعمل على تشجيع المزيد من المشاريع المشتركة وإيجاد فرص استثمارية وتجارية بين البحرين وتايلند.

وتعد زيارة سمو رئيس الوزراء لمملكة تايلند، تجسيدا حيا للسياسة البحرينية التي تحرص على دعم وتوثيق العلاقات البحرينية - الآسيوية، التي تقوم على تبني سياسة خارجية نشطة هدفها تقوية وتطوير علاقات البحرين مع مختلف دول العالم.

هذا وقد وصل سمو رئيس الوزراء يوم أمس إلى مملكة تايلند.

ويتضح من خلال استعراض العلاقات البحرينية - الآسيوية على مدى السنوات الماضية تركيز هذه العلاقات وبوضوح على دول جنوب وجنوب شرق آسيا، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البحرين ودول هذه الكتلة إلى 786 مليون دينار العام 2008.

وتعتبر مملكة تايلند إحدى دول جنوب شرق آسيا التي ترتبط معها المملكة بعلاقات تعاون جيدة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاستثمارية، بل وهناك حرص من البلدين على تطوير هذه العلاقات في محاولة للوصول بها إلى آفاق أرحب، وذلك من منطلق رؤية كل طرف للأهمية التي يحظى بها الطرف الآخر، فمملكة البحرين تعتبر مركزا ماليا رئيسيا في منطقة الشرق الأوسط، وتتوافر بها تشريعات وقوانين محفزة لجذب الاستثمارات الأجنبية فيما يتعلق بحرية رؤوس الأموال والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين، فضلا عن كونها بوابة لمنطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، وتمتعها بسمعة طيبة في مجال الحرية الاقتصادية، علاوة على حالة الاستقرار السياسي التي تشهدها. أما تايلند فإنها تعد من الدول الآسيوية المتقدمة على الصعيد الاقتصادي، والقطاع الخاص البحريني يمكنه الاستفادة من التجربة التايلندية، وخصوصا في مجال تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن لديها خبرة في المجالات الصحية، وخاصة في قطاع المستشفيات والمراكز المتخصصة في مجال الطب البديل.

يشار إلى أن المتابع للعلاقات بين البحرين وتايلند في السنوات الست الأخيرة يلاحظ حالة من الزخم في هذه العلاقات التي تنطلق من حجم التواصل بين البلدين، والذي تعكسه زيارات المسئولين المتبادلة من الجانبين، والتي وصلت من الجانب التايلندي خلال السنوات الست الأخيرة إلى 23 زيارة شملت رؤساء وزراء ونواب رؤساء وزراء ووزراء ووفودا حكومية وتجارية وبرلمانية وسياحية، بينما وصلت من الجانب البحريني إلى 11 زيارة ما بين زيارات لرئيس الوزراء وأخرى لوزراء الخارجية والعمل والطاقة والتجارة. ولاشك في أن هذا العدد الكبير من الزيارات كان بهدف تطوير العلاقات في المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية وغيرها، وكذا متابعة تنفيذ عدد كبير من الاتفاقيات المشتركة، والعمل على تذليل ما يعترض تطبيقها من عقبات.

ويلاحظ أن العلاقات على الصعيد السياسي بين البحرين وتايلند تحظى بأهمية من الجانبين، وتتبدى بوضوح في عدة صور: الأولى في حرص البلدين على تبادل التمثيل الدبلوماسي، حيث تم افتتاح سفارة تايلند بالمنامة في 15 فبراير/ شباط 2004، كما تم افتتاح سفارة للبحرين ببانكوك في العام 2007. والصورة الثانية تتمثل في الاتصالات البروتوكولية التي تتم بين القيادات من البلدين في المناسبات الرسمية الهامة. أما الصورة الثالثة فتتمثل في عمليات التواصل والتنسيق السياسي التي تتم بين البلدين في إطار حوار التعاون الآسيوي الذي أنشئ بمبادرة من تايلند، ودعيت إليه البحرين بعد أن أصبحت طرفا فاعلا بكثير من المحافل وأصبح لها حضور على الخريطة الإقليمية والدولية.

أما العلاقات الاقتصادية، فلا تقل أهمية عن نظيرتها السياسية، إن لم تكن تتفوق عليها في ضوء الأولوية التي يبديها سمو رئيس الوزراء للبعد الاقتصادي في زياراته وجولاته الخارجية لدول العالم؛ حيث شهدت تلك العلاقات الاقتصادية بكل أبعادها العديد من التطورات، وكان للقطاع الخاص وغرفة تجارة وصناعة البحرين دور هام في تنميتها وتفعيلها عن طريق عمليات الاستيراد والتصدير، وكذلك تجارة الترانزيت، وهو ما عكسه ارتفاع حجم التبادل التجاري بينهما - بحسب المصادر التايلندية - من 230 مليون دولار العام 2007 إلى 350 مليونا العام 2008.

شهدت المملكتان، بالتوازي مع الزيارات المتبادلة على المستوى السياسي، تناميا ملحوظا في الزيارات المتبادلة بينهما على المستوى الاقتصادي، عكسته زيارات الوفود الاقتصادية والتجارية، وذلك بهدف بحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بينهما؛ حيث شهدت تلك الزيارات كثافة ملحوظة خلال العام 2008، والفترة المنقضية من العام الجاري.