صمد قانون الانتقال الحالي الذي يسمح للاعبي الأندية بالانتقال إلى أي ناد آخر من دون الحصول على الاستغناء من فريقه الأصلي في وجه العاملين على تغييره، وذلك في الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد البحريني لكرة اليد التي عقدت يوم أمس (السبت) بقاعة الاجتماعات باستاد البحرين الوطني بالرفاع وبحضور الأندية الاثني عشر الأعضاء في الاتحاد والتي كانت قد طالبت بها الأندية من أجل إقرار التغييرات التي أقرها الملتقى السنوي الأول.

إلى ذلك أقرت الجمعية العمومية تفعيل المقترحات التي قدمها الاتحاد، ومن أهمها إنشاء لجنتي الانضباط والاستئناف، التي دعمتها الأندية الأعضاء، مؤكدين أن إنشاء مثل هذه اللجان يعتبر أمرا ضروريا في ظل المنافسات المتنوعة للاتحاد، إضافة إلى إقرار الشكل الجديد لمسابقات الكبار والفئات السنية.

لا تغيير في بنود الانتقال

وجاء النقاش حاميا حول أكثر المواد حيوية وهي المادة (27) المعنية بالانتقالات من دون الاستغناء والتي تضاربت فيها أصوات الأندية، ليضع التصويت حدا لرغبات الأندية التي قدمت اقتراحها بتغيير البند القاضي بحرية انتقال اللاعب.

ويفضي البند الحالي بالنسبة إلى الانتقالات أحقية انتقال أي لاعب لفريق آخر ما لم يشارك فريقه السابق في أية مباراة رسمية خلال موسم رياضي واحد أو لم تصل نسبة مشاركته 20 في المئة من عدد المباريات التي سجل فيها وذلك للاعبين من (15 عاما وأقل) و40 في المئة أو موسمين رياضيين للاعبين من (16 عاما وأكثر)، وهو ما عملت بعض الأندية خلال اجتماعاتها السابقة للجمعية على تغييره من خلال إدخال شرط التوقف سنتين للأول و3 للثاني من أجل السماح له بالانتقال من دون استغناء، فيما اقترح الاتحاد حلا وسطا وهو التوقف لموسم واحد لمن هم دون (15 عاما) ولموسمين لمن هم أكبر.

وجاء تبرير هؤلاء على لسان نائب رئيس نادي باربار والذي قاد الأندية في حملة تغيير بعض اللوائح ومنها الانتقالات، على أن السماح بالبقاء على البند الحالي يضيع من حقوق النادي الذي تعب وعمل على صقل وتنمية مهارات اللاعب حتى وصوله إلى مستويات عالية، وهو ما وافقه عليه عضو لجنة كرة اليد بنادي النجمة محمود الشيخ ورئيس جهاز كرة اليد بنادي البحرين أحمد الأحمدي الذي أكد أنه على رغم استفادة ناديه الكبيرة من القرار الحالي في جلب أكثر من لاعب، إلا أنه يرى ضرورة حفظ حقوق النادي من خلال سن القانون الجديد.

غير أن رأي أعضاء أندية توبلي، الأهلي والاتفاق كان عكسيا ووقف إلى جانب إبقاء القانون الحالي على ما هو عليه، وهو ما أكده مدرب فريق الاتفاق عادل السباع الذي أشار إلى أن القانون الحالي يحفظ حقوق الجميع ويعطي المصلحة للعبة اليد في البحرين.

أجبر ذلك الاتحاد على إدخال القوانين الثلاثة لحالة التصويت ولإنهاء حالة النقاش الحامية والتي لم تنته كذلك من خلال التصويت الأول الذي جاء فيه التعادل بـ 4 أصوات لكل مقترح، ليطلب مندوب المؤسسة إعادة التصويت والتي جاء لصالح إبقاء القانون الحالي بـ 7 أصوات لصالح أندية (الأهلي، التضامن، الاتفاق، الاتحاد، سماهيج، أم الحصم وتوبلي) مقابل 5 أصوات لاقتراح الاتحاد والذي صوتت له أندية (باربار، الشباب، النجمة، البحرين والدير).

إقرار اللجان الجديدة

كما اعتمد الاتحاد لجانه الجديدة التي عمد على تفعيلها بداية من الموسم المقبل، ومنها لجنتا الانضباط والاستئناف، والتي على إثرهما ستغير من شكل لجنة المسابقات وعملها، لتتقلص بالتالي مسئوليات لجنة المسابقات إلى وضع جداول المباريات وتسيير البطولات فقط، علما بأن تركيبتها قد تغيرت في السنوات الماضية ولم تستقر على شكل معين لعدم وجود التركيبة الصريحة في اللائحة الداخلية في الاتحاد، وهو ما أكد من خلاله الحاضرون صوابية اتجاه الاتحاد لإقرار مثل هذه اللجان والتي تعد مكملة لعمله للسنة الماضية.

وأشار رئيس نادي توبلي عبدالشهيد أحمد إلى أن لجنة الانضباط تعد خطوة في الطريق الصحيح لعمل الاتحاد، مقترحا ضرورة أن يقسم أعضاء اللجنة أمام رئيس الاتحاد نظير المهمة الكبيرة التي ستلقى على عاتقهم، فيما فضل رئيس نادي الدير إيكال رئاسة اللجنة إلى أحد نواب الرئيس بدل المسمى حاليا وهو أمين سر الاتحاد سلام عاشور، وهو ما تفاعل معه بعض الأندية الأخرى ولاسيما الأحمدي الذي أشار إلى ضرورة إجراء عملية انتخابات داخلية في اللجنة على الأشخاص المناط بهم عملها.

وفقا لذلك، اعتمدت الجمعية العمومية الشكل والقرارات والبنود التي جاءت من الاتحاد عبر لائحته المستحدثة للجنة الانضباط، قبل أن يعتمد أيضا لجنة الاستئناف التي وافقت عليها جميع الأندية من دون اعتراض تام.

اعتماد الشكل الجديد للمسابقات

وأخيرا، اعتمدت الجمعية العمومية الشكل الجديد لمسابقات السنة المقبلة بدءا من دوري الكبار الذي سيلعب بطريقة الدورين على أن يتأهل الأربعة الأوائل إلى المربع الذهبي، بحيث يلعب الأول مع الرابع والثاني مع الثالث بطريقة المقص كما في نظام دوري الكرة الطائرة في الموسم الماضي، على أن يتأهل الأول والثاني مباشرة إلى المباراة النهائية في حال فوزهما، أو الانتقال بالتالي إلى مباراة فاصلة لتحديد المتأهلين.

كما عارضت الجمعية رأيها ومقترحاتها في تغيير أعمار الفئات السنية لتتوافق مع رأي الاتحاد الذي أفضى إلى أن يكون دوري الشباب (تحت 20 سنة) والناشئين (تحت 18 سنة) والأشبال (تحت 16 سنة) والتجمع (تحت 14 سنة) وأخيرا مهرجانات الصغار (تحت 12 سنة).

ووافقت الجمعية أيضا على الشكل الجديد المقترح من قبل الاتحاد لكأس الاتحاد والذي يشير إلى توزيع الفرق من خلال الجدول الهرمي إلى مجموعتين على أن تضم الأولى أول الدوري ورابعة والثانية ثاني الدوري وثالثه، فيما توزع الفرق الأخرى على المجموعتين بحسب القرعة.

كم تم البت في عملية العقوبات على الأندية واللاعبين والمدربين والتي جاءت غالبيتها متوافقة مع رأي الاتحاد، إضافة إلى اعتماد لوائح الجوائز والحوافز التقديرية التي منها حصول الفريق البطل على درع الدوري والمكافأة المخصصة لكأس التفوق العام واللعب النظيف التي ترك فيها الاتحاد المجال للأندية من أجل وضع الآلية والبنود التي يعتمد من خلالها احتساب اللعب النظيف.