كشفت مجموعة البركة المصرفية، التي تتخذ من البحرين مقرا لها، عن تحقيق صافي أرباح بلغ 49.02 مليون دولار أميركي خلال الربع الثاني من العام 2009، بزيادة قدرها 14 في المئة عن أرباح الربع الأول من العام 2009، في حين وصل مجموع الأرباح في النصف الأول إلى 92 مليون دولار. وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية الشيخ صالح كامل: «إن النتائج المالية المميزة التي حققتها مجموعة البركة المصرفية خلال النصف الأول من العام الجاري 2009 هي حصيلة تنفيذ استراتيجيات عمل دقيقة وطموحة بنفس الوقت».

#«مجموعة البركة» تربح 92 مليون دولار في النصف الأول#

الوسط - المحرر الاقتصادي

كشفت مجموعة البركة المصرفية، التي تتخذ من البحرين مقرا لها، عن تحقيق صافي أرباح قدره 49.02 مليون دولار أميركي خلال الربع الثاني من العام 2009، بزيادة قدرها 14 في المئة عن أرباح الربع الأول من العام 2009، في حين وصل مجموع الأرباح في النصف الأول إلى 92 مليون دولار.

وذكرت المجموعة في بيان تلقت «الوسط» نسخة منه أمس أن مجموع الموجودات سجلت نموا بنسبة 5.4 في المئة والموجودات السائلة 4.6 في المئة والتمويلات والاستثمارات 5.1 في المئة والودائع وحسابات الاستثمار المطلقة 6.4 في المئة ومجموع الحقوق 1.7 في المئة في يونيو/ حزيران 2009 وذلك بالمقارنة مع ديسمبر 2008.

وذكر البيان «تأتي هذه النتائج المميزة وسط ظروف بالغة الصعوبة ناجمة عن الأوضاع التي تشهدها الأسواق المالية الإقليمية والعالمية، علاوة على الأزمة الاقتصادية العالمية، مما يعكس متانة الموارد المالية والتسويقية للمجموعة، ونجاحها في استثمار الفرص المتولدة عن الأوضاع الراهنة، مع مواصلة تعزيز قدراتها الفنية والرأسمالية وتوسيع شبكتها الجغرافية وفقا للخطط الموضوعة».

وأشار البيان إلى أن النمو في الموجودات التشغيلية للمجموعة أدى إلى تحقيق نتائج ربحية جيدة، إذ بلغ مجموع الأرباح التشغيلية 163.06 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام 2009 بالمقارنة مع 139.23 مليون دولار في الربع الأول من العام 2009 أي بزيادة قدرها 17.1 في المئة. إلا أنه يقل بنسبة ضئيلة قدرها 2.4 في المئة عند مقارنته بمجموع الأرباح التشغيلية للربع الثاني من العام 2008 البالغ 167.10 مليون دولار، أي ما قبل نشوب الأزمة المالية العالمية.

وذكرت المجموعة أنه بعد خصم كافة المصاريف التشغيلية التي زادت بسبب مواصلة المجموعة الإنفاق على التوسع في شبكة الفروع و تحديث البنية التقنية للمجموعة والوحدات، علاوة على المصاريف المرتبطة بتدشين الهوية الجديدة للمجموعة وبناء المخصصات الاحتياطية للوحدات التابعة لها، بلغ صافي دخل المجموعة 49.02 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام 2009، وهو يزيد بنسبة 14 في المئة عن صافي دخل الربع الأول من العام 2009 البالغ 42.96 مليون دولار، إلا أنه يقل بنسبة 16.6 في المئة عن صافي الدخل للربع الثاني من العام 2008، أي ما قبل نشوب الأزمة المالية العالمية.

وفيما يخص النتائج المالية النصف السنوية للمجموعة، ذكرت المجموعة «أن مجموع الدخل التشغيلي بلغ 302.30 مليون دولار للنصف الأول من العام 2009 بالمقارنة مع 307.71 مليون دولار للنصف الأول من العام 2008، بانخفاض طفيف قدره 1.8 في المئة. بينما بلغ صافي دخل المجموعة 92 مليون دولار للنصف الأول من العام 2009 بالمقارنة مع108 مليون دولار للنصف الأول من العام 2008، بانخفاض قدره 14.8 في المئة. وإذا ما استثنينا أرباح بيع الأسهم وكذلك تأثير التغيرات في قيمة صرف العملات الرئيسية بالمجموعة، فإن صافي الربح سيرتفع بمقدار 8 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي. كما انخفضت أرباح الربع الثاني للعام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بواقع 16.6 في المئة وذلك لنفس الأسباب المذكورة».

وأضافت «أنه من الواضح أن هذا التراجع لم يكن ناجما بشكل رئيسي عن تراجع مجموع الإيرادات التي حافظت على مستوياتها تقريبا، بل عن ارتفاع مجموع المصروفات التي زادت بشكل ملحوظ نتيجة، كما ذكرنا، تنامي النفقات المرتبطة بالتوسع في شبكة الفروع التي فاق عددها 283 فرعا في 12 بلدا، علاوة على مواصلة تحديث البنية التقنية للمجموعة وبناء المخصصات الاحتياطية للوحدات التابعة لها، زائدا المصاريف المرتبطة بتدشين الهوية الجديدة للمجموعة خلال الربع الثاني من العام الجاري. كما أسهم في ذلك التراجع الناتج من انخفاض العملات الرئيسية لبعض وحدات المجموعة أمام الدولار الأميركي».

وقد بلغ مجموع موجودات المجموعة 11.51 مليار دولار بنهاية يونيو 2009، بالمقارنة مع 10.92 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2008، بنسبة نمو قدرها 5.4 في المئة. وقد انعكست هذه الزيادة في نمو الموجودات التشغيلية (التمويلات والاستثمارات) بنسبة 5.1 في المئة ليبلغ مجموعها 8.50 مليار دولار في نهاية يونيو 2009. بنفس الوقت تم تعزيز الموجودات السائلة بنسبة 4.6 في المئة ليبلغ مجموعها 3.03 مليار دولار في نهاية يونيو 2009.

وقد شهدت حسابات ودائع العملاء والحسابات الأخرى وحسابات الاستثمار المطلقة زيادة مضطردة وبنسبة 6.4 في المئة من 8.87 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2008 إلى 9.44 مليار دولار في نهاية يونيو 2009، مما يشير إلى مواصلة ثقة والتزام العملاء بالمجموعة، كذلك الحال بالنسبة لمجموع الحقوق الذي بلغ 1.58 مليار دولار في نهاية يونيو 2009، بزيادة نسبتها 1.7 في المئة.

ونسب البيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية الشيخ صالح عبد الله كامل « إن النتائج المالية المميزة التي حققتها مجموعة البركة المصرفية خلال النصف الأول من العام الجاري 2009 هي حصيلة تنفيذ استراتيجيات عمل دقيقة وطموحة بنفس الوقت، وازنت بين اتخاذ التدابير الوقائية والاحتياطية التي تستلزمها الظروف الاقتصادية والمالية الإقليمية والعالمية الراهنة من جهة، ومواصلة التوسع في الأسواق وتقديم الخدمات والمنتجات الإسلامية المبتكرة...».

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة عبد الله السعودي «أن النتائج المالية والتشغيلية التي حققناها خلال النصف الأول من العام 2009 تعتبر جيدة إذا ما وضعنا بالاعتبار أوضاع الأسواق المصرفية الإقليمية والعالمية بضوء الأزمة الاقتصادية العالمية. لقد حققت الخطط التي رسمناها للتعامل مع هذه الأوضاع واستثمار ما يتولد عنها من فرص، نتائجها المأمولة».

من جانبه قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة عدنان أحمد يوسف « إن النتائج المالية التي حققناها خلال الربع الثاني من العام 2009، وللنصف الأول ككل، تؤكد بمجموعها ومؤشراتها الرئيسية نجاحنا في التعامل مع الأوضاع المصرفية والمالية الراهنة، إذ استعدينا مبكرا لتداعياتها المتوقعة من خلال وضع استراتيجيات عمل متوازنة تحافظ على التوسع الحذر في تقديم الخدمات والمنتجات التمويلية والاستثمارية عبر وحداتنا المختلفة من جهة، وتلتزم بمواصلة تنفيذ برامج الإنفاق الاستثماري للتوسع في شبكة الفروع وتحديث البنية التقنية والبشرية من جهة ثانية، وتتخذ التدابير الوقائية اللازمة لمواجهة التطورات من خلال تعزيز الموجودات السائلة والاحتياطيات من جهة ثالثة...».

وتابع « كما واصلنا خلال الربع الثاني من العام الجاري العمل على التوسع في شبكة الفروع في وحداتنا الرئيسية، إذ فاق عدد هذه الفروع 283 فرعا في أثني عشر بلدا «.

وفيما يخص خطط المجموعة للتوسع الجغرافي، قال الرئيس التنفيذي «إن الوحدات التابعة للمجموعة نعتزم افتتاح 59 فرعا جديدا في كل من مصر والجزائر والسودان وتركيا و باكستان. كما نخطط لتشغيل أنظمة تقنية معلومات جديدة تساعدنا على مواصلة الالتزام التام بالمتطلبات الرقابية لمصرف البحرين المركزي الخاصة ببازل 2».