أكدت نائب رئيس المجلس الأعلى للمرأة رئيسة وفد مملكة البحرين الرسمي المعني بمناقشة التقرير الوطني بشأن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة أن اهتمام مملكة البحرين بالنهوض بالمرأة البحرينية وتمكينها في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تحكمه أطر رئيسة تمثلت في مشروع التحديث الشامل السياسي والاجتماعي والتنموي الذي يقوده عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والذي يستند إلى سيادة القانون، وتوطيد المناخ الملائم سياسيا وقانونيا لصيانة حقوق الإنسان في مختلف المجالات.

وقالت الشيخة مريم إن انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة يؤكد التزام مملكة البحرين بضرورة النهوض بالمرأة ورفع التمييز ضدها ويرسخ إيمانها باتفاقية السيداو في دعم دور المرأة في مسيرة التنمية بأشكالها كافة والمشاركة بشكل أساسي في صوغ مستقبل المجتمع. جاء ذلك في لقاء خاص لوكالة أنباء البحرين (بنا) بمناسبة استعداد الفريق الوطني الرسمي المعني بمناقشة التقرير الوطني بشأن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) أمام اللجنة المعنية بالأمم المتحدة يوم 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ونوهت الشيخة مريم آل خليفة إلى أن التقرير الوطني الرسمي يتميز باعتماده لمنهجية علمية وعملية مبنية على أساس ملاحظات اللجنة على التقارير الدولية الأخرى إذ عملت هذه المنهجية على ترسيخ المبادئ العامة الاسترشادية... مشيرة إلى أن التقرير تناول الواقع الفعلي لمركز المرأة البحرينية في التشريعات والتدابير منتهيا إلى بيان التحديات التي تواجه تنمية دور المرأة واقتراح التدابير المناسبة لمواجهة هذه التحديات... متمنية أن يوفق الفريق في مناقشة التقرير أمام اللجنة من حيث توضيح جهود مملكة البحرين لتطبيق بنودها والتي من المؤمل أن تعود بالخير على المجتمع البحريني بشكل عام والمرأة البحرينية بشكل خاص.

وأشارت الشيخة مريم آل خليفة إلى أن إعداد التقرير(الأول والثاني) مر بمراحل عدة تنفيذا لتوجيهات رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بدأ بتشكيل فرق عمل وطنية يمثلون نحو 28 جهة من المؤسسات الرسمية والأهلية شاركت في جمع البيانات والمعلومات التي يتطلبها التقرير عن وضع المرأة وإعداد الصياغة الأولية المتعلقة بالجزء العملي من التقرير المرتبطة بمواد الاتفاقية، وبناء على هذه البيانات تم تكليف الخبراء المختصين من جامعة البحرين لصياغة التقارير الأولية استهداء بالأدلة الاسترشادية الموضوعة من قبل لجنة التمييز بالأمم المتحدة ومن أهمهما مطابقة التشريعات بالواقع العملي.

وتناولت الشيخة مريم آل خليفة الجهود التي قامت بها الأمانة العامة للمجلس تنفيذا لتوصيات اللجنة المعنية بالأمم المتحدة بشأن الترويج والتعريف باتفاقية (السيداو) والتي تمثلت في تنظيم برنامج متكامل بالتعاون مع جامعة البحرين ووزارة التربية والتعليم يهدف إلى توعية وتعريف طلاب وطالبات المدارس الحكومية والخاصة بهذه الاتفاقية وكذلك تنظيم ورش عمل للوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة والجمعيات النسائية والسياسية.

وفي سؤال عن التقرير الموازي الذي أعده الاتحاد النسائي البحريني والجمعيات النسائية أوضحت رئيسة وفد مملكة البحرين أنه حتى هذه اللحظة لم يتسن لأعضاء الوفد الرسمي الاطلاع على هذا التقرير والمفترض أن يتم عرضه على لجنة الأمم المتحدة يوم 27 أكتوبر الجاري... مؤكدة أن التقرير الرسمي لم يغفل بيان التحديات والصعوبات التي تواجه مسيرة المرأة البحرينية في مختلف المجالات