عمدت كل من وزارة الإسكان ووزارة شئون البلديات والزارعة إلى تقاذف ملف تعويض أصحاب أراضي ساحل المعامير بعد أن لجأت وزارة شئون البلديات والزارعة منذ أكثر من ثماني سنوات لاستملاك الأراضي لتدشين مشروع متنزه بتكلفة مليون ونصف المليون دينار دون تعويض أصحابها حتى اليوم، إذ اعتبرت «الإسكان» أنها المسئولة عن تعويض 5 قطع في المخطط فقط والتي سبق أن رفعتها « البلديات» لها، وبدورها الأخيرة رمت مسئولية تعويضهم على وزارة الإسكان. وتشير تفاصيل الموضوع وفق ما يرويها عدد من أصحاب الأراضي خلال حديثهم لـ «الوسط» بأنه وصل في الثالث عشر من شهر يوليو/ تموز للعام الجاري لمجلس بلدي المنطقة الوسطى خطاب من وزارة الإسكان يقضي بأن الجهة التي قامت باستملاك أراضي ساحل المعامير هي وزارة شئون البلديات والزارعة وهي الجهة المسئولة عن تعويضهم.

وتابعوا أن الخطاب أكد أن دور وزارة الإسكان يقتصر على تحديد 5 قطع أراضي تعويضات والتي سبق أن رفعتها لها وزارة شئون البلديات والزراعة وتسلمت مخططاتها بشكل مباشر، نافية بأن يكون لها أية علاقة بأصحاب العقارات المستملكة المتبقية.

وفي الجهة المقابلة، أضاف أصحاب الأراضي أنه سبق أن تسلم المجلس البلدي خطاب من وزارة شئون البلديات والزارعة بشأن نفس الموضوع مذيلا بتوقيع وزيرها الحالي جمعة الكعبي يقضي بأن تم التنسيق مع وزارة الإسكان لتعويض الملاك الذين يملكون عقود تمليك والمتأثرة أراضيهم بمشروع تطوير ساحل المعامير بأراض أخرى تعادل الأراضي المستملكة.

وأسف أصحاب الأراضي استمرار معاناتهم بين الوزارتين لأكثر من ثماني سنوات دون إيجاد حل لها، وناشدوا جلالة ملك البلاد ورئيس الوزراء لتحريك ملفهم بعد أن عدموا الوسيلة في استجابة الوزارات المعنية.

وذكروا أن عقودهم الإسكانية باتت حبرا على ورق رغم أن عمرها يتجاوز الـ 20 عاما، وبدوره جدد ممثل الدائرة الخامسة في مجلس بلدي المنطقة الوسطى رضي أمان دعمه للأهالي ناقلا مطالبات مجلس بلدي المنطقة الوسطى لرفع ما وصفه «بالمظلومية» على الأهالي ومطالبا الوزارتين بضرورة سرعة النظر في مشكلة ملاك أراضي مخطط المعامير وبالتحديد مجمع 633 وتعويضهم ماديا ولاسيما أن الوزارة عمدت إلى تعويض البعض منهم ممن يملكون الأراضي على هيئة هبات في الوقت الذي حولت فيه البعض الآخر ممن يملكون عقود إسكانية لوزارة «الإسكان» والتي بدورها ركنت ملفهم منذ أكثر من ثماني سنوات مضت.

يذكر أن «البلديات» سبق أن صرحت بأنها استملكت الأراضي الواقعة في ساحل المعاميير بواقع مليون دينار لتدشين مشروع بكلفة 1.5 مليون دينار يضم إنشاء مضمار وتشجير الساحل وعمل استراحات فضلا عن تأهيل المنطقة سياحيا ووضع ألعاب ومطاعم سياحية وجسر للمشاة يوصل الساحل مع بعض الجزر