قالت رئيس جمعية أصدقاء البيئة خولة المهندي: إن مخالفات وملوثات مصنع الحديد والصلب التابع لشركة الخليج للاستثمار الصناعي الواقع على أحد سواحل مدينة الحد الصناعية، تصل لمساحة تفوق الـ 5 كيلومترات، وتطال مناطق مختلفة من سترة، وخصوصا المعامير لكونها المنطقة المقابلة تماماُ ساحليا للمصنع.

وذكرت أن بإمكان أي جهة رسمية مسئولة أن ترصد حجم المخالفات التي يرتكبها المصنع بحق المواطنين قبل البيئة، فهناك آلاف الكيلوغرامات من برادة الحديد المتطايرة والمبعثرة التي رست على الصخور الطوقية المحيطة بالمصنع من جهة البحر، وهو ما ينزل مباشرة في المياه بمجرد حدوث عملية المد والجزر.

ولفتت رئيس جمعية أصدقاء البيئة إلى: «إن مصنع الحديد والصلب من المشروعات أو الصناعات القذرة بحسب ما يسميها البيئيون حول العالم، إذ تعتبر عملية تفريغ الكميات الكبيرة من برادة الحديد المستوردة من الخارج بطرق مكشوفة تجعلها عرضة للتطاير والتبعثر، هي المخالفة الكبرى».

وأفادت المهندي بأن المسئولية تقع بالدرجة الأولى على 3 جهات رسمية يستوجب الأمر تحركها حاليا، وهي وزارة شئون البلديات والزراعة، ووزارة الصناعة والتجارة، والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية.

ونوهت رئيس جمعية أصدقاء البيئة إلى أن الوضع البيئي للساحل أصبح في حالة يرثى لها، وليس بالصورة المرنة التي يتعامل معها البعض، إذ بإمكان أي فرد أن يقوم بزيارة المنطقة الواقع فيها المصنع ليتلمس بنفسه حجم التلوث الذي سيرصده بمجرد انتظاره لعشر دقائق فقط هناك. وفيما يتعلق بشكاوى المواطنين في مدينة الحد وسترة التي وردت لـ «الوسط» خلال اليوميين الماضيين، علقت المهندي مبينة أن «معاناة أهالي الحد من تناثر شديد لبرادة الحديد مصدرها مصنع الحديد والصلب، وخصوصا خلال موسم الرياح أمرا ليس بغريب، لأن آثار المصنع كبيرة وأكبر من هذا الحد لدرجة أنه بالإمكان رصد البرادة على أسقف السيارات صباحا بحسب ما أفاد به المواطنون مرارا، كما أن المنطقة الخالية التابعة للمصنع والقريبة من ساحل أسري (على بعد 100 متر من المصنع) مليئة بالبرادة التي تراكمت على ارتفاع قدم واحد تقريبا. واعتبرت جمعية أصدقاء البيئة صف الأشجار الذي زرعه المصنع محاولة فاشلة لمنع تسرب البرادة إلى المنطقة السكانية، معللة ذلك بأن كثافة الأشجار المنحسرة وقلة عددها تسبب في وجود فراغات كبيرة بينها.

وفيما يتعلق بالجانب القانون والتشريعي، أفادت المهندي بأن هناك تضاربا في القوانين وفي تحديد الصلاحيات، إضافة إلى عدم جدية بعض الجهات في التحرك لمواجهة هذا الخطر أو وجود عجز يمنعها من الحركة.

هذا ويعتبر معظم الصيادون البحرينيون المنطقة التي يقع فيها مصنع الحديد والصلب من أفضل المناطق لصيد أسماك الصافي، الذي انعدمت حاليا بسبب تلوث مياه البحر وتدمر الحياة الفطرية فيه لدرجة الصفر، فالمصنع تراكمت أضراره على المنطقة المحيطة به منذ أكثر من 20 عاما.

يشار إلى أن مجلس بلدي المحرق على علم بوجود مشكلة، وأنه اشترط أن يقوم المصنع بإقامة حواجز تمنع انتشار أكوام برادة الحديد قبل أن يوافق المجلس على منحه إذنا بالتوسعة، إلا أن المصنع حصل على الإذن ونفذ التوسعة أمام ذهول المجلس.