حكمت المحكمة الجنائية الصغرى الأولى برئاسة القاضي منصور إضرابوه، وأمين السر يُوسف العصفور بحبس متهم بحريني لمدة 3 أشهر وقدرت مبلغ 100دينار لوقف تنفيذ العقوبة.

وكانت النيابة العامّة قد وجهت للمتهم تهمة أنه اختلس الأموال المبيّنة بالقدر والقيمة والمملوكة للمجني عليه والمسلم إليها على سبيل الوكالة.

وتشير تفاصيل القضية إلى أنّ المجني عليه تقدم ببلاغ يفيد بأنه أعطى المتهم مبلغ 215 دينارا مقابل شراء بطاقات هاتف مدفوعة الأجر، وكان من المفترض أنْ يقوم بتسليمه البطاقات في اليوم نفسه، إلاّ أنّ المتهم وبعد أخذه للمبلغ لم يعد للعمل وأخذ إجازة مرضية لمدة ثلاثة أيام، وخلال هذه الفترة حاول المجني عليه الاتصال بالمتهم لكن شخصا آخر كان يجيب على الهاتف وبعد عودة المتهم للعمل سأله المجني عليه عن البطاقات، وعن المبلغ المسلّم إليه، فكان رد المتهم أنه سيرجع المبلغ، ولكنه بعد ذلك ظل يماطل، فقام المجني عليه بإرسال أحد الزملاء للتحدّث مع المتهم الذي وافق على أنْ يقوم بتقسيط المبلغ له، إلاّ أنه قام بدفع مبلغ 20 دينارا فقط، ولم يكمل المبلغ، وبعد فترة قدّم المتهم استقالته من الشركة التي يعمل بها؛ فذهب المجني عليه برفقة شخص؛ ليكون شاهدا عليه وتكلّم مع المتهم الذي اعترف أمام الشاهد بأنه أخذ المبلغ، وقال له: إنه سيعيده إلاّ أنه لم يقم بذلك فقام بإبلاغ الشرطة.

... وأخرى لمتهم سرق كابلات كهربائية

قضت المحكمة الجنائية الأولى برئاسة القاضي منصور إضرابوه وأمين السر يوسف العصفور بحبس متهم 3 أشهر مع النفاذ بتهمة سرقة منقولات مملوكة لشركة للمقاولات.

وتفيد تفاصيل القضية إلى أنّه ورد بلاغ للشرطة يفيد بأنّ شخصا بحرينيا يستقل سيارة من نوع جيب قام بسرقة عدد 4 كابلات كهربائية بالإضافة إلى بكرة كابلات من داخل شركة للمقاولات الكهربائية، وقد أفاد المبلّغ بأنه سأل المتهم عن الأغراض فأخبره عن الحاجيات فقال له المتهم: إنها تخصه وهو يقوم باستخدامها كنموذج، وغادر المتهم بسيّارته، وبعد فترة قام مقدّم البلاغ بالاتصال بالمسئولين بالشركة للتأكّد من الأمر فتبيّن له أنّ الأغراض التي كانت بحوزة المتهم تخص الشركة وقال مقدّم البلاغ: إنّ المتهم عاد بعد فترة إلى المكان، وكان برفقة شخص آخر وعند مشاهدته للعمّال لاذ بالفرار.

وعلى إثر هذا البلاغ قام رجال الشرطة باستخراج بيانات صاحب السيّارة، وقد تم استدعاؤه فأخبرهم بأنّ ابنه هو مَنْ كان يستخدم السيّارة، وأنه محكوم عليه بالحبس لمدة 6 أشهر وقد تمت مخاطبة الإدارة الخاصة بالإصلاح والتأهيل؛ لجلب المتهم وفتح له محضر وتم عرضه على المبلّغ الذي تعرف عليه بدوره