استثنت وزارة التربية والتعليم أكثر من 30 معلمة محو أمية من قرارها الأخير الصادر بناء على توجيهات مجلس الوزراء بتعديل أوضاع معلمات محو الأمية، إذ عمدت أخيرا إلى تعديل أوضاع 95 معلمة محو أمية من الحاصلات على شهادة الثانوية العامة بموازنة تتجاوز المليون ونصف المليون دينار، في الوقت الذي استثنت فيه أكثر من 30 معلمة محو أمية من الحاصلات على شهادة البكالوريوس بحجة إدراجهن في قائمة توظيفها السنوية.

وفي ذلك، ذكر عدد من المعلمات خلال حديثهن إل «الوسط» يوم أمس (السبت) أن إدارة تعليم الكبار قد رفعت أسماء 95 معلمة من الحاصلات على الثانوية العامة فقط وتم استثناء الحاصلات على شهادة البكالوريوس منهن على حد قولهن.

وتابعن أن سنوات خدمتهن تمتد إلى أكثر من 25 سنة ومن الحاصلات على شهادة البكالوريوس ودبلوم التربية على حد السواء، مستدركات أنهن مازلن يعملن بنظام الساعات ويتقاضين عن الساعة أربعة دنانير فقط أي ما يعادل 140 دينارا في الشهر في أحسن الظروف.

وأشرن إلى أنهن مستعدات للتخلي عن شهادة البكالوريوس وتوظيفهن بشهادة الثانوية العامة بعد أن باتت الشهادة على حد وصفهن «نقمة» عليهن، فضلا عن يأسهن من الحصول على فرصة توظيف في وزارة التربية والتعليم بعد أن دخلن أكثر من امتحان وأجرين أكثر من مقابلة للتوظيف ولم تدرج أسماؤهن في قوائم توظيف الوزارة النهائية.

مناشدة لرئيس الوزراء

وأضفن أنهن عمدن في كل عام لتقديم امتحانات توظيف وزارة التربية والتعليم على أمل تثبيتهن، وناشدن رئيس الوزراء بشملهن بمكرمته أسوة بزميلاتهن من الحاصلات على الشهادة الثانوية.

على صعيد متصل، ذكرن أنهن سبق أن راجعن وزارة التربية والتعليم بعد صدور قرار تعديل أوضاع معلمات محو الأمية واستثنائهن منه، وبدورها الوزارة وجهتهن للرد على خطابهن بعد أسبوعين.

وأشرن إلى أن الوزارة تصرح بين الحين والآخر بحاجتها لمعلمات في تخصص الرياضيات واللغة الإنجليزية وتعمد لاستقدام معلمات غير بحرينيات، في الوقت الذي يتوافر العنصر البحريني المؤهل والحاصل على الشهادة الأكاديمية والخبرة العملية وتغض الوزارة الطرف عنه دون أسباب واضحة.

يذكر أن وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أعلن أخيرا عن الموافقة على تخصيص مبلغ 1.65 مليون دينار لتعديل الأوضاع الوظيفية لمعلمات محو الأمية، بحيث يخصص نحو (570 ألف دينار) لتوظيف 95 معلمة لمحو الأمية وتعليم الكبار وتخصيص نحو 367 ألف دينار لشراء خمس سنوات خدمة افتراضية لكل معلمة إلى جانب تخصيص نحو 713 ألف دينار لسداد اشتراكات مدة الخدمة السابقة والتي تمت معادلتها بسنوات خبرة فعلية وذلك بعد دراسة وزارة التربية والتعليم لأوضاع معلمات ومشرفات محو الأمية وتعليم الكبار بناء على توجيه مجلس الوزراء تقديرا لجهودهن الرائدة في الحد من الأمية وخفض نسبتها في السنوات الماضية وتأكيدا لما تحظى به كل فئات المجتمع البحريني من عناية ومتابعة من القيادة، لما يشكله رفع مستوى عيش المواطن من أولوية مطلقة في فكر القيادة وتوجيهاتها.

تغيير المسمّى الوظيفي لحرّاس

التربية دون زيادات في الرواتب

أكّد عدد من حرّاس وزارة التربية والتعليم للوسط أنّ كشوف الرواتب التي تم استلامها للشهر الجاري جاء فيها تغيير المسمّى الوظيفي لهم، حيث تم تغيير مسمياتهم الوظيفية من حارس إلى حارس أمن وحارس أمن أوّل بحسب ما تم إقراره في ديوان الخدمة المدنية، غير أنّ كشوف الرواتب خلت من أيّ تغيير في درجاتهم الوظيفية كما لم تشملهم أيّ زيادة في الرواتب رغم الوعود المتكررة لهم بنقلهم من الدرجة الثالثة إلى الدرجتين الخامسة والسادسة في نظام النوبات، وطالب الحرّاس ديوان الخدمة ووزارة التربية توضيح ملابسات الموضوع، والتأكيد بأنّ تغيير مسمياتهم الوظيفية سيلحقه زيادة درجاتهم بأثر رجعي يبدأ من تاريخ تغيير هذه المسميات. من الجدير ذكره أنّ وزارة التربية والتعليم بالاتفاق قد أكدت في تاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الثاني الجاري أنها أقرت الهيكل التنظيمي لحرّاس الأمن التابعين لجهاز الأمن والحراسات بالوزارة، والبالغ عددهم 700 حارس تقريبا معتبرة أنّ القرار سيؤدي إلى تسكين الحرّاس على الدرجات المقررة لهم وفقا لأنظمة ديوان الخدمة المدنية، الأمر الذي سيؤدّي إلى تعديل أوضاعهم الوظيفية واستقرارها، وصولا إلى تحقيق مصلحة العمل والصالح العام. وكانت الوزارة قد أعلنت في مارس/ آذار الماضي، تسلمها للهيكل التنظيمي من ديوان الخدمة المدنية، والذي سيؤدّي، إلى نقل الحرّاس من الدرجة الثالثة إلى الدرجتين الخامسة والسادسة، وهو ما سيتحدد بناء على المسميات الوظيفية والتي سيكون من بينها حارس أمن وحارس أمن أوّل