أكد رئيس اللجنة العلمية المنظمة للندوة الثانية لقوانين الملكية الفكرية وأثرها على الاقتصاد والصناعة السعودية ماجد محمد قاروب أن ضعف رقابة الحماية الفكرية أدى إلى تردد كثير من المستثمرين الأجانب في ضخ أموالهم في السوق السعودية، التي قدرت بنحو 10 مليارات دولار.

وأوضح قاروب في تصريح له نشر أمس (الأربعاء) أن من أبرز محاور الندوة شرح نظام العلامات التجارية بين التسجيل والحماية وحقوق المؤلف بين التسجيل والحماية ونظام براءات الاختراعات ودور الجمارك السعودية في مكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية من التقييد. كما ستتناول الأثر الأمني في قضايا الملكية الفكرية والاختصاص القضائي وتسوية النزاعات في قضايا الملكية الفكرية والعولمة وقوانين الملكية الفكرية، وأثرها على الاقتصاد، مبينا أن الندوة يشارك فيها الكثير من الجهات الحكومية والقضائية والعلمية وعدد من الخبراء والمتحدثين في هذا المجال.

وأضاف قاروب أن مشاركة قطاعات واسعة من رجال الأعمال والاقتصاد والإدارة والمستثمرين ورجال القانون والشورى، ستتيح مناقشة جميع الموضوعات المتعلقة بقوانين الملكية الفكرية التي تقدر خسائرها المباشرة من جراء الغش والتقليد بأكثر من 10 مليارات ريال (37.5 مليار دولار) سنويا، وبأكثر من ذلك إذا احتسب حجم الاستثمارات التي لم ترد بسبب ضعف برامج الحماية والتي يمكن تقديرها أيضا بنحو 10 مليارات دولار وضياع ما لا يقل عن 100 ألف وظيفة عمل على أبناء السعودية في مجال البرمجيات والحاسب الآلي والصناعة والتجارة.

وتأتي الندوة الثانية، التي تعقد في الرياض ويرعاها وزير الثقافة والإعلام إياد مدني في 20 يناير/ كانون الثاني 2006، وينظمها مركز القانون السعودي للتدريب بالتعاون مع الإدارة القانونية والإدارة العامة لحقوق المؤلف في وزارة الثقافة والإعلام، تحت شعار التسجيل والحماية وتسوية المنازعات، في الوقت الذي أكد فيه مدني أهمية عقد الندوات والملتقيات وورش العمل الخاصة بقوانين الملكية الفكرية.

وأشار مدني إلى أن موضوعات الملكية الفكرية تزداد أهميتها عاما بعد عام ويتنامى أثرها في النواحي الثقافية والاقتصادية والصناعية، ووجه القطاعات الخاصة في الوزارة بالإعداد لهذه الندوة حتى تتحقق الأهداف المرجوة من انعقادها.