قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح: «إن مشروع تحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي رئيسي يستلزم بلورة خطط وبرامج وسياسة تنفيذية ضمن رؤية استراتيجية». وأوضح الشيخ سالم الصباح - في حديث خاص أجرته معه مجلة «المصارف» الصادرة عن اتحاد المصارف الكويتية وتنشره في عددها الشهري الذي صدر أمس (الأربعاء) - أن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قرر في اجتماعه الأخير تفعيل سياسة الترخيص بتأسيس مصارف إسلامية جديدة في الكويت بإقرار المرحلة الثانية للترخيص تشمل إنشاء مصرف إسلامي واحد خلال العام 2007». وأضاف أنه تم تكليف أحد مراقبي الحسابات لتدقيق البيانات المالية الخاصة باحتساب معدل كفاية رأس المال وفقا لمعيار «بازل - 2»، إذ جاءت التقارير بما يفيد أن التطبيق تم بصورة سليمة مع صحة البيانات المبلغة للبنك المركزي بهذا الخصوص.

وتابع «بمتابعة تجاوب القطاع المصرفي في الكويت مع نسبة العمالة الوطنية العاملة في المصارف حتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2006 لاحظنا أن الجانب الأكبر من المصارف المحلية حقق النسبة المطلوبة علما بأن المهلة الممنوحة للمصارف تنتهي في مارس/ آذار 2007».

وأشار إلى أن استمرار توسع القطاع العام خلال العقود الماضية ترتب عليه الكثير من الاختلالات الهيكلية في جوانب الاقتصاد الوطني سواء أكان ما يرتبط منها باختلالات سوق العمل أم باختلالات الموازنة العامة إذ أسهم الدور الأساسي للإنفاق العام محركا رئيسيا للنشاط الاقتصادي، في ضعف مرونة الإنفاق العام للموازنة العامة.