اتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي هيئة علماء المسلمين أمس بالتحريض على التوترات الطائفية من خلال إصدار بيان أمس الأول يقول إن هناك ميليشيات لها علاقة بجماعة سياسية تعد لشن هجمات على الضواحي السنية في بغداد.

ووصف المالكي بيان الهيئة بأنه لا يستند إلى أي أساس ويزيد التوترات وحمل الهيئة مسئولية أي عمل ينتج عن ذلك. وكانت الهيئة قالت بيانها إنها علمت من مصادر عليمة إن ميليشيات لها صلة بإحدى القوى السياسية المعروفة تزمع شن هجمات في الكثير من ضواحي بغداد. وأضاف البيان أن بعض المسئولين في الحكومة الحالية على علم «بهذه الخطة الإجرامية». وإن صبر السنة يمكن أن ينفد وإنهم سيردون بطريق مناسبة تحفظ وحدة العراق.

من جانب آخر، بحث الرئيس الأميركي جورج بوش - وقبل أيام من عرض استراتيجيته الجديدة في العراق - مع المالكي في ضرورة نشر عدد «كافٍ» من قوات الأمن في بغداد. وذلك عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة لمدة 45 دقيقة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض طوني سنو إن «الرئيس لم يكشف المسار الجديد المقبل» في وقت تتحدث تقارير عن خطط لبوش لزيادة عديد القوات الأميركية في العراق. وردا على سؤال عما إذا كان بوش والمالكي ناقشا احتمال زيادة عدد القوات الأميركية، قال سنو: «تحدثا عن أهمية نشر قوات كافية في بغداد لخلق وضع مستقر داخل المدينة».

من جهة ثانية، تطرق بوش والمالكي في اتصالهما إلى الجدل الذي أثارته عملية إعدام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين.

وقال سنو: «ما يجب القيام به هو التحقيق في الشريط المصور الذي تم التقاطه وظروف الإعدام». وأضاف «إن المالكي وافق وقال إن الأطراف السياسية أسفت للتصوير وتوزيع الشريط وهي تتوقع معاقبة المسئولين عن ذلك».

وفي تصريح بعد لقائه المستشارة الألمانية انغيلا ميركل في البيت الأبيض، رأى بوش أن إعدام صدام كان يجب أن يتم بطريقة «لائقة أكثر، غير أنه منح عدالة لم تتوفر لآلاف الأشخاص الذين قتلهم».

في غضون ذلك، ذكرت مصادر أمنية عراقية وبريطانية في البصرة أن قوات بريطانية نفذت عملية إخلاء لعدد من قواعدها في مدينة البصرة استعدادا لتسليمها لقوات أميركية ستصل العراق قريبا. وبحسب المعلومات الواردة في الصحافة الأميركية فإنه يحتمل أن يعلن الرئيس الأميركي زيادة عديد قوات بلاده بنحو 20 ألف إلى 40 ألف عنصر. وأبلغت المصادر وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن «القوات أخلت قواعدها في القصور الرئاسية وسط المدينة ومنطقة الشعيبة، وذلك لغرض تسليمها لقوات أميركية ستصل قريبا». وأضافت «إن القوات البريطانية شرعت في بناء موقع عسكري لها في محيط مطار البصرة الدولي».

من جهة أخرى، اشترط التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر، رفع مشروعه الخاص بانسحاب القوات الأجنبية من البلاد إلى مجلس النواب، مقابل عودته إلى المشاركة في العملية السياسية.

وقال رئيس الكتلة الصدرية بالبرلمان نصار الربيعي في تصريح لراديو «سوا» الأميركي: «إن الكتلة بصدد مناقشة مشروع لجدولة خروج القوات المحتلة من العراق مع لائحة الائتلاف الموحد لتقديم هذا المشروع إلى البرلمان للتصويت عليه». وأضاف أن «المشروع الآن قيد الدراسة والمناقشة مع الائتلاف، وننسق مع الكتل الأخرى لجعله مشروعا وطنيا، وسنرفع تعليق العضوية في الحكومة والبرلمان عندما يقدم المشروع إلى مجلس النواب».

ميدانيا، أعلن ضابط في الشرطة العراقية أن مسلحين خطفوا شخصا أميركي الجنسية ومترجمين عراقيين اثنين في منطقة الهارثة (12 كم شمال البصرة). وأوضح أن «المسلحين كانوا يستقلون ثلاث سيارات وهاجموا الضحايا على الطريق الرئيسي شمال المدينة واقتادوهم إلى جهة مجهولة».

وفي الفلوجة، قال مصدر أمني أن دبابة أميركية أحترقت خلال هجوم شنه مسلحون على دورية للقوات الأميركية وسط المدينة، وأوضح أن المسلحين هاجموا الدورية بصاروخ من قاذفة (آر بي جي) ما أذى إلى تدميرها.

من جهته، أكد مصدر في القوة المتعددة الجنسيات عملية الخطف ملمحا إلى أن الأميركي ربما يكون من موظفي الشركات الأمنية الخاصة.