جمدت وزارة التنمية الاجتماعية نشاط جمعية وسائل النقل العام، وذلك بعد أن أقدم مجلس إدارة الجمعية على الاستقالة بطلب من الوزارة، بعد أن طلبت الجمعية مدقق حسابات على أمورها المالية.

وشرح مسئول العلاقات العامة بالجمعية عيسى خاتم أن الجمعية طلبت في بادئ الأمر لقاء وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، وذلك قبل عشرة أشهر تقريبا من اجل تخصيص مدقق مالي على مصاريف الجمعية، إلا أن الوزارة طلبت قبل ذلك استقالة مجلس إدارة الجمعية.

ورد الوكيل المساعد لشئون المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية وحيد القاسم على سؤال «الوسط» بشأن أسباب تأخير إجراءات إعادة تنظيم جمعية وسائل النقل العام، قائلا: «إن الجمعية حدثت بها الكثير من الإشكالات، ولجوء إلى الوزارة، واقترحت عليهم تنصيب مدير مؤقت للجمعية حتى تشكيل الجمعية العمومية، وفعلا اختارت الجمعية من بينهم مديرا لإدارة الجمعية، وخرج قرار الوزيرة بتسلم العضو المختار لإدارة الجمعية بشكل مؤقت إلا أنه رفض ذلك، وبسرعة طلبت الوزارة من الجمعية تحديد شخص ثان إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن».

(التفاصيل محليات)