أكد الوكيل المساعد لشئون الإسكان في وزارة الأشغال والإسكان نبيل أبوالفتح في تصريح لـ «الوسط» أن «صرف علاوة السكن للمواطنين المستفيدين منها سيبدأ اعتبارا من نهاية الشهر الجاري (يناير/ كانون الثاني)». وفيما لم يحدد أبوالفتح الشروط التي ألحقت بالقرار السابق، فإنه أكد أنه سيتم إعلانها قريبا من خلال مؤتمر صحافي.

إلى ذلك، قال مصدر في الوزارة: «إن الوزارة تعمل حاليا على إعداد الشروط «، في الوقت الذي توقع مصدر آخر أن تتضمن الشروط أن يكون للمستفيد طلب إسكاني وهو الشرط الرئيسي في الموضوع، وأن يكون دخل الأسرة 500 دينار أو أقل، إضافة إلى أن تكون مدة انتظاره تجاوزت 5 سنوات، وذلك بحسب ما أكده جلالة الملك في خطابه الذي ألقاه في 16 ديسمبر/ كانون الأول الماضي». ومن جهته، انتقد النائب إبراهيم بوصندل في تصريح سابق وضع معايير جديدة لاستحقاق بدل السكن وقال: «سنطالب من خلال كتلة (الأصالة)، بتعديل هذا الشرط أو إلغائه حتى يشمل أكبر شريحة ممكنة من المواطنين». وأضاف أن «معايير الحصول على بدل الـ 100 دينار بحاجة إلى المراجعة، فاشتراط وزارة (الإسكان) ضرورة أن يكون راتب المواطن أقل من 500 دينار شرطا للحصول على بدل الإيجار فيه نوع من الإجحاف بحق المواطنين، إذ إن الأمر مرتبط بنصيب الفرد من دخل أسرته أكثر من مستوى راتبه وذلك بناء على عدد أعضاء الأسرة ».

ومن جهته، قال النائب جاسم حسين: «إن وضع حد أعلى بمبلغ 500 دينار كدخل شهري للأسرة بما يمثل شرطا للحصول على إعانة السكن، أمر غير مقبول تماما في ظل الوضع الحالي في البحرين وارتفاع كلف المعيشة». وأضاف أن «الحد الأدنى للأجور في الوقت الحالي هو 200 دينار شهريا فان كان الزوجان يعملان فمن المفترض أن يصل راتبهما إلى 400 دينار وذلك مبلغ لا يمكن أن يوفي كل متطلبات الأسرة خلال شهر كامل وخصوصا أن إيجار العقارات ارتفع بشكل كبير خلال الفترة السابقة، فلا يمكن الحصول في الوقت الحالي على شقة ذات مواصفات معقولة بمبلغ 100 دينار شهريا».