قالت مؤسسات رسمية إسلامية إن الصيرفة الإسلامية وكذلك سوق التمويل الإسلامي استمرا في النمو في العالم بقوة على جميع الأصعدة مع أداء متميز لكل من قطاعات صيرفة الأفراد وصناديق الاستثمار التي تعمل وفقا للشريعة الإسلامية وكذلك أقسام الشركات والاستثمارات المصرفية.

وأضافت أن سوق الاستثمار في العقارات استمرت في تقديم فرص ممتازة لمؤسسات التمويل الإسلامية العاملة في المنطقة ولكن الضغوط على هذه المؤسسات تتزايد باستمرار لتقديم نسبة دخل جيدة متوقعة من هذه المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.

وقالت «مع نضوج الأسواق واستمرار دخول لاعبين جدد في السوق فإن هناك حاجة متزايدة للتوسع إقليميا ودوليا بهدف خلق إطار للنمو المتواصل في هذه الصناعة».

ومن المقرر أن يجمع أول مؤتمر عالمي للاستثمار والتمويل الإسلامي والذي يعقد في الكويت في 4 و5 من شهر مارس / آذار المقبل المسئولين التنفيذيين في المؤسسات المالية الإسلامية ومصارف التجزئة وصناديق الاستثمار والمصارف الاستثمارية مع وكالات حكومية بهدف توفير سوق جديدة وفرص جديدة للنمو على جميع الأصعدة بالإضافة إلى صناعة التملك الدولية.

ومن المنتظر أن يقوم المؤتمر العالمي باستكشاف الآليات التي تساهم في توسيع الصناعة ودخول المؤسسات العالمية والأسواق في تقديم قوة دفع جديدة للنمو في الصناعة التي يقول بعض المصرفيين إنها تنم بنسبة تبلغ بين 10 إلى 15 سنويا.

والهدف من المؤتمر استغلال فرص النمو الإقليمية والعالمية الناشئة والاستفادة من الأسواق النامية للصيرفة والاستثمار الإسلامي ومنتجات الإجارة خاصة في الدول غير الإسلامية ولكن توجد بها جاليات إسلامية مثل الصين والهند وهما الدولتان اللتان تشهدان نموا كبيرا يبلغ نحو 9 إلى 10 في المئة سنويا في اقتصادياتها.

وتعمل نحو 270 مصرفا في مختلف الدول الإسلامية لخدمة أكثر من 1.2 مليار مسلم إلى جنب آلاف المصارف التقليدية. وتعمل المصارف الإسلامية وفقا للشريعة التي تحرم الربا في حين أن المصارف التقليدية ترتكز على الفائدة في النشاطات الرئيسية.

ويقول مصرفيون: إن المصارف في دول الخليج العربية تعمل في اقتصاديات مفتوحة وعملات مستقرة ولا توجد حواجز على التبادل بالإضافة إلى أن المسئولين القائمين على الصناعة المصرفية هم محترفون ويطبقون المعايير الدولية أولا بأول وأن معظم المصارف ستطبق متطلبات بازل 2 بالنسبة إلى رأس المال وأن معظم مصارف الرئيسية لديها تصنيف قوي من وكالات التصنيف الدولية ولديها تكنولوجيا متقدمة و فرصة للتوسع في دول المنطقة.

غير أنهم قالوا: إن معظم المصارف في دول الخليج العربية تركز على الأسواق الوطنية وليس لديها استراتيجية إقليمية أو دولية مترابطة. كما أنها صغيرة مقارنة بالمقاييس الدولية وأن مجموع موجوداتها تبلغ أقل من 400 مليار دولار بينما تبلغ رؤوس أموالها مجتمعة أقل من 50 مليار دولار.

ومعظم المصارف في المنطقة أما هي مملوكة إلى الحكومة أو تسيطر عليها الحكومة ولهذا فإن معظم أعمال الحكومة تسير من خلال هذه المصارف وبما أن حجم المصارف صغير نسبيا وليس لديها خبرة في الاستثمارات المصرفية؛ فإن قدرة مصارف دول الخليج على تقديم التمويل للمشروعات الكبيرة في المنطقة محدودة.

وتشير التقديرات للعام 2005 إلى أن مجموع موجودات المصارف الإسلامية في العالم تبلغ نحو 250 مليار دولار وأنها تنمو بمعدل 15 في المئة سنويا وأن 25 في المئة من هذه الموجودات موجودة في دول الخليج العربية يقدر أنها تنمو بمعدل 10 في المئة سنويا.

وتحقق المصارف الإسلامية في دول الخليج أرباحا عالية أكثر من المصارف التقليدية بسبب التمويل الرخيص ورخص واستقرار الودائع التي لديها وزبائنها موالون لها غير أن المصارف صغيرة لكي تنافس المصارف العالمية وهي كذلك أقل سيولة.

واستجابت بعض المصارف التقليدية إلى حاجة زبائنها إذ قامت بتغيير الرخص التي لديها إلى رخص إسلامية وإنشاء وحدات مصرفية إسلامية وتغيير بعض الفروع إلى الصيرفة الإسلامية وافتتاح أقسام إسلامية جديدة وقامت المصارف بإنشاء صناديق استثمار إسلامية لتلبية حاجة المستثمرين.

ويقدر أن من بين 30 إلى 40 في المئة من ودائع مصارف دول مجلس التعاون هي ودائع من دون فائدة وهي عموما مستقرة وأن الوضع لم يتغير مع تغير الظروف بازدياد المنافسة والخدمات المتطورة وأن عددا كبيرا من زبائن المصارف تمتنع عن تقبل الفائدة لأسباب عقائدية وفي الوقت نفسه فإن سوق المنطقة تعج بالسيولة الكثيفة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط .

محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج أبلغ المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الذي عقد في البحرين العام الماضي بإن هناك أمورا توافقية بين المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية والمصارف التقليدية مثل ما أن هناك اختلافات بين هذه المصارف مجتمعة «وأن المصارف التقليدية والإسلامية تواجه الكثير من المخاطر والتي بدورها تطرح نفس المشاكل وتحتاج إلى أجوبة نظامية».

وقال: إن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية تحتاج إلى تحسين الشفافية ومعايير العمل في التمويل الإسلامي وهو أمر مهم في التمويل التقليدي كذلك ولكن طبيعة عقود المشاركة في الربحية وعلاقة نوعية الأسهم الخاصة إلى الكثير من الزبائن يجعل إطار العمل مهما في التمويل الإسلامي.

وزاد دخول الشركات والمؤسسات الإسلامية والتقليدية على السواء في المنطقة في النشاط العقاري معظمه بسبب الازدهار الذي تشهده منطقة الخليج بسبب ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية بلغت نحو 60 دولارا للبرميل والحاجة الماسة لبناء مزيد من الشقق السكنية والمنازل. ويعتبر القطاع العقاري من أفضل العقارات دخلا في المنطقة في الوقت الحاضر.