أوضحت إحصاءات صدرت عن مصرف البحرين المركزي أن حجم فائض التجارة الخارجية للبحرين بلغ 80 مليون دينار (212 مليون دولار) في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول العام 2006 مرتفعا عن شهر أغسطس / آب من العام نفسه وإذ بلغ الفائض 42.3 مليون دينار.

غير أن فائض شهر سبتمبر منخفض عن 113 مليون دينار تم تسجيلها في شهر يوليو / تموز من العام 2006 وفقا للبيانات التي صدرت عن المصرف حديثا.

وبينت الأرقام أن مجموع الصادرات في شهر سبتمبر بلغت 362.4 مليون دينار من ضمنها صادرات نفطية بقيمة 288.7 مليون دينار و71.5 مليون دينار لغير النفطية. أما الواردات فقد بلغت 282.3 مليون دينار من ضمنها واردات نفطية بقيمة 146.2 مليون دينار وغير نفطية بقيمة 136 مليون دينار.

وعلى رغم أن البحرين تنتج نحو 38 ألف برميل يوميا من حقولها وتستلم كذلك نحو 150 ألف برميل من حقل أبوسعفة النفطي الذي تشترك في ملكيته مع المملكة العربية السعودية إلا أنها تستورد كذلك نحو 200 ألف برميل من النفط الخام السعودي بهدف تصفيته في المصفاة التي تنتج نحو 250 ألف برميل يوميا من المنتجات النفطية.

وتعتبر المملكة العربية السعودية أكبر شريك تجاري للبحرين ضمن الدول العربية إذ تستورد البحرين نحو 50 مليون دينار من السعودية بينما تبلغ صادرات البحرين إلى المملكة السعودية نحو 30 مليون دينار. أما دولة الإمارات العربية المتحدة فتأتي في المركز الثاني في حين أن بريطانيا واليابان هما شريكان تجاريان رئيسيان للبحرين من الدول الأجنبية. وتستورد البحرين تقريبا جميع مستلزماتها من المواد الغذائية والاستهلاكية من الخارج.

موازنة المصارف الإسلامية

بلغت الموازنة الموحدة للمصارف الإسلامية العاملة في المملكة 10.3 مليارات دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2006 مقابل 9.6 مليارات دولار في النصف الأول من العام نفسه. والأرقام تشكل تقريبا 11 مرة من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين.

والسبب الرئيسي وراء نمو الموازنة الموحدة لهذه المصارف هو افتتاح مصارف ومؤسسات مالية إسلامية جديدة في المملكة في الآونة الأخيرة والزيادة في كثافة السيولة المتوافرة في دول الخليج العربية بالإضافة إلى إقبال المستثمرين على الصيرفة الإسلامية في المنطقة. وتعمل في البحرين وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة نحو 30 مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية في أكبر تجمع لهذه المصارف في المنطقة العربية.

الموازنة الموحدة للمصارف

وأظهرت البيانات الرسمية استمرار نمو موجودات المصارف المحلية والأجنبية العاملة في المملكة عاكسة السيولة الكثيفة في المنطقة والناتجة أساسا عن صعود أسعار النفط في الأسواق الدولية وثقة المصارف والمستثمرين في البحرين كمركز مالي ومصرفي رئيسي في المنطقة. فقد ارتفعت موجودات المصارف إلى 181 مليار دولار في نهاية شهر نوفمبر / تشرين الثاني الماضي وهو معدل قياسي جديد مقابل 175.6 مليار دولار سجلتها موجودات المصارف والمؤسسات المالية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. كما بينت الأرقام أن الموجودات مرتفعة بحدة عن مستواها الذي بلغته في شهر نوفمبر من العام 2005 والبالغ 134.3 مليار دولار.

ويتوقع مصرفيون استمرار نمو الموجودات لتبلغ نحو 200 مليار دولار في بداية العام 2007 بسبب إنشاء مصارف ومؤسسات مالية جديدة وهو الأمر الذي يعكس مدى الاستقرار الذي تتمتع به المنطقة وثقة المصارف العالمية في البحرين.