باشرت محكمة الجنايات في البليدة غرب العاصمة الجزائرية أمس (الإثنين) جلسات المحاكمة في أكبر فضيحة مالية عرفتها الجزائر تتمثل في قضية الإفلاس الاحتيالي لبنك الخليفة، على ما أفاده صحافي في وكالة فرانس برس.

وترأس المحكمة فتيحة إبراهيمي بمساعدة رئيسي محاكم مدينتي الشارقة (15 كلم غرب العاصمة) وتيبازة (70 كلم غرب العاصمة).

وافتتحت رئيسة المحكمة الجلسة باستدعاء المتهمين الـ 104 بمن فيهم رفيق الخليفة رئيس المجموعة الذي يحاكم غيابيا.

ويقيم رفيق الخليفة المضارب السابق في البورصة في لندن منذ 2003 ولم يوافق القضاء البريطاني على تسليمه إذ لم يتم حتى الآن إبرام اتفاق تسليم المعتقلين الموقع بين لندن والجزائر في يوليو/تموز الماضي.

وذكرت مصادر قضائية أنه سيتم الاستماع إلى أكثر من ثلاثمئة شاهد خلال المحاكمة التي يتوقع أن تستمر عدة أسابيع.

ويتولى نحو 150 محاميا الدفاع عن المتهمين وبدت قاعة المحكمة مكتظة بهم إلى جانب الكثير من الصحافيين المحليين والأجانب الذين قدموا لتغطية المحاكمة.

وكانت جماهير غفيرة متجمعة خارج قاعة المحاكمة الجارية في مقر محكمة البليدة الذي فرضت عليه الشرطة منذ الصباح إجراءات أمنية مشددة.

وستتناول المحاكمة في شقها الأول الجزء الأساسي من القضية الذي يتمثل «بثغرة مالية» بقيمة 2،3 مليار دينار (نحو 320 مليون يورو) اكتشفت في الخزينة الرئيسية للمصرف إثر ضبط مخالفات في إدارة الودائع وعدم التزام المصرف بقواعد الحذر في منح القروض.

وسيجري النظر لاحقا في ثلاثة شقوق أخرى من هذه الفضيحة.

ويواجه المتهمون ثلاثين تهمة من بينها الإفلاس الاحتيالي ،وتشكيل عصابة لصوصية، واختلاس الأموال، واستغلال الثقة، وتزوير المستندات، واستخدام مستندات مزورة ،والفساد؛ ما يعرضهم لعقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وبدفع غرامات مالية باهظة.

ويفترض أن تستتبع محاكمة بنك الخليفة بمحاكمات تشمل باقي فروع المجموعة من شركة الطيران «الخليفة ايروايز» وشبكة التلفزيون «كي تي في» التي كانت تبث من فرنسا.

وكان الصيدلي رفيق عبد المؤمن الخليفة وهو نجل أحد الوزراء في حكومة أول رئيس للجزائر أحمد بن بلة (1963-1965) تمكن في غضون خمس سنوات (1998-2003) من بناء أمبراطورية مالية وظفت نحو عشرين ألف شخص وشهد صعودا اجتماعيا سريعا.

وشكل بنك الخليفة النواة الأساسية لهذه الأمبراطورية وكان أول مصرف خاص في الجزائر وتولى إدارة ودائع و أخرى تابعة لمؤسسات وكان لديه سبعة آلاف موظف.

وبلغ رقم أعمال مجموعة الخليفة مليار دولار وكانت شركة طيران «الخليفة ايروايز» تشغل ثلاثين طائرة متبعة نظام الشراء التاجيري، كما كانت شبكة تلفزيون الخليفة توظف 400 شخص في فرنسا.

وعملت المجموعة أيضا في القطاع العقاري والمقاولات وتأجير السيارات الفخمة ( ولها مئتا سيارة).

وكان الخليفة ينفق بغير حساب بهدف دخول عالم الاستعراض الفرنسي الذي أفاد بعض نجومه عن سخائه من بينهم كاترين دونوف وجيرار دوبارديو، وفق ما كشفت التحقيقات القضائية.

وبدأت مصاعب أمبراطورية الخليفة في فبراير/ شباط 2003، بعد توقيف ثلاثة من كبار موظفيها في مطار الجزائر وهم يحاولون تهريب حقيبة تحوي مليوني يورو.

وتبع هذا التوقيف إعلان إفلاس المجموعة في يونيو/ حزيران 2003، ما ألحق الضرر بالآلاف من صغار المدخرين في الجزائر وفرنسا.