اطلع وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي في زيارة قام بها لساحل خليج توبلي ظهر أمس (الأحد) على الخرائط الأولية المحددة لمساحة ومكان مشروع سواحل القرى المطلة على خليج توبلي، وتحديد الشكل المبدئي لواجهة المشروع.

جاء ذلك في الزيارة الميدانية التي كانت بحضور رئيس المجلس البلدي بالوسطى عبد الرحمن الحسن ونائب الرئيس عبّاس محفوظ وأعضاء المجلس ومدير عام بلدية المنطقة الوسطى المهندس يُوسف الغتم، وعدد من المسئولين بالوزارة.

وقال الكعبي: إنّ «مشروع سواحل ساحل خليج توبلي سيشكّل واجهة بحرية جميلة للمنطقة، وهو إحدى الخطوات المهمّة لمحاولة إنقاذ خليج توبلي والمحافظة عليه، وذلك في ظل وجود قانون يمنع الدفان وإقرار أنّ الخليج محمية طبيعية».

وأشار الكعبي إلى أنّ «شئون البلديات وبتوجيهات من جلالة الملك ورئيس الوزراء تعمل على أن تكون مشروعاتها منسجمة مع متطلبات المواطنين والمقيمين، مبينا أنّ هذه المشروعات تقام بالتعاون والتنسيق مع المجلس البلدي الذي يكون شريكا مع الوزارة في إبداء الملاحظات والمقترحات ووضع التصورات بالنسبة إلى المشروعات المقامة في محافظاتهم».

وأضاف الكعبي أنّ «مشروع سواحل خليج توبلي جاء ضمن استراتيجية الوزارة العامّة في تهيئة وإنشاء عدد من السواحل العامّة، بما يمكّن المواطنين والمقيمين في مختلف المناطق من الوصول إلى هذه السواحل بكلّ سهولة، وذلك لما تشكله من متنفس للعائلة البحرينية، إلى جانب كونها تشكل جزءا من الهوية الثقافية للبلاد».

ومن جهته، قال نائب رئيس المجلس البلدي الوسطى ممثل الدائرة الأولى عبّاس محفوظ إن «زيارة الوزير جاءت ضمن استجابة سريعة للدعوة الموجهة له، وذلك للاطلاع عن كثب على واقع الخليج وتحديد مساحة خط الارتداد (مساحة الساحل العام) تنفيذا لقانون حماية خليج توبلي وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتأهيل الخليج وتطويره بيئيا؛ لكونه محمية طبيعية ومتنزه وطني.

وأضاف محفوظ أنه «تم عرض التصوّر الأولي للخرائط التفصيلية لمساحة السواحل المراد إقامتها وتحديد مواقعها بحيث يصل عرض الساحل في بعض الأماكن إلى 50 مترا وبطول يقارب 2 كيلومتر متواصل في أماكن أخرى، ويشتمل على سواحل بممرات معلقة في الأماكن التي يصعب استملاكها، وذلك حتى يكون الساحل عاما للجميع ويضفي لمسة جمالية على التنزه في الخليج ولا يتعارض مع قانون منع الدفان».

وواصل محفوظ «سيقوم المجلس البلدي بصحبة مهندسي وزارة البلديات اليوم بزيارة ميدانية إلى جميع سواحل المناطق والقرى الأخرى المطلة على الخليج، وذلك لتحديد مواقع سواحلها مع مداخل لكلّ قرية ومنطقة لهذه السواحل وتحديد مساحة عمقها، وبمعية ممثلي الدوائر المطلة على الخليج». وقال محفوظ: إنّ «زيارة الوزير تهدف إلى رفع تقرير نهائي بقرار من المجلس لمكتبه حتى تقوم الوزارة بوضع التصور النهائي للمخطط العام لخط الارتداد للخليج».

وكشف محفوظ عن أنّ هذه الخطوة المتقدّمة جدا تأتي لّلتزامن مع قرب إقرار وإصدار قانون الاستملاك من جهة، وتمكين أصحاب الأراضي القريبة من الساحل من التصرف في أملاكهم من جهة أخرى. وتوقع محفوظ بألا يتجاوز أكثر عمق وعرض الساحل مساحة 50 مترا في اغلب الأماكن.

وطالب محفوظ مجلس النوّاب بضرورة إدراج موازنة خاصة لتطوير الخليج ضمن إقرار الموازنة العامة وخصوصا فيما يتعلق حاليا باستملاك الساحل؛ لتتمكن الوزارة من المضي قدما في عملية التطوير. موضحا أنّ «هذه الموازنة رادفا لموازنة المشروعات بالمجالس البلدية».وطمأن محفوظ أصحاب الأملاك بأنه في حال التوافق مع الوزارة على تحديد السواحل ومساحاتها خلال الأيام القليلة المقبلة؛ فإنه باستطاعتهم فورا مراجعة الجهاز التنفيذي لاستكمال إجراءات تنمية ممتلكاتهم. وثمن محفوظ اهتمام وجدية الوزير الكعبي لحلحلة تطوير خليج توبلي، مطالبا في الوقت ذاته سرعة إقرار خط الدفان الذي يُوجد حاليا لدى مجلس الوزراء حتى تسير عملية التطوير وإعادة التأهيل بخطى ثابتة وواضحة