ذكر مسئولون ورجال أعمال أن مملكة البحرين تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، مشيرين إلى وجود جهود تبذل لإنشاء منطقة حرة للخدمات اللوجستية في منطقة الحد إلى جانب بدء العمل في ميناء الشيخ خليفة بن سلمان العام المقبل.

وأكدوا خلال الاجتماع الثالث والثلاثين لجمعية رجال الأعمال البحرينية المقام أمس الأول في مركز البحرين الدولي للمعارض، أن اتفاق التجارة الحرة ساهم في تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى مملكة البحرين التي تضاعفت صادراتها إلى أميركا.

وذكر رئيس شئون الجمارك والموانئ والمناطق الحرة الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة أن صادرات البحرين للولايات المتحدة الأميركية تتضاعف منذ بدأ تطبيق اتفاق التجارة الحرة في أغسطس/ آب الماضي.

وقال الشيخ دعيج: «إن البحرين والقطاعات الاقتصادية ستقطف ثمار الاتفاق بعد مرور عامين إلى 3 أعوام من دخولها حيز التنفيذ». مشيرا إلى أن صادرات البحرين خلال خمسة أشهر منذ تطبيق الاتفاق بلغت 53.2 مليون دولار مقابل 89.9 مليون دولار صادرات المملكة غير النفطية لعام 2004 كاملا و96.5 مليون دولار للعام 2005 كاملا.

وأضاف «أن فوائد الاتفاق لا تقتصر على التبادل التجاري فحسب، بل تتعداها بجذب الاستثمارات الأجنبية وتدفق رؤوس الأموال الخارجية إلى جانب نقل التكنولوجيا المتطورة وتوفير فرص عمل جديدة للقوى العاملة الوطنية ما سيساهم كل ذلك في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والمقيمين في المملكة».

وذكر أن من الأهداف الرئيسية للتحرير التجاري تشجيع التجارة الثنائية بحيث يصبح بمقدور المستهلك البحريني الحصول على المنتجات الأميركية بكلف منخفضة، بالإضافة إلى توسعة رقعة السلع والبضائع والخدمات البحرينية في الأسواق الأميركية.

وأكد أن الاقتصاد البحريني سيكون المستفيد الأكبر من مشروع الخصخصة واتفاق التجارة الحرة مع أميركا، مشيرا إلى أن القطاع الخاص البحريني يعتبر حيويا وديناميكيا، وأن الخصخصة الأخيرة لعمليات إدارة وتشغيل موانئ البحرين تشير إلى وجود ثقة حكومية كبيرة بالقطاع الخاص. مشيرا إلى أن الزيادة في الإنتاجية والفاعلية في كل خدمات الميناء ستساعد في تحسين التدفق السهل للتجارة. مؤكدا أن القطاعات الخدمية كالاتصالات والنقل المحلي والموانئ والخدمات الجمركية والشحن الجوي لها دور كبير في دعم التبادل التجاري كما سيساهم الاتفاق في تحفيز تلك القطاعات على المنافسة والتطوير.

وقال: «يتطلب لإنجاح الاتفاق بصورة أكثر فعالية، تعزيز التعاون التكاملي بين القطاعين العام والخاص، بحيث يلعب القطاع الخاص دورا محفزا للنشاط الاقتصادي ويقود الدفة الاقتصادية، في حين يقتصر دور الحكومة على البقاء كميسّر ومراقب للأنشطة الاقتصادية».

وبيّن أن الاقتصاد البحريني سيستفيد من النمو المتوقع والتنوع الناجم عن التبادل التجاري القوي والتدفق المتسارع للاستثمارات في القطاع الصناعي. كما أن إزالة معوقات التعرفة الجمركية وغيرها من القيود على السلع المتاجر بها بين البحرين وأميركا ستساهم في الحد من أعباء الكلفة على التصدير وسيزيد من تنافسية الصادرات البحرينية والأميركية.

وأوضح أن اتفاق التجارة الحرة يساهم في تسهيل تهيئة البحرين كمركز تجاري وخدماتي رائد في المنطقة. كما سيكون للمستثمرين في الدول المجاورة الفرصة والخيار الأمثل لإنشاء مشروعات في المملكة من أجل الاستفادة من إمكان دخول السوق الأميركية بسهولة من دون أي تعقيدات أو معوقات جمركية. كما سيكون لأميركا فرصة تقديم خدماتها لدول منطقة الخليج والمنطقة العربية. وذكر الشيخ دعيج أن موقع البحرين الاستراتيجي يوفر مدخلا سهلا للأسواق الإقليمية إلى جانب توفر بنية تحتية بمعايير عالمية وإطار عمل قانوني مرن وحديث وبيئة عمل مميزة، بالإضافة إلى كون المملكة مركزا ماليا ومصرفيا إقليميا رائدا واعتبارها وجهة سياحية مميزة في المنطقة، ما يجعلها الوجهة الأمثل للاستثمار ونشاطات الأعمال والبوابة الرئيسية بالنسبة إلى أميركا لولوج أسواق الخليج والعالم العربي ككل. كما أن لدى المملكة تصنيفا قياسيا مميزا في تنمية الموارد البشرية المؤهلة والمثقفة نظرا إلى كون رأس المال البشري أهم موجودات البحرين حاليا.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية خالد المؤيد: «إن بعض رجال الأعمال استوعبوا كيفية الاستفادة من اتفاق التجارة الحرة، وباشروا بتطبيق بنودها على مستورداتهم، وقليل منهم دخلوا في الأعماق باحثين عن مجالات استثمارية للتعاون، ولكن الغالبية لم يتابعوا ما أنجز لأسباب مختلفة».

وأضاف «المسئولية اليوم ملقاة على عاتق القطاع الخاص لتحقيق المزيد من النهوض الاقتصادي»، مشيرا إلى أهمية إدراك القطاع الخاص كيفية الاستفادة من التجارة الحرة، وإبراز العوامل الاقتصادية الواجب توافرها في المملكة لتحقيق الرخاء المنشود.

وأكد الحاضرون في الندورة ضرورة تسهيل وتبسيط عمليات وإجراءات الجمارك بالنسبة إلى السلع والبضائع البحرينية المصدرة لأميركا وتلك المستوردة من أميركا لضمان نجاح اتفاق التجارة الحرة وما تضيفه من قيمة مضافة للبحرين ولأميركا على السواء.

وأشاروا إلى أهمية إدراك شئون الجمارك البحرينية لاحتياجات ومتطلبات القطاع الخاص، وتوفير خدمات ذات نوعية عالية للمصدرين والمستوردين والتي تقابل المعايير العالمية.

وأوضحوا أهمية أن يكون طاقم العمل في شئون الجمارك على دراية تامة بعمليات التصدير والاستيراد مع أميركا تحت بنود الاتفاق.

وأكدوا أن اتفاق التجارة الحرة مع واشنطن يوفر أرضية قوية لانطلاق حقبة جديدة من الازدهار الاقتصادي غير المسبوق بالنسبة إلى البحرين.