أكد النائب عن كتلة «الأصالة الإسلامية» عبدالحليم مراد أن «هناك بدائل كثيرة نظيفة أمام الفنادق، ولا يجوز لها أن ترتكز فقط على ما تجلبه المراقص والفنانات من أموال محرمة»، واصفا ما يروج من أن «عددا كبيرا من الموظفين البحرينيين سيفقدون وظائفهم بسبب قرار إغلاق المراقص بأنها تهديدات كاذبة لا تساهم إلا في التضليل والعمية على الحقائق، إذ إن القرار لم يغلق الفنادق ولم يحرمها من تنويع بدائلها ولكنه اقتصر على المراقص فقط».

وحث مراد على «الالتفات لما أصاب سمعة بلادنا في الخارج، بعد أن امتد ضرر المراقص وسياحة الفجور ليشمل الشباب الخليجي، وليس فقط البحريني، بعد أن تخصصت في تصدير ونشر الدعارة والفجور، ولاسيما أيام الإجازة الأسبوعية التي تشهد تعديا صارخا على قيمنا وأخلاقنا». ولفت إلى أن هناك عائلات خليجية كثيرة تريد السياحة العائلية النظيفة، لكنها تهرب من بلادنا للسمعة التي خلّفتها هذه السياحة غير النظيفة.

وبرر مراد قرار إدارة السياحة إذ إنها «أعطت الفنادق مهلة 3 أشهر كاملة لتعديل أوضاعها لكنها لم تفعل، وحذرتها قبل ذلك، فما كان لها إلا أن تلجأ إلى هذا القرار الحكيم».