كشف وزير العمل مجيد العلوي عن عمل الوزارة في الوقت الراهن على صوغ مشروع متكامل لإنشاء مجلس حوار اجتماعي مشترك بينها وبين كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يكون بمثابة نواة عمل مشترك لمشروعات مستقبلية متعددة، معربا عن ثقته بأن مثل هذا العمل يمكن أن يتطور مستقبلا ليكون مجلسا اقتصاديا واجتماعيا بصورة أو أخرى. وأكد في جانب آخر أهمية الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة بهدف الارتقاء بمصالح جميع الجهات من خلال الاستفادة من نتائج الحوار في تنمية الأفراد والمجتمعات.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير صباح أمس (الثلثاء) كلا من الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب حسن جمام، ومستشار العمال لمنظمة العمل العربية محمد الطرابلسي، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين، وعضوي مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ثابت الهارون، وسالم الهيري.

وخلال اللقاء تمت مناقشة أهداف الورشة الإقليمية لتعزيز الحوار الاجتماعي التي يتم عقدها في البحرين حاليا بتنظيم مشترك بين منظمة العمل العربية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، إذ أعرب العلوي عن دعم وزارته الكامل مفاهيم وآليات الحوار الاجتماعي الذي يولد نتائج متفقا عليها من قِبل أطراف الإنتاج الثلاثة المتمثلة في الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال، مؤكدا ضرورة الاستفادة من هذه النتائج في وضع وتنمية الخطط الاقتصادية والتنموية للمملكة.

كما ناقش اللقاء موضوع المجالس الاقتصادية والاجتماعية المنتشرة في بلدان متعددة من العالم وفي بعض الدول العربية مثل: تونس والجزائر وبيروت، والتي يتركز دورها في مناقشة القوانين والتشريعات ودراستها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي وتقديم توصياتها إلى الإدارات السياسية والبرلمانات للاطلاع عليها والأخذ بها في وضع الخطط التنموية على الأصعدة كافة، ما يعزز الأوضاع التشريعية والتنظيمية والرقابية في هذه الدول.