أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح: إن موقف سلطنة عمان الرافض للانضمام الى العملة الخليجية الموحدة لا يقف حائلا دون استمرار دول مجلس التعاون الخليجي في توحيد سياستها الاقتصادية والمالية.

وقال الصباح في تصريحات للصحافيين لدى عودته الى الكويت أمس قادما من مسقط بعد أن ترأس وفد بلاده الى اجتماعات اللجنة العمانية الكويتية المشتركة: «العملة الموحدة لها متطلبات كثيرة ولها كلف وبنية قانونية وتشريعية معينة وسلطنة عمان طلبت اعفائها لاعتقادها أنها لن تتمكن من استيفاء المتطلبات المحددة قبل الموعد المحدد لتطبيق العملة الخليجية الموحدة في العام 2010 وهذا لايعني اطلاقا أنها تقف حائلا دون استمرار دول مجلس التعاون الخليجي في توحيد سياستها الاقتصادية والمالية».

وأضاف «طموحنا كبير جدا ونريد أن نسرع بطريقة قد تكون برؤية البعض غير واقعية ولكننا نحاول بقدر الإمكان أن نكون مسرعين في توحيد سياساتنا على الأقل النقدية والمالية لتحقيق مايريده القادة منا»، مشيرا إلى أن الدول الاوروبية انتظرت 10 سنوات بعد إنشاء السوق الاوروبية المشتركة لكي تتبنى العملة الاوروبية الموحدة (يورو). ووصف الصباح نتائج اجتماع الدورة الثالثة للجنة العليا الكويتية العمانية المشتركة التي اختتمت أعمالها في مسقط أمس الأول بأنها «ممتازة» وتم خلالها انجاز الكثير من الاتفاقات بين القطاعين الخاص في البلدين معتبرا أن هذا النهج يأتي استمرارا لسياسة التواصل بين شركات القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي لإنشاء مشروعات مشتركة.

وأشار إلى إنشاء شركة مشتركة للقطاعين الخاص الكويتي والعماني برأس مال قيمته 40 مليون ريال عماني لافتا إلى أن دور الحكومات الخليجية سيكون داعما لهذه المشروعات المشتركة التي تعتمد بالأساس على مبادرات من شركات القطاع الخاص».