أكّد رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامّة أنّ الموازنة الجديدة للمشروعات للعام 2009-2010 لا تلبي طموحات البلديين لتطوير مشروعات البنى التحتية، مشيرا إلى أنّ مشروعات الصرف الصحي والكهرباء والطرق بحاجة إلى مبالغ كبيرة وخصوصا في ظل الطفرة العمرانية والمشروعات الضخمة التي تنشأ في البحرين.

وقال منصور: «الملاحظ أنه تم تقليل المبالغ المرصودة للمشروعات، وذلك في ظل هذه الطفرة العمرانية الهائلة وما تبعه من إصدار عدد كبير من رخص البناء التي تعطى للمشروعات الاستثمارية، وكلما زاد عدد المشروعات احتجنا إلى تطوير البنى التحتية، ولذا، فإنّ الملاحظ عدم مراعاة الضغوط التي تمارس على المجالس البلدية؛ لتمرير العديد من المشروعات العالقة، وكان من الأجدر أنْ ترصد مبالغ أكبر للمشروعات كي نستطيع أن نطوّر البنية التحتية والكهرباء ومرافقها والماء، بما يتواكب مع الطلب الزائد على هذه الخدمات. ونحن نلاحظ بأم أعيننا القصور الكبير في الخدمات وخصوصا في جانب الخدمات».

وتابع» لدينا موضوع المجاري، فالمعلوم أنّ المحطة الرئيسية لتصريف المجاري والتي تصب في خليج توبلي تجاوزت طاقتها الاستيعابية منذ سنين، وكلما تقلصت موازنة المشروعات كلما تأخر تطوير الخدمات ومنها محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وإذا ما حدث العكس فإنّ المشكلات البيئية ستستمر ومنها مشكلة خليج توبلي. علما أنّ الطاقة الاستيعابية لمحطة الصرف الصحي الرئيسة في البحرين والتي تصب في خليج توبلي تجاوزت معدلها المرسوم للعام 2010 في العام 2007، مما يجعل الحاجة ملحة إلى معالجة الوضع».

وأوضح منصور «في الدول الغربية، يفرض على أصحاب المشروعات الاستثمارية أنْ يسهموا بمبالغ كبيرة لتطوير البنية التحتية وتدخل المجالس البلدية والبلديات في مفاوضات مع أصحاب المشروعات من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من المساهمات، وتكون الأفضلية للمستثمر الذي يقدم أكبر قدر من الخدمات، وذلك بحسب القانون الذي يخول المجالس والبلديات التفاوض من أجل تطوير البنى التحتية، وليس ذلك رشوة أو تفضلا. فإذا كانت الموازنة العامّة للدولة لا تستطيع أن تفي بمتطلبات مواكبة الطفرة العمرانية الكبيرة فلابدّ من أنْ يُعاد النظر في موضوع مساهمة المطورين والذين يجنون أرباحا خيالية تطالعنا بها الصحافة بشكل يومي، فما المانع من تقديم خدمات لأهالي المناطق التي تستثمر فيها هذه المشروعات، وتطور من خلالها المشروعات في البلد؟».

من جهة أخرى، انتقد منصور بشدة ما أسماه تهميش البلديين في المشروعات والملتقيات الهامة، ومنها تهميشهم في المنتدى العربي للبيئة والتنمية، قائلا: «هذا المنتدى يخص أمورا في صميم العمل البلدي، والمواضيع البيئية من الاختصاصات الأصيلة للبلديات، ونحن نستغرب تهميش البلديين وخصوصا أنّ المؤتمر تم افتتاحه من قبل وزير شئون البلديات والزراعة.

ومن ضمن الموضوعات التي ستناقش البيئة الساحلية، والنفايات، وغيرها من الأمور التي لها صلة مباشرة بالعمل البلدي والقرارات البلدية».

وقال: «الأمر المستغرب الآخر أنه في سفرات وزير البلديات لحضور المؤتمرات وغيرها خارج البحرين، يصطحب معه أحد رؤساء المجالس البلدية، فيما يعقد هذا المنتدى داخل البحرين من دون علم المجالس البلدية. وهذا يثير استغرابنا بشدة، وإلاّ ما معنى غياب المجالس عن هذا المؤتمر الداخلي. فهل هناك خشية من أنْ تطلع المجالس البلدية على التقارير المعروضة أم أنْ تشارك بوجهة نظرها في الأطروحات. وكما أشرنا فإنّ لدينا موضوعات بيئية كثيرة من ضمنها مشروع خليج توبلي، وكذلك السواحل الكثيرة التي لم تسلم من الردم ولم يتم تأهيلها من أجل مصلحة المواطنين. فمن جهة يحرم المواطنون منها، ومن جهة أخرى تشيد عليها المشروعات».

وتطرق منصور إلى المجالس التنسيقية للمحافظات ولجانها موضحا « لدينا أيضا المجالس التنسيقية للمحفظات، والتي تعكس نوعا آخر من التهميش للمجالس البلدية، إلى جانب اللجان الأمنية، في الوقت الذي لا تقوم البلديات بالتعامل الجدي والحاسم مع كثير من المخالفات البلدية، والتي صدر في بعضها أحكاما قضائية، نجد هذا التوجه والذي تشم منه رائحة تحويل البلديات إلى أجهزة تابعة للسلطات الأمنية وهو شيء مرفوض لا نرتضيه أبدا».

وقال:» إلى جانب ذلك، هناك عدد من الورش والمؤتمرات التي لا تدعى لها المجالس البلدية ولدينا أمثلة كثيرة منها ورشة عن إصدار رخص البناء وورشة أخرى متعلقة بالطرق، وهذا من صميم عمل المجالس البلدية ولم تكن هناك أية دعوى بهذا الشأن»