يضطر الكثيرون من المواطنين لصعوبة الحياة وتعثر أمورهم المعيشية إلى الاقتراض ومراكمة الديون في سبيل التخفيف من ضغط المعيشة.

فمع ضعف رواتبهم وتحت وطأة إلحاح مصاريف الحياة وأعبائها، لا يجد البحرينيون مخرجا من هذه الأزمة سوى الاقتراض لمباشرة بعض أمور حياتهم المتعسرة.

لكن هذه الديون التي رامها المواطن سبيلا ومخرجا للضيق الذي انحشر فيه، أصبحت تكبر وتكبر مع كبر سن الأولاد مشكلة عبء آخر على كاهله.

إن هذه القروض تستمر ويستمر معها هم المواطن، إذ إن المواطن لا يرد المبلغ المقترض فقط بل يتحمل أعباء الفوائد والأرباح التي تحددها المصارف خلال سنوات معينة يتفق فيها المستهلك مع الجهة المقدمة للقرض.

فيمَ تنفق القروض؟

عادة ما يفكر المواطن بالاقتراض عندما يريد شراء سيارة جديدة أو شراء أو بناء بيت، ومثل هذا النوع من القروض أصبح معروفا عند الغالبية، إلا انه في الآونة الأخيرة أصبح غالبية المواطنين يقترضون لإتمام كلف الزواج أو للعيش في رفاهية مثل شراء عقد ألماس وغيرها من الاحتياجات غير الضرورية.

شباب يقترضون من أجل الزواج

قال المواطن علي عاشور: «اقترضت من أجل الزواج فراتبي لا يكفي لتغطية كلف الزواج وزوجتي طلبت الكثير من الاحتياجات لذلك قمت بالاقتراض، لكن يا ليتني لم اقترض فراتبي ينزل النصف في المصروف ومصاريف الحياة تنهيه بعد يومين من تسلم الراتب».

واشترك الموظف أسامة السيد حسن مع عاشور إذ إن السيد حسن ينتهي راتبه بسبب القرض الذي اقترضه من أجل إكمال كلف الزواج مشيرا إلى انه سيأخذ قرض ثان إذ تم السماح له بذلك إذ إنه سيتزوج قريبا وشقته غير جاهزة.

أزواج وزوجات

يقترضون لتأثيث منازلهم

ولم يتوقف الاقتراض على تغطية كلف الزواج، إذ إن كثيرا من العائلات أصبحت تقترض من البنوك لشراء أثاث لمنازلها، قال المواطن أبو زينب: « اقترضت أنا و زوجتي من إحدى المصارف لتأثيث منزلنا الذي مضى عيه عام ونصف العام وهو غير مؤثث ما جعلني أقترض لكن هذا القرض لم ينفعني في شيء إذ إنه زاد أعبائي خصوصا مع الفوائد التي يأخذها المصرف». أما وضع عائلة أبو محمد التي تتكون من 6 أشخاص يعيشون في شقة صغير إذ إن أبو محمد لم يفكر في الاقتراض بسبب ما يسمعه من الناس الذين يعيشون في ظل القروض، إذ يقول أبو محمد: «أفضل العيش في شقة صغيرة مع أسرتي في منزل والدي بدل من أقوم بالاقتراض من أي مؤسسة إذ إني لا أضمن عمري ولا أضمن أن أقوم بتسديد هذا الدين خلال المدة المحددة».

نصائح وحقوق قبل وعند الاقتراض والبديل لها

على المستهلك قبل التفكير في أخذ قرض أن يقوم بدراسة الأسعار البديلة في المصارف حتى يكون المواطن على علم بالقرض المناسب لموازنته، إلى جانب دراسة العروض التي تقدمها المصارف والمؤسسات المالية بشأن القروض التي تقدمها.

أما عن حقوق المقترض فإن مؤسسة النقد أكدت حق المقترض قبل إبرام أي اتفاق قرض استهلاكي أن يطلع الراغب في الاقتراض على نسخة منه، إلى جانب حقه في استشارة الجهات المعنية لمعرفة التزاماته بعد التوقيع. ويعتبر البعض ان البديل عن هذه القروض هو الاشتراك مع بعض الأشخاص في جمعية من ثم الحصول على المبلغ خصوصا إن مثل هذا الحل يكون من دون فوائد أو أرباح.