انتقدت اللجنة المركزية للمنبر التقدمي في اجتماعها الدوري السابع صباح أمس (الجمعة) «الطريقة التي جاءت بها بعض ردود الفعل على إعدام طاغية العراق صدام حسين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية»، وقالت: «على رغم استهجاننا للظروف التي أحاطت بعملية الإعدام، فإننا نستهجن بالمقابل مساعي بعض الجهات لجعل الأمر مدعاة للفتنة بين أبناء الشعب الواحد، التي تترافق مع تدابير، مناقضة للدستور والقانون، وبينها قرار محافظ المحرق بمنع تداول العقارات في المدينة، وهو القرار الذي انطوى على شبهة طائفية وعنصرية غريبة على البحرين».

وقد لاحظت اللجنة المركزية للمنبر التقدمي أن «الكثير من التطورات السلبية في الوضع السياسي ازدادت تفاقما، خصوصا على صعيد الخطر المحدق بالوحدة الوطنية للشعب والمجتمع أمام تنامي حدة الفرز الطائفي في البلد، تحت ضغط بعض التطورات الإقليمية، وتوجه بعض القوى لتوظيف هذه التطورات في وجهة الإضرار بهذه الوحدة».

وعلى الصعيد المعيشي، لاحظت الجمعية «أن السياسات الاستثمارية الانتقائية للحكومة تفضي إلى المزيد من الإثراء الفاحش لبعض الشرائح الرأسمالية العقارية وكبار المتنفذين، أمام التمادي في ردم مساحات شاسعة من البحر من دون وجود خطط واضحة لاستخدامها في أغراض تنموية وللمساعدة في حل مشكلة السكن».

وبخصوص موجة الأسعار التي تعاني البحرين من ارتفاعها في هذه الفترة، قال بيان الجمعية إن «منظمة التجارة العالمية لا علاقة لها البتة بالدعم الحكومي الداخلي وبكل السياسات الحكومية السيادية، فهي تعنى فقط بالدعم المرتبط بالصادرات الذي يمنح المصدرين ميزة تنافسية على نظرائهم. ولابد من التحذير من مغبة الاستمرار في إدارة موارد وطاقات البلاد بالأسلوب الانتقائي العشوائي».

وعلى صعيد آخر طالب البيان بتفعيل «الرقابة الشعبية على أداء النواب، لتبيان أوجه القصور في أداء المجلس، بغية حمله على أن يتوجه نحو المهمات التي تفرضها متطلبات التطور السياسي الراهن».