الوسط - هاني الفردان

كشف وزير العمل مجيد العلوي لـ «الوسط» عن اتصالات أجراها مع كتل مجلس النواب (الوفاق الوطني الإسلامية، والمنبر الإسلامية، والأصالة) من أجل تمرير قانون التأمين ضد التعطل الذي صدر بمرسوم ملكي قبل شهر، وعدم الاعتراض عليه... وأكد العلوي أن لجنتي شئون المالية والاقتصادية والتشريعية القانونية ستمرران قانون التأمين ضد التعطل، بعد أن أعلنت لجنة الخدمات بمجلس النواب إقرارها المبدئي للقانون.

وقال العلوي إن كل النواب الذين اتصل بهم أبدوا استعدادهم لتمرير القانون لما له من أهمية كبيرة في إيجاد حماية اجتماعية للعاطلين في البحرين.

العلوي الذي أجرى اتصالات مكثفة الأسبوع الماضي مع مختلف الكتل النيابية في مجلس النواب، للحصول على موافقة شفهية منهم من أجل تمرير القانون، استطاع أن يقنعهم بأهمية القانون وإيجابياته الكبيرة في خلق الحماية للباحثين عن العمل.

وأشار العلوي إلى أن كتلة الوفاق لم تتحفظ على القانون بل طلبت معرفة المبررات الدستورية لصدوره عن عاهل البلاد قبل طرحه في مجلس النواب لمناقشته، مؤكدا أن عاهل البلاد أخرج القانون من أجل الإسراع في خلق الحماية للعاطلين وتوفير التأمين الاجتماعي.

ورأى العلوي أن المبررات من وراء إقرار قانون التأمين ضد التعطل قبل طرحه على المجلس هي إيجاد الحماية في أسرع وقت، إذ إن طرح الموضوع على المجلس سيجعل منه عرضة للنقاش على مدى عامين كاملين، ما سيؤدي في النهاية إلى تأخير الحماية وصرف التأمين إلى العاطلين الذين قد يكونون في أمس الحاجة إلى تلك المبالغ.

وأكد العلوي أن هذا المشروع الحضاري الذي صدر مرسوم بشأنه قبل شهرين هو أحد أهم مشروعات الوزارة، موضحا أنه مشروع رائد على مستوى الدول العربية ويهدف إلى توفير العيش الكريم للمواطن خلال فترة تعطله عن العمل. وأوضح وزير العمل أن هذا المشروع يساعد الوزارة على تنفيذ برامجها التنموية في مجالي التدريب والتوظيف.

وأشار العلوي إلى أن القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من صدور القانون في الجريدة الرسمية، وذلك من أجل إعطاء الوزارة الفرصة لتجهيز الهيكل التنظيمي للمشروع، وإعداد المحفظة الخاصة في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية صندوق العمل، وإعطاء الشركات في القطاع الخاص الفرصة لتعديل أوضاعها بما يتناسب ومواد القانون.

وقال العلوي إن الوزارة: «شرعت في إعداد التصور النهائي للهيكل الإداري اللازم للتشغيل والإشراف على هذا المشروع حال دخوله حيز التنفيذ، إذ أنشأت لجنة مشتركة مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ستتولى إدارة المحفظة التأمينية».

وأشار العلوي إلى أن الموازنة المخصصة للمشروع في حال وجود 20 ألف عاطل فإنها ستكون 15 مليون دينار سنويا، موضحا أن عدد مستحقي التأمين ضد التعطل لا يمكن التنبؤ به في الوقت الراهن وهو عرضة للصعود والهبوط. وسيقدم مشروع التأمين ضد التعطل مساعدات مادية إلى العاطلين عن العمل بواقع 150 دينارا شهريا للمتعطلين من ذوي المؤهلات الجامعية و120 دينارا للمتعطلين من غير هؤلاء، كما سيصرف تعويضا شهريا بواقع 60 في المئة للمتعطلين المؤمن عليهم الذين سبق لهم العمل من أجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال الاثني عشر شهرا السابقة على تعطله على ألا تقل عن 150 دينارا شهريا وبما لا يتجاوز 500 دينار من أجل إعانتهم إلى أن تتوافر لهم فرص العمل.

ويحدد مشروع قانون التأمين ضد التعطل الفئات المشمولة بهذا التأمين وشروط استحقاقه والجهات المعنية بهذا المشروع ونسب اشتراكات التأمين، علما بأن المدة القصوى لصرف الإعانة هي ستة أشهر خلال مدة اثني عشر شهرا متصلة، وتمنح الإعانة للباحث عن عمل لأول مرة وفق الشروط التي حددها القانون ومن ضمنها أن يكون بحرينيا لا يقل عمره عن 18 سنة وألا يكون قد بلغ سن التقاعد وأن يكون قادرا على العمل وراغبا فيه وألا يزاول أي عمل تجاري أو مهني لحسابه الخاص وأن يلتحق بالتدريب المقرر ويجتازه بنجاح.