أكد رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المنامة صادق البصري أنه من المتوقع أن الذمم المستحقة لبلدية المنامة لدى الصندوق المشترك التابع لوزارة البلديات والزراعة ارتفعت إلى 9 ملايين دينار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول من العام 2006.

وأشار البصري إلى أن تقرير ديوان الرقابة المالية تطرق أخيرا إلى مديونية وزارة البلديات والزراعة لصالح بلدية المنامة والتي وصلت حتى نهاية ديسمبر 2005 إلى 6 ملايين و529 ألفا و939 دينارا بحرينيا، مضيفا أن ديوان الرقابة المالية في سنة 2004 رفع توصيته بأن تقوم الإدارة بالإسراع في مناقشة الموضوع مع الصندوق المشترك لإيجاد تسوية لهذا الرصيد المتراكم، وذلك بحسب قانون البلديات واللائحة الداخلية. وقامت البلدية بمخاطبة الإدارة العامة بالصندوق المشترك في 23يوليو/ تموز 2004 بضرورة تحويل الذمم المستحقة لحساب بلدية المنامة، وفي نهاية 2005 لم يتم تحويل مبالغ الذمم.

وبناء عليه، أوضح البصري أن اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المنامة سترفع تقريرا إلى المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، ومخاطبة الوزارة لتسديد هذه المديونية. ومن المنتظر أن تكثف اللجنة المالية جهودها للمطالبة بالمديونية لتواصل ما بدأته اللجنة السابقة برئاسة رئيس المجلس الحالي مجيد ميلاد.

وبين البصري أن لدى المجلس البلدي وبلدية المنامة الكثير من المشروعات الضخمة التي تزمع تنفيذها على مستوى العاصمة ومن دون وجود الموازنة الكافية فمن الصعب أن نتحدث عن مشروعات ضخمة من دون وجود مبالغ كافية. وكان المجلس البلدي طالب في دور الانعقاد الماضي بمستحقاته من «وزارة البلديات» ووصلت الأمور إلى طريق مسدود من دون أن يصل المجلس إلى نتيجة واضحة بشأن مستحقاته، إلا أن الوزارة أبدت استعدادها في بداية المفاوضات بالتعاون مع المجلس البلدي لتسوية الموضوع. ويرى البصري أن المستحقات (9 ملايين) هي حق مشروع للمجلس وجهازه التنفيذي يكفله القانون ولائحته الداخلية كما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية قائلا: «ليس من حق الوزارة أن تناور في مسألة الذمم المالية المستحقة للبلدية».