أعلنت شركة المملكة القابضة ورئيس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود أمس الأول في مؤتمر صحافي عقد بمقر الشركة عن ضخ أكثر من عشرة مليارات ريال في سوق الأسهم السعودية ستوزع على النحو الآتي:

أكثر من خمسه مليار ريال توزع على عدة شركات متنوعة في مجالات مختلفة ابتداء من:

1 - القطاع المصرفي من خلال زيادة الاستثمار في مجموعة سامبا المالية لتصبح النسبة أكثر من 5 في المئة.

2 - القطاع الصناعي من خلال زيادة الاستثمار في شركة التصنيع الوطنية لرفع حصة المملكة القابضة إلى أكثر من 10 في المئة.

3 - وقطاع صناعة الأغذية عن طريق زيادة الاستثمار في شركة صافولا لتصبح النسبة أكثر من 13 في المئة.

4 - القطاع الإعلامي من خلال استثمار جديد في الشركة السعودية للأبحاث والنشر (المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) من قبل الأمير الوليد وبعض شركاته وتمثل أكثر من 25 في المئة من الشركة التي تنشر عدة صحف من أهمها «الشرق الأوسط» و «الاقتصادية» و عرب نيوز» ومجلات متنوعة مثل «المجلة»، و«سيدتي»، و«الرجل»، و«هي»، إضافة إلى الشركات التابعة للمجموعة مثل الشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة وشركة المدينة المنورة للطباعة والنشر.

بالإضافة إلى الاستثمار في عدة شركات ستطرح في سوق الأسهم السعودية قريبا مثل شركة ميدجلف (Medgulf) في قطاع التأمين.

ونفى الأمير الوليد بن طلال أن يكون قد سحب بعضا من استثماراته من سوق الأسهم السعودية ما أدى إلى هبوط كبير.

وقال «إن الجميع يعرف أن هناك كارثة ستقع في سوق الأسهم نظير الارتفاع الجنوني للمؤشر ولم يكن هناك مخطط للنيل من سوق الأسهم كما يقال».

وقال: «حذرت شخصيا وقلت إن سوق الأسهم فقاعة وستنفجر وفعلا حدث ذلك بعد تحذيري بخمسة أشهر».

وشدد على أن «الدولة ليست مسئولة عن سوق الأسهم لكون السوق سوق حرة قابلة للربح والخسارة».

وأكد أنه ضد المضاربين شخصيا لأن ذلك يعتبر بمثابة مضاربة بالاقتصاد، وتوقع أن يكون العام 2007 عام توازن الأسهم. وأكد الأمير الوليد «إنه سيتم طرح شركة المملكة القابضة للاكتتاب هذا العام».

واقترح 4 بنود على الهيئة لتطبقها في سوق الأسهم إذ إنها مطبقة بجميع الدول الأوروبية والغربية عموما.

والبنود هي: السماح للشركات بشراء أسهمها وهذا سيسهم بفوائد جليلة، وأن تكون هناك نقاشات شفافة بين المسئولين والمستثمرين، وأن يتم السماح بدخول الاستثمارات الأجنبية للسوق السعودية، والمطالبة لكل الشركات بإفصاح أكثر.

وطالب هيئة سوق المال بلعب دور رقابي أكبر وإيقاف المزيد من الشركات الضعيفة التي تضر بالسوق بعد إيقاف شركتي أنعام وبيشة.

وأضاف «يجب أيضا على الهيئة توعية المستثمر الذي أنصحه أنا شخصيا بعدم المضاربة ودخول الصناديق الاستثمارية الموجودة في البنوك لضمان على الأقل وجود رأس ماله الاستثماري»، مشيرا إلى أن المستثمر السعودي لايزال يافعا وأخذ درسا كبيرا من هبوط الأسهم.

وقال الأمير الوليد: «تعد هذه الاستثمارات كلها دليلا على ثقة شركة المملكة القابضة بهذه الشركات التي تربطنا بها علاقة قوية مبنية على أسس متينة».

أما بالنسبة إلى الخمسة مليارات ريال المتبقية فقد تم استثمارها في القطاع العقاري شاملة مشروع الرياض الذي سيبدأ في الربع الأول من السنة المالية الحالية ومشروع جدة الذي سيبدأ في بداية العام المقبل. وقد تم فعلا شراء أرض في الرياض تبلغ مساحتها 16.5 مليون متر مربع وأخرى في جدة تبلغ مساحتها 5 ملايين و300 ألف متر مربع لإقامة هذين المشروعين الكبيرين من قبل شركة المملكة القابضة، ودراسة تحويل هذه الشركات العقارية إلى شركات مساهمة في سوق الأسهم السعودية في المستقبل. ويعد هذان المشروعان من أكبر المشروعات العقارية التي ستشهدها المملكة العربية السعودية وسيتم الإيضاح عن هذين المشروعين الجبارين خلال مؤتمرات صحافية قادمة.

ويتميز مشروع جدة العملاق بموقعه في منطقة استراتيجية على البحر شمال مدينة جدة، ويتوقع أن تكون كلفته الإجمالية حال انتهاء المشروع كاملا ما يقرب من 50 مليار ريال سعودي، إذ سيضم برجا شاهق الارتفاع ومتعدد الاستخدامات (سكن، مكاتب، فندق خمس نجوم، ومركز للتسوق).

كما سيشمل المشروع منطقة سكنية بمساحة إجمالية قدرها 2.5 مليون متر مربع ومناطق إضافية للتسوق بمساحة قدرها 470 ألف متر مربع ومنطقة تعليمية بمساحة تقدر بـ 150 ألف متر مربع ومناطق للمكاتب التجارية تقدر مساحتها بـ 800 ألف متر مربع، أما ما تبقى من الأرض فسيشمل مناطق للترفيه والسياحة والفنادق ذات الأربع نجوم بالإضافة إلى منتجع سياحي راقٍ.

ويجري البحث حاليا في إمكان تطوير حي دبلوماسي مع الأخذ في الاعتبار كل المواصفات المطلوبة لمثل هذا الحي، علما بأن التخطيط الشامل لهذا المشروع هو تحت التنفيذ مع الشركة العالمية HOK الكندية، كما أن هذا المشروع سيربط البحر المفتوح بشرم أبحر، ما ستكون له فوائد بيئية كبيرة للمنطقة وسيعطي جمالا للمشروع. وتقوم شركة المملكة القابضة حاليا بالتنسيق المباشر مع أمانة محافظة جدة والإدارات الأخرى المعنية ليخرج هذا المشروع بالشكل والمواصفات المتوقعة من شركة المملكة القابضة التي عرفت بمشروعاتها العقارية ذات الجودة العالية وتحقيقها جوائز عالمية في هذا الخصوص.

أما بالنسبة إلى مشروع الرياض، فهو يقع على طريق الدمام ويبعد مسافة لا تزيد على 15 دقيقة من وسط المدينة، وسيتألف المشروع الذي سيبدأ بتنفيذه قريبا بمنتجع سياحي بإدارة الفيرمونت Fairmont على مساحة تقديرية تبلغ مليون متر مربع وسيكون كامل قيمة الاستثمار عند اكتمال المشروع ما يقدر بمبلغ 25 مليار ريال سعودي، ويضم المشروع أيضا عند اكتماله حيا سكنيا يحتوي على ثلاثة عشر ألفا وخمس مئة وحدة سكنية بطاقة سكانية قدرها 69 ألف ساكن على مساحة قدرها 8 ملايين و400 ألف متر مربع بالإضافة إلى نادٍ ريفي يشمل فللا مخدومة من قبل إحدى إدارات الفنادق المتخصصة ونادٍ لتعليم ركوب الخيل، كما سيتألف المشروع من محلات لمبيعات التجزئة وسوق كبيرة بمساحة مليون متر مربع وسوق متخصصة أخرى بمساحة 300 ألف متر مربع.

... ويتحالف مع «تركسل» للفوز بترخيص سعودي للهاتف المحمول

الرياض - رويترز

قال مسئول باسم شركة المملكة القابضة إن الشركة المملوكة للملياردير الأمير الوليد بن طلال كونت تحالفا مع شركة تركسل التركية لشبكات الهاتف المحمول للتقدم بعرض للفوز بترخيص سعودي للهاتف المحمول.

وستعرض السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم هذا العام للبيع ترخيصا لثالث شبكة للهاتف المحمول، كما أنها تعتزم إنهاء احتكار شركة الاتصالات السعودية للهاتف الثابت.

وقالت «تركسل» في ديسمبر/ كانون الأول الماضي إنها قررت التقدم بعرض للفوز بترخيص سعودي لكنها لم تذكر تفاصيل.

وقال متحدث باسم المملكة القابضة للصحافيين في الرياض مساء أمس الأول إن شركته تحالفت مع تركسل للتقدم بعرض.

ويغلق باب تقديم العروض في 24 فبراير/ شباط. ومن الشركات الأخرى التي أبدت اهتماما بالمشاركة الاتصالات المتنقلة الكويتية وشركة المراعي السعودية وأوراسكوم تليكوم المصرية.

وتوجد بالسعودية شبكتان للهاتف المحمول الأولى تابعة لشركة الاتصالات السعودية والثانية لاتحاد اتصالات التي تملك فيها شركة الإمارات للاتصالات 35 في المئة.

وتقدر مجلة «فوربس» ثروة الأمير الوليد بنحو 20 مليار دولار وهو يحتل المركز الثامن بين أثرياء العالم، كما أنه أكبر مستثمر في مجموعة سيتي جروب المالية.