في العام الماضي (2006) أصدر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوما ملكيا رقم 74 بتشكيل مجلس التعليم العالي، إلا أن الكثير من فئة المثقفين والباحثين يأملون في أن يسرع المجلس من خطواته التي لابدّ وأن تصب في تطوير واقع التعليم في البحرين، وخصوصا بعد أن شهدت البحرين طفرة تعليمية في سنواتها الأخيرة، بعد أن كانت وبقيت محطة مهمة للتعليم في المنطقة.

ومن بين ما هو مؤمل النظر إليه واقع الجامعة الوطنية (جامعة البحرين) التي تعاني من «شح الموازنة» بعد أن أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة قرارا أعلن من خلاله عن خفض الرسوم الدراسية، وقبول جميع الطلبة ممن حازوا معدل 70 في المئة في المرحلة الثانوية من أجل أن يدرس أكبر عدد من الطلبة والطالبات ،خصوصا أن غالبية الطلبة في الجامعة من فئة ذوي الدخل المحدود.

وبذلك تمكن الكثيرون من الالتحاق بالجامعة والتخرج منها، إلا أنه سرعان ما تضاعفت أعدادهم خلال فترة بسيطة، ما أربك موازنتها واضطرها إلى غلق أبوابها للدراسة الصيفية.

وعلى رغم وجود 12 جامعة وكلية أو معهدا خاصا، فإن جامعة البحرين لاتزال هي الخيار المفضل للطلبة والطالبات للدراسة فيها والتخرج منها، وخصوصا أن غالبية الطلبة لا يستطيعون الدراسة في الجامعات الخاصة، بينما لا يتوانون في الوقت نفسه لحظة في الدراسة وإن كان ذلك على حسابهم الشخصي وعلى حساب تكوين مستقبلهم وحياتهم الخاصة؛ الأمر الذي يجعل الغالبية منهم يدرس بالأقساط!

تقييم الجامعات الخاصة من خلال «لوائح»

عضو مجلس التعليم العالي ورئيس الجامعة الأهلية عبدالله الحواج أكد أن «مملكة البحرين بدأت قبل نحو 6 سنوات تخطو خطوات عملية وجادة في مجال التعليم، وذلك من أجل أن تكون مركزا للتعليم العالي في المنطقة؛ لذلك كان التوجه واضحا ؛لإنشاء مجلس التعليم العالي ضمن خطة تطوير التعليم»، مضيفا أن «التعليم في البحرين سيشهد خلال الأشهر القليلة المقبلة تقدما ملحوظا إذ اننا نعمل حاليا في المجلس على وضع اللوائح والقوانين لجميع الجامعات الخاصة التي من شأنها أن تجعل تلك الصروح العلمية تعدل من وضعيتها وذلك من أجل تقييم أدائها؛ وتأكيد ضرورة استثمار التعليم العالي بمعناه الصحيح ،وليس التجاري، وحتى تتحقق القيمة المضافة للاقتصاد البحريني».

وأوضح الحواج أن «القيمة المضافة للاقتصاد ستتحقق بدراسة طلبة من الخارج في جامعاتنا»، مضيفا أن «تلك القيمة لن تتحقق إلا إذا راقبنا التعليم والجامعات الخاصة مراقبة عملية ومهنية وليس رقابة شكلية».

وأكد الحواج أن «عدم وجود لوائح تنظيمية في السابق أوجدت بعض الأخطاء، إلا أننا ومن خلال مجلس التعليم العالي سنحاول أن نوضح مخالفات الجهات التعليمية إن وجدت من خلال الالتزام الفعلي بالقوانين، لنتمكن بعد ذلك من جعل البحرين تحتل موقعا مهما للبحث العملي».

8 آلاف طالب في كل جامعة خاصة

وعن عدد الطلبة والطالبات الدارسين في الجامعات الخاصة قال الحواج: إن عددهم ارتفع بكثير عن الأعوام الماضية، موضحا أن «الإحصاءات تشير إلى أن أعداد الطلبة الآن تصل لنحو 8 آلاف في الجامعة الواحدة، الأمر الذي يلوح بارتفاعهم ؛ليصل إلى 10 آلاف خلال العام المقبل»، مضيفا أن «نسبتهم أصبحت تشكل 30 في المئة من إجمالي عدد الطلبة والطالبات الذين يدرسون ما يعني أنها ساهمت في تخفيف العبء على جامعة البحرين، الأمر الذي يساعدها في تسحين أوضاعها وهذا هو المطلوب».

واعتبر الحواج وجود 12 جامعة ومعهدا وكلية تعليمية في البحرين مناسبا جدا، ولا داعي لمنح تراخيص جديدة، عازيا ذلك إلى «أننا الآن بحاجة إلى تحسين مستوانا التعليمي لتحقيق الريادة، وهذا هو رهاننا الأكبر في هذا المجال ولسنا بحاجة لسد نقص ما»، مؤكدا «وجود الكثير من الطلبات من أجل الحصول على تراخيص».

البحرينيون كفاءة

وأكد الحواج أن «جميعنا نعتز بخريجي جامعة البحرين، ولكن في الوقت نفسه ندرك الضغط الكبير الواقع عليها، الذي ربما يكون أثر سلبا على مستوى طلبتها، في حين أننا نرى الجامعات الخاصة استطاعت أن تواكب الجامعة الحكومية»، مشددا في الوقت نفسه على أن «البحرينيين أصحاب كفاءات وخبرات ويتمتعون برؤية ثاقبة تجعلنا نعتز بهم، وإلا لما استطاع البحريني التفوق في كل القطاعات داخل البحرين وخارجها وعلى رأسها القطاع المصرفي».

وعن أهم الفروق التي قد تميز خريج جامعة وطنية كجامعة البحرين عن الجامعات الخاصة قال الحواج: « إن عملية التقييم تأتي في المراحل اللاحقة للطلبة، وذلك بعد تخرجه وخوضه في الجانب العملي؛ إذ إن المراقبة تبدأ من هنا».

وحتى لا تكون الجامعات الخاصة ملاذا للأغنياء فقط أكد الحواج «ضرورة أن تراعي الجامعات الخاصة القدرات المادية للطلبة وذلك من خلال تسهيل دفع الرسوم الجامعية»، منوها إلى أن «نجاح أية جهة تعليمية خاصة يأتي من تمويلها لنفسها من طرق عدة سواء كانت من خلال ما تقدمه من بحوث واستشارات أو غير ذلك».

واقع التعليم العالي في البحرين يؤكد أنه على رغم سعي البحرينيين المستمر في تطويره، إلا أن العقبة التي تحول دون التطوير المرجو تبقى شح الموازنة التي يتلقاها التعليم العالي في البحرين، إذ إن موازنة جامعة البحرين للسنتين الماليتين 2007 و2008 تبلغ مليونا و603 آلاف دينار، ومليونا و527 ألف دينار على التوالي، ما يعني أن التعليم وعلى رغم أنه يعتبر من أكبر الاستثمارات في دول العالم، إلا أنه يقدر في البحرين بمليون دينار فقط.