أحالت النيابة العامة 11 متهما بينهم فتاة بحرينية إلى المحكمة الكبرى الجنائية، موجهة إليهم تهمة حيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد البيع.

وكان رئيس نيابة محافظة العاصمة أسامة العوفي صرح سابقا بأن النيابة العامة استكملت تحقيقاتها الموسعة في قضية تهريب المخدرات الكبرى التي تم ضبطها بمعرفة الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وبلغت نحو 300 كيلوغرام من المواد المخدرة، موضحا أن «النيابة أمرت بتوقيف المتهمين فيها 7 أيام على ذمة التحقيقات».

وتشير تفاصيل القضية - كما وردت على لسان العوفي - إلى أن «الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وردت إليها معلومات تفيد أن هناك عملية لترويج وتهريب كمية من المواد المخدرة من مادة الحشيش إلى خارج البلاد، فقامت على الفور بإعداد الأكمنة اللازمة واستصدرت إذنا من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمين حال ارتكابهم الواقعة، وتنفيذا للإذن الصادر عن النيابة العامة تم ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية المواد المخدرة المضبوطة».

وأضاف العوفي أن «فريقا من النيابة العامة برئاسة وكيل النيابة حسين البوعلي وأعضاء النيابة محمد العامر والشيخ راشد آل خليفة وحسن العتيبي باشر التحقيقات، وقام باستجواب المتهمين بعد أن وجهت إليهم النيابة العامة اتهامات بحيازة المواد المخدرة بقصد الاستيراد والتصدير والترويج ومقاومة السلطات حال ضبطهم، وأن النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار أحد المتهمين الهاربين». وأشار العوفي إلى أن «النيابة العامة قامت بالتحقيق مع الفتاة التي تم ضبطها، ووجهت إليها تهمة تعاطي المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأمرت بتوقيف المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيقات. وكانت معلومات قد وردت من دولة الكويت الشقيقة إلى قسم التحقيقات والمباحث الجنائية البحريني بوجود شخص بحريني يحوز كمية كبيرة من المواد المخدرة بقصد تعاطيها وبيعها للخارج، وتلك المعلومة الواردة عززت معلومات كانت لدى أجهزة الأمن البحرينية عن أولئك المتهمين، فتم إعداد أكمنة لهم أدت إلى القبض عليهم، وتحويلهم إلى القضاء.