قضية اشراك اللاعبين النيجيريين جون وفتاي في الدوري البحريني كلاعبين بحرينيين مع فريق المحرق، باتت كالقنبلة «الموقوتة» سرعان ما تنفجر، ويكون لها ردود فعل كبيرة من قبل الاندية الوطنية...
هذه القضية الشائكة التي ستزرع لنا بذرة خطيرة في واقعنا الرياضي، من المسئول عنها... هل هو نادي المحرق، أو اتحاد الكرة... ام الجهة الرياضية الحكومية التي أعطت للاعبين الوثائق الرسمية التي تؤهل نادي المحرق تقديم شكوى إلى «الفيفا» في حال رفض اتحاد الكرة تسجيلهما «كبحرينيين»؟! أم هو الحال المريض للجمعية العمومية...؟!
فالقانون الرسمي الذي يجيز لهذين اللاعبين النيجيريين اللعب في الدوري البحريني كمواطنين يشترك شرطين رئيسيين.
أولا: صدور أمر ملكي بمنحهما الجنسية.
ثانيا: استيفاء شروط الحصول على الجنسية.
وهذان اللاعبان - بطبيعة الحال - لم يصدر فيهما أمر ملكي ولم يستوفيا شروط الحصول على الجنسية، واشراكهما مع المنتخب البحريني فيه الكثير من الاخطاء والتجاوزات القانونية سواء لمشاركتهما في دورة كأس الخليج... أو مشاركتهما مع المنتخب.
- فالخطأ في مشاركتهما في دورات كأس الخليج اشار إليه أمين عام الاتحاد العربي للألعاب الرياضية عثمان السعد لقناة دبي الرياضية حينما قال: «إنه لا يجوز اشراك اللاعب المجنس في الدورات العربية إلا بعد مرور 4 سنوات من حصوله على الجنسية». وهذا طبعا ينطبق على اللاعبين جون وفتاي...!
- أما الخطأ في اشراكهما مع المنتخب، فاللاعبان غير مسجلين في كشوفات أحد الاندية الوطنية، وبالتالي لا يجوز «قانونيا» اشراكهما مع المنتخب، إذ يتم اختيار اللاعبين من الاندية المنظمة للعضوية لاتحاد الكرة، أو يملكان سجل احتراف في الدوري المحلي، وجون وفتاي لم يسجلا اطلاقا- كبحرينيين - في سجلات اتحاد الكرة.
- لذلك فالسؤال الاهم... من هي الجهة التي تتحمل هذا الخطأ القانوني؟ هل هو نادي المحرق الذي سعى إلى تجنيسهما بعد ان سجل في كشوفاته العدد الكافي من اللاعبين المجنسين ويريد ان يتحايل على القانون بضمهما إلى المنتخب..!!
- أم هو اتحاد كرة القدم الذي تغاضى عن ذلك... وحينما وقع «الفأس على الرأس» بات يصرخ في الاندية « الحقوني يا جماعة»!
- ام هي الجهة الرياضية الرسمية التي أعطت الضوء لمثل هذا التجنيس الرياضي العشوائي الذي يخل بالقانون ويوقع مجلس ادارة اتحاد الكرة في «ورطة» تدفع بمواجهة قوية مع الاندية الاعضاء والتي صرحت أكثر wمن مرة رفضها مشاركة هذين اللاعبين كبحرينيين!
- أو الجمعية العمومية لاتحاد الكرة التي سمحت بمثل هذا التلاعب من البداية ولم تكن لها وقفة جادة، وارادة جلية توقف مثل هذه الاخطاء القانونية.
- هذا وقد سبق ان طالب «الوسط الرياضي» بتشكيل لجنة مشرفة على عملية التجنيس، تضع الضوابط القانونية بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة.
لذلك نطالب - مجددا - من اللجنة الأولمبية البحرينية بصفتها أعلى جهة أهلية مسئولة عن الرياضة، والمؤسسة العامة للشباب والرياضة بصفتها أعلى سلطة حكومية ان تبادرا بتشكيل هذه اللجنة من الخبراء وممثلين عن الاندية الاتحادات الرياضية.
- وأخيرا نقول - بصدق - ان مصلحة الوطن يجب ان تبقى هي الاولى وان نقف - بقوة - جميعا ضد كل من يحاول قتل الرياضة البحرينية، وقتل الروح العالية التي يتحلى بها المقاتل الرياضي البحريني... فالانجازات الوقتية التي تحققت في آسياد الدوحة «تضر ولا تنفع» ونتمنى ان يتعظ - مثل هؤلاء - بقضية العداء مشير جوهر، أو نكسة منتخب كرة السلة القطري في خليجي 18...!
العدد 1610 - الخميس 01 فبراير 2007م الموافق 13 محرم 1428هـ
