تبدأ صباح اليوم فعاليات دورة «إجراءات دعوى التحكيم طبيعتها وأهميتها» والتي ينظمها مركز التحكيم الخليجي التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تستمر حتى 7 فبراير/ شباط الجاري.

وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ناصر الزيد إن الاستعدادت تمت لإقامة هذا البرنامج التدريبي إذ تم استكمال الترتيبات، وبلغ عدد المشاركين في البرنامج نحو 36 مشاركا، وهو عدد يعتبر الأول منذ بدأ المركز تنظيم الدورات التدريبية في مجال التحكيم التجاري.

مشيرا إلى أن البرنامج التدريبي يتناول كيفية تحديد الإجراءات التي يجب اتباعها أثناء السير في التحكيم والقواعد الأساسية المهيمنة على العملية التحكيمية من حرية الطرفين في اختيار قواعد الإجراءات التحكيمية بالإضافة إلى مراعاة أصول التقاضي وفي مقدمتها المساواة بين الطرفين، وتهيئة فرصة كاملة متكافئة لكل منهما لعرض نزاعه.

وقال غنيم إن «الدورة ستبحث أيضا قواعد التنظيم الاحتياطية التي وضعت لمواجهة الحالات التي لا يتفق فيها الطرفان على قواعد الإجراءات».

وأكد غنيم أهمية التعرف على هذه الإجراءات والتعمق فيها حتى يتمكن المحكم من السير في الدعوى من البداية حتى النهاية وهو آخذ بناصيتها.

وبشأن محاور الندوة قال إن «المحاور ستتركز على مدى التزام المحكم بالإجراءات الشكلية والمواعيد المقررة في قوانين المرافعات، وحدود المحكم في اختيار القانون الواجب تطبيقه على النزاع، ودور المحكم في تعيين مكان وانعقاد جلسات التحكيم ومدى اختصاص هيئة التحكيم بنظر الدفع بعدم الاختصاص وتقيدها بموضوع التحكيم، بالإضافة إلى الإجراءات الواجبة اتباعها في بدء الخصومة وهي ضوابط جلسات التحكيم (الإعلانات - علنية الجلسة - حضور الخصوم وغيابهم - تقديم الطلبات) وكذلك أسباب وقف أو انقطاع الخصومة في التحكيم، وأسباب سقوط الخصومة في التحكيم.

وأشار الزيد إلى أن المستشار القانوني عبدالقادر غالب ورسمة سيتولى تقديم المحاضرات إذ إن ورسمة مستشار قانوني للكثير من الشركات والمصارف على المستوى المحلي والدولي، وشارك في مؤتمرات ودورات وبرامج وهو عضو في مراكز التحكيم الدولية. مضيفا أن «المعنيين بهذه الندوة هم المحامون والمحكمون والخبراء العاملون بالإدارات القانونية بالغرف التجارية والوزارات والمؤسسات، والمستشارون القانونيون في مختلف المؤسسات والهيئات العامة والخاصة، وطلاب الجامعات (القانون/ الشريعة/ الإدارة/ الهندسة) المحكمون والخبراء والمهتمون من القطاعات التجارية والصناعية كافة، وكذلك المهندسون وموظفو المصارف والتأمين وأعضاء الغرف التجارية والصناعية والشركات العقارية والمقاولات.

ومن المقرر أن ينظم المركز كذلك اللقاء الخامس لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية بدول المجلس بالتعاون تحت عنوان: «متطلبات تحسين الأداء في ظل اقتصاد عالمي متغير» بالتعاون مع اتحاد الغرف الخليجية ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، وذلك في الفترة من 13 - 15 مارس/ آذار المقبل في الرياض. وسيبحث اللقاء مستوى قدرات مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في مواجهة التغيرات العالمية الحالية ومدى امتلاك المكاتب الخليجية المقدرة والاستعداد المهني والمادي لمواجهة هذه المنافسة، ومستويات هذه المكاتب مقارنة بمستويات المكاتب العالمية.