قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة نائب رئيس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وذلك صباح أمس بقصر القضيبية، أن تطلب الحكومة من مجلسي الشورى والنواب استمرار النظر في أربعة وعشرين مشروع قانون لم يبت فيها في الفصل التشريعي السابق تتضمن مشروعات قوانين محالة من الحكومة وأخرى أصلها اقتراحات بقوانين تم صوغ بعضها في صورة مشروع قانون وينتظر البعض الآخر صوغه.

كما وجه مجلس الوزراء الوزارات والأجهزة الحكومية كافة إلى تقديم تقاريرها بشأن أداء تنفيذ الميزانية للسنتين الماليتين القادمتين وللسنة المالية الماضية 2006 إلى وزارة المالية مع نهاية شهر مارس/ آذار المقبل مستوفيا جميع المعلومات والبيانات والإجراءات المتعلقة، وذلك حرصا من الحكومة على الايفاء بكافة التزاماتها تجاه السلطة التشريعية وخصوصا تلك المتعلقة برفع الحساب الختامي للدولة في الموعد المحدد وبحسب الإجراءات الدستورية المعمول بها.

من ناحية أخرى أقر المجلس تكليف ديوان الخدمة المدنية بمتابعة التزام الجهات الحكومية بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتفويض الديوان لتخويل بعض صلاحياته إلى الأجهزة الحكومية من أجل انجاز الإجراءات الخاصة بها من دون الحاجة إلى الرجوع إليه وتكليفه بمراجعة وتطوير اللوائح والقرارات لتتماشى مع قانون الخدمة ووضع الآليات والضوابط بالتنسيق مع وزارة المالية لمتابعة مصروفات القوى العاملة والحد منها وكلفه أيضا بتطبيق نظام للقدرات عند التوظيف يكفل التركيز على النوعية عند اختيار المرشحين المتقدمين للوظائف الحكومية وتكليفه أيضا بالاستعانة بالشركات الاستشارية للاستفادة من خبراتها في إعادة دراسة الهياكل الإدارية وتحديد الفترة الزمنية اللازمة لإعادة النظر فيها ورفع الرأي بشأنها إلى مجلس الوزراء.

ومن جهة ثانية وقف المجلس على المراحل التي وصل إليها مشروع البيوت الآيلة للسقوط، الذي خصصت له الحكومة موازنة قدرها 22 مليون دينار للسنوات من 2004 إلى 2008م، وتقرر في ضوئه إعادة بناء وترميم 975 بيتا تم الانتهاء من 25 في المئة فيما العمل جار حاليا في تنفيذ 35 في المئة منها. كما وقف المجلس على سير العمل في مشروع تطوير سوق المنامة القديم الذي خصصت له الحكومة موازنة قدرها ثلاثة ملايين دينار، ووجه المجلس الوزارات والأجهزة الحكومية كافة إلى التنسيق فيما بينها من أجل تنفيذ المشروع وفق الخطة المعدة له.

ثم تابع مجلس الوزراء ما تم اتخاذه من تدابير وإجراءات في ضوء قراره بتشكيل لجنة لمراقبة الأسعار وكلف المجلس وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة المذكورة بتقديم تقرير شامل بشأن توصيات اللجنة ومتطلباتها الإدارية والمالية في الجلسة القادمة.

وعلى صعيد آخر وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقين بين حكومة مملكة البحرين وصندوق الأمم المتحدة للسكان يتعلق الأول بإنشاء مشروع برنامج للدعم الفني في مجال السكان والتنمية يقوم صندوق الأمم المتحدة للسكان بتنفيذه بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للسكان بمملكة البحرين خلال الفترة من 2007 إلى 2009 أما الثاني فيتضمن إنشاء صندوق ائتمانيى بين حكومة مملكة البحرين وصندوق الأمم المتحدة للسكان لتمويل مشروع برنامج الدعم الفني للسكان والتنمية.

كما وافق المجلس على توقيع البروتوكول بشأن تعديل اتفاق النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأميركية والموقع في واشنطن سنة 1999 إذ يتضمن التعديل إلغاء الملحق الثالث بشأن مبادئ عدم التمييز والمنافسة بين أنظمة الحجز الآلي.

ووافق المجلس أيضا على مشروع اتفاق للتعاون الدبلوماسي والقنصلي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان وملحقها التنفيذي بحيث تتيح للبعثات الدبلوماسية والقنصلية لأي من البلدين برعاية مصالح الدولة الأخرى ورعاياها إذا لم يكن للأخيرة تمثيل دبلوماسي أو قنصلي في الدولة الموفد إليها كما وافق المجلس أيضا على مشروع اتفاق بإنشاء لجنة مشتركة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان برئاسة وزيري الخارجية في البلدين لتعزيز التعاون الثنائي بين حكومتي البلدين إذ تضمن الاتفاق المهمات المنوطة باللجنة وهيكلها ودورية انعقادها ولجانها الفرعية. ووافق مجلس الوزراء كذلك على عدد من المرشحين للمناصب الإدارية في بعض الوزارات والأجهزة الحكومية فيما وافق المجلس على مشاركة مملكة البحرين واستضافتها لعدد من المؤتمرات والفعاليات الإقليمية والدولية.