تم صباح أمس افتتاح الفرع الرابع لبنك مسقط الدولي بشارع البديع، تحت رعاية محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، حضره رئيس مجلس ادارة بنك مسقط الدولي الشيخ عبدالملك الخليلي والمدير العام للبنك عباس الدرازي، و مدير إدارة مراقبة مصارف قطاع التجزئة بمصرف البحرين يوسف حسن يوسف، وعدد من مسئولي المصرف.

وقال رئيس مجلس ادارة بنك مسقط الدولي الشيخ الخليلي ان «الفرع الجديد في شارع البديع يعتبر إضافة جديدة لبنك مسقط الدولي على رغم التأخر في افتتاح الفرع، الا ان هذا التوسع هو جزء من السياسة العامة للبنك داخل البحرين وخارجها».

وأضاف: «الفرع الرابع للبنك يعتبر إضافة مهمة، اذ بلغ عدد الفروع حتى الآن أربعة، إلا أن خطط البنك تتجه الى افتتاح المزيد من الفروع في مناطق أخرى في البحرين، ومن المقرر ان يتم افتتاح فرع آخر خلال العام الجاري .

وذكر ان «الفرع الجديد بالاضافة الى شبكة أجهزة الصراف الآلي لدى البنك يجعل من الممكن التوسع في نطاق الخدمات الجارية التي يقدمها المصرف في البحرين بما يتفق مع الاستراتيجية الخاصة بنمو النشاط. منوها الى ان ذلك يأتي خطوة نحو تحقيق الرؤية لضمان ان يكون البنك مؤسسة تفاعلية تحظى فيها خدمات العملاء بأولوية كبرى .

وذكر ان الفرع الجديد «يؤكد التزامنا بتوفير حزمة كاملة من المنتجات والخدمات الميسرة التي تلبي الاحتياجات المصرفية للعملاء في منطقتي البديع وسار، وهما منطقتان تشهدان نموا متسارعا وزيادة متنامية في عدد السكان». واشار الى ان بنك مسقط هو مصرف دولي مثل سائر المصارف التجارية الأخرى، ولديه استثمارات خارج البحرين الا ان القاعدة الأساسية للبنك تتركز في البحرين، ولذلك يسعى الى انتهاز أية فرص استثمارية يجدها ممكنه سواء في الداخل أو في المنطقة الخليجية أو العالم.

وردا على سؤال بشأن وجود خدمات مالية جديدة سيقدمها المصرف أجاب الخليلي: «ان لدى البنك مخططا سيتم الاعلان عنه مستقبلا اذ انه لازال في طور الدراسة».

وبشأن رفع راس مال المصرف قال الخليلي انه «لا يوجد ما يمنع حاليا من رافع رأس مال المصرف. منوها الى ان أسهم المصرف ستدرج في بعض البورصات بدءا من بورصة البحرين في نهاية العام الجاري».

عام حافل للمصرف

من جهته قال المدير العام للبنك عباس الدرازي «باعتبارنا مصرفا يولي اهتماما بالعميل نلتزم دائما بتوفير أفضل مستويات الخدمة والمنتجات. مشيرا الى ان ذلك يظهر بوضوح في الفرع الجديد الذي يمكننا من الاقتراب بصورة أكبر من العملاء».

وقال الدرازي ان «العام الجاري سيكون حافلا بالنسبة للبنك، اذ تسير عمليات التعزيز التي نقوم بها داخل البحرين بصورة حثيثة. موضحا ان «البنك يقترب حاليا من الإعلان عن إطلاق شبكة الصراف الآلي التي تغطي المناطق كافة، والتي توفر تعزيزات ومزايا جديدة، بالإضافة الى بدء الخدمات المصرفية على الانترنت، اذ تقوي هذه الأنشطة الخدمات والسمعة التي نتمتع بها في إطار تنفيذ الاستراتيجية التي تم وضعها لهذا العام. وردا على سؤال بشأن تكلفة انشاء الفرع الجديد أجاب الدرازي ان «الكلفة بلغت نحو 100 الف دينار» مشيرا الى ان نسبة البحرنة في بنك مسقط الدولي بلغت 75 بالمئة.

من جانبه قال مدير ادارة مراقبة مصارف قطاع التجزئة بمصرف البحرين المركزي حسن يوسف «نحن سعداء لمشاركتنا مجلس ادارة بنك مسقط الدولي وادارته التنفيذيه في افتتاح فرعه الرابع بالبحرين، الذي يقع على شارع البديع». موكدا دعم المصرف المستمر لبنك مسقط من أجل تنفيذ خططه الاستراتيجية المستقبلية حتى يصبح مصرفا اقليميا ودوليا».

وردا على سؤال بشأن برنامج (بازل 2) قال ان «ورقة استشارية بشأن تطبيقات بازل صدرت أخيرا، وننتظر رد المصارف علينا بنهاية شهر مارس/ آذار المقبل». موضحا ان التطبيق الفعلي لبرنامج بازل سيكون في بداية يناير/ كانون الثاني 2008».

خدمة الحركة الاقتصادية

من جهة أخرى قال السفير العماني سالم بايعقوب ان «بنك مسقط وشراكة السلطنة في طيران الخليج يعززان من سبل التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي، والتواصل وتقوية الروابط القوية القائمة بين البلدين والشعبيين الشقيقين».

واضاف قائلا «من الطبيعي ان بنك مسقط شهد توسعات كبيرة وهي تصب في نهاية الأمر في خدمة الحركة الاقتصادية وتقوي الصلات بين المؤسسات المصرفية والاقتصادية بين البلدين وتتيح الفرص المتوفرة أصلا نظرا الى ان البحرين هي مركز مالي اقليمي ودولي».

يذكر ان بنك مسقط الدولي تم انشاؤه في يناير من العام 2005 باعتباره مصرفا تجاريا شاملا مسجل في البحرين وينظم عملياته مصرف البحرين المركزي، وأقيم البنك كمشروع مشترك بين عدد من المؤسسات المالية الكبرى في المنطقة ومنها: بنك مسقط وشئون البلاط السلطاني في عمان، واستثمارات فيما وراء البحار (اس بي سي) في البحرين، واستثمار في دولة الامارات، وبيت الاستثمار العالمي في الكويت.