أصدر مصرف البحرين المركزي ورقة عمل بشأن تطبيق اتفاق بازل 2 وهي المتطلبات الدولية الجديدة التي تحكم كفاية رأس المال وإدارة المخاطر في المصارف.

وتشمل ورقة العمل سياسة مصرف البحرين المركزي المقترحة لتطبيق متطلبات بازل الثانية المتعلقة بالدعامة الأولى، التي تتناول المتطلبات الدنيا لرأس المال في المصارف. ويعتزم مصرف البحرين المركزي تطبيق بازل الثانية اعتبارا من العام 2008.

وتغطي المقترحات الواردة في الورقة الاستشارية المتطلبات المعدلة الخاصة بمخاطر الائتمان والمخاطر السوقية ومسائل الخصم والإضافة ومتطلبات رأس المال الجديدة المتعلقة بالمخاطر التشغيلية.

وجاءت هذه الاقتراحات عبر مناقشات مطولة بين مصرف البحرين المركزي والمصارف العاملة في البحرين خلال العام الماضي.

وأشار المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي خالد حمد، إلى أن: «بازل 2، وهي النسخة المعدلة لاتفاق بازل الحالي، تعد من أهم التطورات في الإطار الرقابي للصيرفة الدولية في السنوات الخمس عشرة الماضية». مشيرا الى ان «اتفاق بازل 2 يولي اهتماما أكبر لإدارة المخاطر، ويقدم منهجا أكثر تقدما لقياس متطلبات رأس المال في سبيل هدف أعم هو توسيع قاعدة رأس المال لدى المصارف لتحسين سبل حمايتها من مخاطر الإفلاس أو فشل المصارف». ويعتزم المصرف مراجعة معدل 12 في المئة (المعدل المنشود عند 12.5%) للحد الأدنى لمتطلبات كفاية رأس المال ولوضع الحد الأدنى ونسب رأس المال المنشودة لكل مصرف على حده بناء على المراجعات الرقابية للمصارف المحلية التي ستجري العام 2007. كما يولي بازل 2 اهتماما أكبر للحد من مخاطر الائتمان. وتسمح مقترحات مصرف البحرين المركزي برفع أهمية استخدام تقييمات الائتمان الخارجية لأوزان مخاطر موجودات المصارف.

وحدد 31 مارس/ آذار المقبل موعدا نهائيا لاستلام التعليقات.